«الغد»: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة مهمة لإحياء الحياة السياسية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن مبادرات الإفراج عن المسجونين احتياطيا، تأكيد مهم لرغبة الإدارة السياسية في التعاون والانفتاح بين القوى السياسية المختلفة، موضحًا أنها خطوة تعكس توافقًا بين الدولة والقوى السياسية، ورغبتها في طرح مبادرات تُساهم بشكل كبير في إحياء الحياة السياسية بمشاركة جميع الأحزاب.
وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المبادرة تأتي ضمن خطة زمنية واضحة للدولة للإفراج عن السجناء، وإعادة دمجهم في المجتمع، وذلك في إطار حزمة من القرارات التي اتخذتها الدولة لتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر، بما يعزز دور المواطن.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي ساهمت في تطوير طريقة التعامل مع الحقوق والحريات، مشيدًا بالتقدم الذي حققته الدولة في هذا الملف، خاصة وأن الجهود المصرية لاقت استحسانًا من الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية، وذلك بعد تنفيذ توصيات العرض الدوري الشامل في 2019، والتي تضمنت الإفراج عن السجناء على خلفيات سياسية.
الوطن يتسع للجميعوأشارر إلى أن هذا التطور السريع والإيجابي في ملف الإفراج عن المحبوسين يُظهر التزام القيادة السياسية بأن الوطن يتسع للجميع، ويساهم في إرساء حالة من التسامح والمصالحة الشاملة، مشددًا على أن استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ودراستها لملفات السجناء هو خطوة إيجابية تجعل مصر من الدول الرائدة في المنطقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام، وأوضاع السجناء بشكل خاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفراج عن المحبوسين حقوق الإنسان العفو الرئاسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مصر تحترم حقوق الإنسان.. وتتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بانتظام
استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل 3.5 سنة، شارحا للأمم المتحدة ما قدمته مصر في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكدا أنّ الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينجاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل».
وتابع فوزي أنّ الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، مضيفا: «لا توجد دولة في العالم لم تتلق ملاحظات في ملف حقوق الإنسان».
وأكد أنّ الدستور المصري يحتوى على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنّ هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.
وأوضح فوزي، أنّ كل المؤسسات والأجهزة الموجودة في الدولة لها اختصاص من اختصاصات حقوق الإنسان، لذلك مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهي اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكمل أنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يتم تنفيذها بشكل منتظم ومدتها 5 سنوات، لافتا إلى أنّ كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.
واستطرد فوزي: «المؤسسة الدولية في جنيف، قالت للدول في المنطقة اتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة، كما أنّ اللجنة تنعقد بصفة دائمة، وأصبح لديها خبرات تراكمية»، مضيفا: «الأهم من ذلك أنّه أصبح لدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترتبط بأهداف وتوقيتات، حيث مدتها تتمثل في 5 سنوات، ويتم متابعة ما تناقشه اللجنة بشكل دائم».
وأكد أنّ مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري التزام موجود في صلب الدستور المصري وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية.
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها: المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف