«الغد»: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة مهمة لإحياء الحياة السياسية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن مبادرات الإفراج عن المسجونين احتياطيا، تأكيد مهم لرغبة الإدارة السياسية في التعاون والانفتاح بين القوى السياسية المختلفة، موضحًا أنها خطوة تعكس توافقًا بين الدولة والقوى السياسية، ورغبتها في طرح مبادرات تُساهم بشكل كبير في إحياء الحياة السياسية بمشاركة جميع الأحزاب.
وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المبادرة تأتي ضمن خطة زمنية واضحة للدولة للإفراج عن السجناء، وإعادة دمجهم في المجتمع، وذلك في إطار حزمة من القرارات التي اتخذتها الدولة لتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر، بما يعزز دور المواطن.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي ساهمت في تطوير طريقة التعامل مع الحقوق والحريات، مشيدًا بالتقدم الذي حققته الدولة في هذا الملف، خاصة وأن الجهود المصرية لاقت استحسانًا من الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية، وذلك بعد تنفيذ توصيات العرض الدوري الشامل في 2019، والتي تضمنت الإفراج عن السجناء على خلفيات سياسية.
الوطن يتسع للجميعوأشارر إلى أن هذا التطور السريع والإيجابي في ملف الإفراج عن المحبوسين يُظهر التزام القيادة السياسية بأن الوطن يتسع للجميع، ويساهم في إرساء حالة من التسامح والمصالحة الشاملة، مشددًا على أن استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ودراستها لملفات السجناء هو خطوة إيجابية تجعل مصر من الدول الرائدة في المنطقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام، وأوضاع السجناء بشكل خاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفراج عن المحبوسين حقوق الإنسان العفو الرئاسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حوارية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، جلسةً حوارية بعنوان «خطوة نحو المستقبل: حقوق الإنسان في الواقع الافتراضي المتقدم (الميتافيرس)»، وذلك يوم 24 أبريل الجاري في مقر الأكاديمية بأبوظبي.
وجمعت الجلسة نخبة من صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والأكاديميين وأعضاء من السلك الدبلوماسي، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وطلبة الجامعات.
وتُعد هذه الجلسة الثانية ضمن سلسلة من ست فعاليات تنظمها اللجنة بين فبراير ويونيو 2025 امتداداً للجولة الأولى من الحوارات التي عُقدت في عام 2024، وشهدت مشاركة واسعة تجاوزت 700 مشارك، وأكثر من 20 متحدثاً من مختلف القطاعات.
وأكد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته خلال الجلسة، أهمية تبني نهج حوكمة مسؤول في التعامل مع «الميتافيرس»، مشيراً إلى أن هذه التقنية تمثل فرصة لإعادة صياغة طرق التواصل والتفاعل في العالم.
من جانبها، شددت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، على ضرورة تضمين اعتبارات حقوق الإنسان في السياسات التكنولوجية منذ المراحل الأولى، مؤكدة أن الحقوق الأساسية يجب أن تكون جزءاً من التصميم والبنية لا مجرد إضافات لاحقة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”