نائب محافظ الوادي الجديد: إعداد خطة متكاملة للتوعية الصحية للمرأة الحامل
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
زارت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، يرافقها وفد من الأطباء الأسبان، مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات الطبية وتأهيل الكوادر الطبية في عدد من المجالات التي تخدم المنظومة الصحية المقدمة للمواطنين، ودعم المحافظة كمقصد للسياحة العلاجية.
وتفقد الوفد، العيادات الطبية والتأهيلية، مشيدين بالخدمات التي يقدمها المركز، كما قاموا بمناظرة عدد من الحالات التي تتلقى العلاج، وتم الاتفاق على المتابعة الدورية فيما بعد لتطور الحالات استجابةً لتوصيات العلاج المقترحة.
ووجهت نائب المحافظ قطاع الصحة بالمحافظة بإعداد خطة متكاملة للتوعية الصحية للمرأة الحامل بأهمية التغذية السليمة للوقاية من المخاطر الصحية لسوء التغذية والمتابعة الجيدة خلال فترة الحمل على المواليد.
كما تفقدت خلال جولتها، البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه لأطباء المحافظة لتبادل الخبرات العملية في مجالي التغذية العلاجية وأمراض الجلدية والصدفية، وذلك كأحد نتائج التنسيق المسبق خلال زيارة وفد الأطباء الأوروبين في نوفمبر الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات اطار التعاون الإحتياجات الخاصة الاحتياجات التغذية العلاجية التغذية السليمة محافظ الوادي نائب محافظ الوادي الجديد
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، مطالبة النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد.
وتنص المادة على: "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
1- ما طرأ من تعديلات على على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
واقترح المغاوري إضافة بند جديد رقم 4 نصه الآتي:
إرسال صورة من العقود خاصة بوكالات الاستخدام.
و أضاف النائب: إن في أعقاب التعرض مع العامل، خلال 30 يوم من تحرير العقد ويرسل لجهة الرقابة للتحقق من تطابق شروط العمل مع قانون العمل والقوانين المرتبطة، لأن هذه الوكالات تتعاقد مع شركات الاستخدام ومن الممكن أن يكون قيمة العقد 5 آلاف وتمنحه الوكالة 3 آلاف فقط دون أي مظلة تأمينية، وهو ما يعتبر سخرة لمجهود الشباب والعمال المصريين، خاصة أن جزء من هذه العمالة نساء.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة