«الغد»: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة مهمة لإحياء الحياة السياسية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن مبادرات الإفراج عن المسجونين احتياطيا، تأكيد مهم لرغبة الإدارة السياسية في التعاون والانفتاح بين القوى السياسية المختلفة، موضحًا أنها خطوة تعكس توافقًا بين الدولة والقوى السياسية، ورغبتها في طرح مبادرات تُساهم بشكل كبير في إحياء الحياة السياسية بمشاركة جميع الأحزاب.
وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المبادرة تأتي ضمن خطة زمنية واضحة للدولة للإفراج عن السجناء، وإعادة دمجهم في المجتمع، وذلك في إطار حزمة من القرارات التي اتخذتها الدولة لتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر، بما يعزز دور المواطن.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي ساهمت في تطوير طريقة التعامل مع الحقوق والحريات، مشيدًا بالتقدم الذي حققته الدولة في هذا الملف، خاصة وأن الجهود المصرية لاقت استحسانًا من الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية، وذلك بعد تنفيذ توصيات العرض الدوري الشامل في 2019، والتي تضمنت الإفراج عن السجناء على خلفيات سياسية.
الوطن يتسع للجميعوأشارر إلى أن هذا التطور السريع والإيجابي في ملف الإفراج عن المحبوسين يُظهر التزام القيادة السياسية بأن الوطن يتسع للجميع، ويساهم في إرساء حالة من التسامح والمصالحة الشاملة، مشددًا على أن استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ودراستها لملفات السجناء هو خطوة إيجابية تجعل مصر من الدول الرائدة في المنطقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام، وأوضاع السجناء بشكل خاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفراج عن المحبوسين حقوق الإنسان العفو الرئاسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا