النائب أيمن محسب: الوكالة العربية للدواء تساهم في دعم الريادة العربية بمجال الابتكار الدوائي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، الجهود المصرية المبذولة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية، مشيرا إلى أن موافقة جامعة الدول العربية على المقترح المصري لإنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد) والذي تم العمل عليه لأكثر من 30 شهر خطوة مهمة لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال الحيوي، كما أنه يعكس إدراك مصر بأن العمل العربي المشترك لن يتحقق سوى بترجمة حقيقية للأفكار البناءة على أرض الواقع، وحرصها على إنشاء كيان عربي للاستفادة والتعاون والتنسيق والتكامل مع هيئات الدواء العالمية.
وقال "محسب"، إن اختيار مصر مقرا للوكالة العربية للدواء، يعكس مكانة مصر وريادتها في سوق الدواء بالمنطقة العربية، مؤكدا أن الوكالة تمثل فرصة كبيرة في دعم الريادة العربية في مجال الابتكار الدوائي وتحسين الصحة العامة، فضلاً عن مردودها الاقتصادي الإيجابي في المنطقة من خلال جذب الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة الدوائية، منوها عن أن الوكالة تستهدف إنشاء إطار تنظيمي موحد لإجراءات ومقاييس اعتماد الأدوية في الدول العربية، وتعميق التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز البحث والتطوير والابتكار الدوائي، وبناء القدرة التنظيمية للدول الأعضاء، من خلال التدريب وتبادل المعرفة والدعم التقني للجهات المعنية بالصناعات الدوائية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الوكالة تستهدف أيضا تحسين الوصول إلى الأدوية الآمنة، وتشجيع البحث والتطوير للعلاجات الجديدة، منوها عن أن قواعد تأسيس الوكالة تتضمن عدم إلزام الدول العربية بشراء الأدوية بشكل موحد أو بالتسجيل الموحد للأدوية أو اعتماد مصانع الأدوية بشكل موحد، بما لا يخالف الأنظمة المعمول بها في الدول العربية، إلا في حال توافقت الدول العربية على غير ذلك.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تمتلك خبرات كبيرة وقدرات مميزة في مجال التصنيع الدوائي، والتي يمكن أن تساهم في تحقيق التكامل العربي في هذه الصناعة لتقليل استيراد الدواء من الخارج، فضلا عن تنشيط مجال البحوث والتطوير في مجال الدواء حتى يكون للدول العربية دورا في الاكتشافات الدوائية، مشددا علي ضرورة العمل من أجل تعزيز التعاون العربي في مجال الدواء خاصة في ظل ما يمر به العالم من أزمات صحية تتطلب تضافر الجهود من أجل إحداث طفرة عربية في هذا القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب التعاون جامعة الدول العربية التعاون العربى المقترح الدول العربیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس لتصل إلى 85%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة التي تشمل انتظام الطلاب في العملية التعليمية بالمدارس، ومشروع النظام البديل للثانوية العامة، والجهود الخاصة بتطوير منظومة التعليم الأساسي والفني.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اللقاء انتظام العملية التعليمية بشكلٍ ملحوظ، قائلًا إن نسب حضور الطلاب في المدارس مرتفعة بشكل عام، حيث تصل إلى نحو 85%.
وفي أثناء اللقاء أيضًا، تم استعراض موقف الحوارات المجتمعية التي تتم بشأن مشروع بديل الثانوية العامة "البكالوريا"، حيث تنوعت جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة ذلك المشروع مع الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم.
وحول ملف التعليم الفني، لفت السيد/ محمد عبد اللطيف إلى عدد من جهود الوزارة التي تتم في هذا الشأن، ومن أهمها؛ الزيارة التي قام بها بحضور وزير التعليم الإيطالي والسفير الإيطالي في القاهرة لمعهد السالزيان "دون بوسكو"، في فبراير الماضي، وافتتاح نموذج القرية الإيطالية بالمدرسة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مع مجموعة من كبار رجال الأعمال من القطاع الخاص بشأن الاستفادة من خريجي تلك المدارس.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى قيام الوزيرين بتوقيع خطابات نوايا لإنشاء منصة مشتركة لتعزيز التقارب بين نظم التعليم، وإنشاء مركز التشغيل المصري الإيطالي لتزويد الطلاب والخريجين بالمهارات والتدريب اللازمين لسوق العمل من خلال الشراكات المباشرة بين المؤسسات التعليمية والصناعات في البلدين، بحضور رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد الصناعات الإيطالي، وممثلي الشركات الإيطالية التي بلغ عددها 30 شركة.
بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية AICS واتحاد الصناعات المصرية FEI في مجالات التعليم والتدريب المهني (TVET) لدعم المعاهد الفنية العليا المصرية. وكذا توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية وشركة ايني بشأن مدرسة الضيافة في دمياط في إطار برنامج – TEJPA لتحسين التعليم الفني وآفاق العمل من خلال نموذج المدرسة الفنية العليا.
وأوضح الوزير أن التعاون مع الجانب الإيطالي يمتد إلى ملفات مهمة، لافتا إلى أن هناك تنسيقًا مع السفير الإيطالي لإنشاء مدارس فندقية جديدة في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتعاون مع الجانب الإيطالي والاستفادة من خبراته، فضلًا عن تعزيز أوجه الشراكة بين الجانبين من خلال التوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات النسيج والتعدين والصيدلة والزراعة وغيرها، وهو ما يؤدي دورًا رئيسًا في عملية التنمية وتأهيل العمالة الفنية المدربة وذات الكفاءة العالية.
ولفت محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء أيضًا إلى عدد من الزيارات الخارجية التي تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب وتعميق تبادل الخبرات، منوهًا إلى زيارته لدولة اليابان التي أصبحت نموذجًا رائدًا على صعيد إنجازاتها في قطاع التعليم، في ضوء ما تمتلكه من أساليب مبتكرة تسهم في تطوير مستوى التعليم ورفع كفاءة الطلاب.
وأكد الوزير أن الزيارة استهدفت العديد من الملفات والمجالات، ومنها مجال التكنولوجيا والبرمجة، والاهتمام بفئة الطلاب من ذوي الهمم في ضوء التجربة اليابانية، ومجال تطوير المناهج، ونظام التقييمات وغيرها. كما تضمنت الزيارة أيضًا تفقد عدد من المؤسسات التعليمية اليابانية، وعقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع المسؤولين المعنيين.
ونوّه وزير التربية والتعليم أيضًا إلى زيارته التي قام بها لألمانيا، وإجرائه لقاءات مكثفة مع المسؤولين لبحث تعزيز آليات التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي، وكذا زيارته لعدد من المدارس بالعاصمة "برلين" للاطلاع على أحدث الأساليب والممارسات التعليمية في دولة ألمانيا الاتحادية، وخاصة نظام الدمج، واستعراض نماذج التجارب الناجحة.
وفي سياق آخر، تطرَّق محمد عبد اللطيف إلى أوجه التعاون القائمة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية الزراعية، ضمن خطط الدولة للارتقاء بمخرجات التعليم الفني.
واستعرض الوزير أبرز الجهود التي تتم في هذا الصدد، بالتعاون أيضًا مع مستثمري القطاع الخاص وقطاع الأعمال في مجال التنمية الزراعية، بهدف الاستفادة من المدارس الزراعية القائمة حاليًا، ويبلغ عددها نحو ١٧٢ مدرسة؛ لتحقيق التنمية في مجال القطاع الزراعي، من خلال إعداد عمالة فنية زراعية مدربة على تقنيات الزراعة الحديثة وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، مع ربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد