“الأمن الغذائي”: صرف 426 مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
المناطق_الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445/1446هـ (2024م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.
أخبار قد تهمك “الأمن الغذائي”: صرف 314 مليون ريال مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي 7 أغسطس 2024 - 11:27 صباحًا “الأمن الغذائي” يصرف 295 مليون ريال مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي 14 يوليو 2024 - 12:05 مساءًوبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (426,152,965) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (239,855) طنًا، وذلك لعدد (810) مزارعين، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.
يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة (خمس) سنوات بما لا يتجاوز مليونًا ونصف مليون طن لكل عام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
“الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.
ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل.
أخبار قد تهمك “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة 3 مارس 2025 - 5:34 مساءً “هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية 13 فبراير 2025 - 2:39 مساءًوتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.
وتضمنت الاتفاقية عددًا من البنود من أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.
وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً