«الغد»: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة مهمة لإحياء الحياة السياسية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن مبادرات الإفراج عن المسجونين احتياطيا، تأكيد مهم لرغبة الإدارة السياسية في التعاون والانفتاح بين القوى السياسية المختلفة، موضحًا أنها خطوة تعكس توافقًا بين الدولة والقوى السياسية، ورغبتها في طرح مبادرات تُساهم بشكل كبير في إحياء الحياة السياسية بمشاركة جميع الأحزاب.
وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المبادرة تأتي ضمن خطة زمنية واضحة للدولة للإفراج عن السجناء، وإعادة دمجهم في المجتمع، وذلك في إطار حزمة من القرارات التي اتخذتها الدولة لتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر، بما يعزز دور المواطن.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي ساهمت في تطوير طريقة التعامل مع الحقوق والحريات، مشيدًا بالتقدم الذي حققته الدولة في هذا الملف، خاصة وأن الجهود المصرية لاقت استحسانًا من الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية، وذلك بعد تنفيذ توصيات العرض الدوري الشامل في 2019، والتي تضمنت الإفراج عن السجناء على خلفيات سياسية.
الوطن يتسع للجميعوأشارر إلى أن هذا التطور السريع والإيجابي في ملف الإفراج عن المحبوسين يُظهر التزام القيادة السياسية بأن الوطن يتسع للجميع، ويساهم في إرساء حالة من التسامح والمصالحة الشاملة، مشددًا على أن استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ودراستها لملفات السجناء هو خطوة إيجابية تجعل مصر من الدول الرائدة في المنطقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام، وأوضاع السجناء بشكل خاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفراج عن المحبوسين حقوق الإنسان العفو الرئاسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
وأشارت سلامة، إلى أن ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقال سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشارت النائبة، إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لمن بلغ 65 عاما.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح