المالية النيابية: العراق بحاجة إلى إيقاف التعيينات لمدة 10 سنوات لتعديل ميزان النفقات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:38 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، اليوم الإثنين، عدم وجود أي تعيينات جديدة في جداول الموازنة العامة، مشيراً إلى ضرورة “إيقاف التعيينات لمدة 10 سنوات لتعديل ميزان النفقات”.
وأوضح كوجر أن “جداول الدرجات الوظيفية لم تشهد أي تغيير”، مبيناً أن “هناك سياسة حكومية تهدف إلى خفض النفقات التشغيلية والتخفيف من الترهّل الحكومي، حيث يمتلك العراق معدلاً عالياً من الموظفين مقارنة بالمقاييس العالمية”.
وأضاف كوجر أن “المعايير العالمية تشير إلى الحاجة إلى رجل أمن وموظف خدمة عامة لكل ألف مواطن، في حين يتسلم 25% من الشعب العراقي رواتب من الحكومة”، لافتاً إلى أن “العراق يتساوى مع كندا في عدد السكان، ومع ذلك فإن عدد موظفي الحكومة في كندا يعادل ربع عدد موظفي الحكومة في العراق”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة تعمل على تنفيذ السياسات والمبادرات الوطنية حول المرأة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي، السبت، أن الفريق الوطني للمرأة، يعمل على تنفيذ السياسات والمبادرات الوطنية التي تخدم قضايا المرأة العراقية، مشيرة إلى أن الفريق يسعى لاستهداف 5 آلاف شابة عبر إطلاق برامج تدريبية.
وقالت سامي في كلمة ألقتها بمناسبة انطلاق مهرجان الفريق الوطني للمرأة العراقية برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رئيس المجلس الأعلى لشؤون المرأة في قاعة سينما المنصور في ساحة الاحتفالات، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، "يسرني أن أكون بينكم بمناسبة إطلاق الفريق الوطني للمرأة، والذي يعد أحد قرارات المجلس الأعلى لشؤون المرأة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مضيفة، أن "هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها، من خلال إطلاق برامج تدريبية اقتصادية واجتماعية للشابات، عبر استهداف خمسة آلاف شابة لخلق قيادات شابة تساهم في تطوير المجتمع".
وأشارت الى انه، "نلمس اليوم جهوداً حثيثة بقيادة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رئيس المجلس الأعلى لشؤون المرأة، الذي جعل من هذا المجلس جهة أساسية لوضع السياسات والمبادرات الوطنية التي تخدم قضايا المرأة العراقية، بما يتماشى مع رؤية الحكومة والبرنامج الحكومي، لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، ومن خلال مكتب مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة والدائرة الوطنية للمرأة، مع أقسام تمكين المرأة في الوزارات كافة، والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات".
وأكدت، أن "الحكومة تعمل على ضمان التنفيذ الفعلي لهذه السياسات والبرامج الوطنية، وأن هذه الجهود الممنهجة تهدف إلى تعزيز دور المرأة على المستويات كافة، بدءا من مشاركتها في صنع القرار ومرورا بتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، ووصولًا لتوفير الحماية والدعم الذي يضمن لها حياة كريمة"، مثمنة، "دور الحكومة في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال تمكين المرأة، ومنها القيام بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2023 /2030، التي ترسم خريطة الطريق لتحسين أوضاع المرأة في المجالات كافة".
وتابعت سامي، "كما تم تنفيذ الخطة الوطنية الثانية للمرأة والسلام والأمن، التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في بناء السلام، إلى جانب العمل على وضع الخطة الثالثة، عبر الدائرة الوطنية والوزارات ذات العلاقة، كما تم دعم المرأة المشاركة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، من خلال تعزيز دورها في المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الاهتمام الحكومي بالنساء في برامج الرعاية الاجتماعية؛ لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا".
وبينت أيضا، أن "المجلس الأعلى للمرأة اتخذ العديد من القرارات المهمة، إضافة إلى تشكيل الفريق الوطني، وإنشاء منصة عين المرأة، وتحديد يوم الثالث من آذار يوما وطنياً للمرأة العراقية، كذلك الموافقة على إطلاق مبادرة لها وتخصيص الموازنات اللازمة؛ لتنفيذ ذلك البرنامج والمبادرات الوطنية".
وختمت كلمتها، "أكرر شكري وتقديري لكل من يساهم في تحقيق هذه الإنجازات"، مؤكدة، أن "العمل لتمكين المرأة العراقية هو واجب وطني، ويتطلب التعاون والتكامل بين الجميع".
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية