وزيرة البيئة: تقدم أكثر من 500 مشروع للنسخة الثانية من برنامج قادة المناخ
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، ووفد المؤسسة المرافق له، لبحث آخر مستجدات النسخة الثانية من برنامج قادة المناخ، كأحد آليات رفع الوعي والتدريب للشباب في ملف تغير المناخ.
واستمعت وزيرة البيئة لعرض حول إنجازات برنامج قادة المناخ في نسخته الأولى في 2022 قبل انطلاق مؤتمر المناخ COP27، بمدبنة شرم الشيخ ليكون منصة تدعم الشباب المهتمين بالعمل في قضية المناخ.
وأعربت الوزيرة عن فخرها بحرص الشباب المصرى على المشاركة في العمل المناخي، والذي وضح من خلال تقدم أكثر من 500 مشروع للنسخة الثانية من برنامج قادة المناخ، بواقع 35 ألف شاب وفتاة مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر، مؤكدة حرص وزارة البيئة على دعم مشاركة الشباب لبناء جيل جديد قادر على فهم المفاهيم البيئية بشكل صحيح ومواجهة التحديات البيئية.
وأشادت وزيرة البيئة بالبرنامج، والذي يدعم جهود رفع الوعي بقضية تغير المناخ، ورحبت بالتعاون من خلال الدعم الفني والخبراء من الوزارة لتقديم المعلومات المحدثة والصحيحة للشباب المشارك، والتفرقة بين موضوعات المناخ والاقتصاد الأخضر والاستدامة، حيث يوجد خلط كبير في تلك المفاهيم لدى فئات مختلفة من المجتمع، وخاصة مفهوم الاستدامة والذي يعني ترشيد وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
وأشارت إلى ضرورة اختيار الرسائل الصحيحة والمناسبة والأولويات والاوضاع الوطنية، التي يتم بثها للشباب، خاصة في مجال مهم مثل تغير المناخ والتنمية، ليكون الشباب على دراية ووعى بكافة الحقائق التي تساعدهم على تكوين رؤى صحيحة وغير مغلوطة.
تعزيز المهارات الشخصية للشبابوأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة النائب أحمد فتحي، أهمية دعم وتشجيع الشباب المصري المبتكر من خلال تعزيز المهارات الشخصية والخبرات المهنية والتقنية جنباً الي جنب مع زيادة الحوار المجتمعي وحملات التوعية داخل مختلف المحافظات، حيث يمكّنهم البرنامج من إخراج مشروعات مؤثرة في مجال المناخ على أرض الواقع ويتم تعزيز تأثير البرنامج بشكل أكبر من خلال الشراكات مع الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية والمتخصصين الأفراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة إعداد القادة مؤتمر المناخ دعم الشباب صناع القرار وزیرة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي: مصر تحقق تقدمًا نوعيًا في التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان بـ “جنيف”، أن مصر تعمل على تعزيز التنمية المستدامة من خلال سياسات شاملة تستهدف الأسرة كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة للحدث الجانبي بعنوان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمصر.. الإنجازات والتحديات"، الذي نُظم بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة، على هامش الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف بين 24 و28 يناير الجاري.
نقلة نوعية في الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن دستور مصر يكرس العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي أقره البرلمان مؤخرًا، يمثل تحولًا جذريًا في نظام الحماية الاجتماعية، حيث يوفر شبكة أمان اجتماعي شاملة ومستدامة.
يركز القانون على توسيع قاعدة المستفيدين، تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة الاجتماعية لكبار السن، ربات الأسر، والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مكافحة الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
إنجازات تنموية بارزة
أوضحت الوزيرة أن مصر استطاعت رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية تحقيق تقدم ملموس في مجالات البنية التحتية، والإصلاح الاقتصادي، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن برنامج "تكافل وكرامة"، أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة، يدعم 4.7 مليون أسرة، بتكلفة بلغت 41 مليار جنيه في 2024.
كما تم تمكين 1.3 مليون أسرة اقتصاديًا عبر برامج التمويل المتجدد، حيث تمثل النساء 70% من المستفيدين.
رعاية خاصة لكبار السن والأسر البديلة
وأشادت الوزيرة بإقرار قانون حقوق كبار السن لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية ورعاية المسنين، مشيرة إلى وجود 176 دار مسنين و190 ناديًا لخدمتهم.
كما أوضحت تطور منظومة الرعاية الأسرية البديلة، التي تستفيد منها 20 ألف طفل، في إطار التحول من الرعاية المؤسسية إلى الأسرية.
مكافحة المخدرات ودعم المتعافين
استعرضت الوزيرة جهود الدولة في مكافحة المخدرات من خلال الاستراتيجية الوطنية (2024-2028)، وإنشاء شبكة شبابية تضم 34 ألف متطوع، وتنفيذ برامج توعوية في المدارس والجامعات.
وأشارت إلى تقديم خدمات علاجية وتأهيلية لأكثر من 170 ألف مدمن عبر 34 مركزًا طبيًا.
شراكات دولية من أجل التنمية
في ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن مصر تلتزم بمواصلة جهودها لتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان.
وشددت على أهمية التعاون الدولي مع المنظمات الأممية وشركاء التنمية لتسريع تحقيق أهداف النمو المستدام والشامل.
1000285366 1000285375 1000285377 1000285369 1000285381 1000285384 1000285353 1000285372 1000285354 1000285351 1000285357 1000285362
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة