وزيرة البيئة: تقدم أكثر من 500 مشروع للنسخة الثانية من برنامج قادة المناخ
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، ووفد المؤسسة المرافق له، لبحث آخر مستجدات النسخة الثانية من برنامج قادة المناخ، كأحد آليات رفع الوعي والتدريب للشباب في ملف تغير المناخ.
واستمعت وزيرة البيئة لعرض حول إنجازات برنامج قادة المناخ في نسخته الأولى في 2022 قبل انطلاق مؤتمر المناخ COP27، بمدبنة شرم الشيخ ليكون منصة تدعم الشباب المهتمين بالعمل في قضية المناخ.
وأعربت الوزيرة عن فخرها بحرص الشباب المصرى على المشاركة في العمل المناخي، والذي وضح من خلال تقدم أكثر من 500 مشروع للنسخة الثانية من برنامج قادة المناخ، بواقع 35 ألف شاب وفتاة مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر، مؤكدة حرص وزارة البيئة على دعم مشاركة الشباب لبناء جيل جديد قادر على فهم المفاهيم البيئية بشكل صحيح ومواجهة التحديات البيئية.
وأشادت وزيرة البيئة بالبرنامج، والذي يدعم جهود رفع الوعي بقضية تغير المناخ، ورحبت بالتعاون من خلال الدعم الفني والخبراء من الوزارة لتقديم المعلومات المحدثة والصحيحة للشباب المشارك، والتفرقة بين موضوعات المناخ والاقتصاد الأخضر والاستدامة، حيث يوجد خلط كبير في تلك المفاهيم لدى فئات مختلفة من المجتمع، وخاصة مفهوم الاستدامة والذي يعني ترشيد وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
وأشارت إلى ضرورة اختيار الرسائل الصحيحة والمناسبة والأولويات والاوضاع الوطنية، التي يتم بثها للشباب، خاصة في مجال مهم مثل تغير المناخ والتنمية، ليكون الشباب على دراية ووعى بكافة الحقائق التي تساعدهم على تكوين رؤى صحيحة وغير مغلوطة.
تعزيز المهارات الشخصية للشبابوأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة النائب أحمد فتحي، أهمية دعم وتشجيع الشباب المصري المبتكر من خلال تعزيز المهارات الشخصية والخبرات المهنية والتقنية جنباً الي جنب مع زيادة الحوار المجتمعي وحملات التوعية داخل مختلف المحافظات، حيث يمكّنهم البرنامج من إخراج مشروعات مؤثرة في مجال المناخ على أرض الواقع ويتم تعزيز تأثير البرنامج بشكل أكبر من خلال الشراكات مع الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية والمتخصصين الأفراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة إعداد القادة مؤتمر المناخ دعم الشباب صناع القرار وزیرة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب».
وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وقالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز