8 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة:  تشهد الساحة المالية في العراق جدلاً متزايداً حول دور وتأثير المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية، على أداء السوق المالية المحلية، إذ يثير هذا التغلغل مخاوف حقيقية بشأن قدرة المصارف العراقية على مواجهة التحديات التي يفرضها وجود هذه المصارف ذات الخبرات الواسعة والعلاقات الدولية المتينة.

والمصارف الأجنبية، التي تتمتع بثقة أكبر من المؤسسات المالية العالمية، تُقدّم خدمات متطورة تلبي احتياجات السوق بطريقة حديثة تتجاوز في كثير من الأحيان إمكانيات المصارف المحلية.

وهذا التفوق يعزز من مكانتها في السوق العراقية، ويجعلها الخيار الأول للعديد من الشركات والأفراد الذين يبحثون عن خدمات مصرفية موثوقة وسريعة، خاصة في ظل تقييد المصارف المحلية بالعقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي أضعفت قدرتها على التعامل بحرية مع الأسواق العالمية.

ضعف التزام المصارف المحلية بالمعايير الدولية

وعلى الرغم من وجود بعض المصارف المحلية التي تتمتع بخبرة واسعة في فهم احتياجات المواطن العراقي، إلا أن ضعف التزامها بالمعايير الدولية يعرقل تطورها ويضعف قدرتها على المنافسة.

ووفقًا للمختص الاقتصادي نشأت كامل، فإن “إعادة تقييم دور المصارف الأجنبية في العراق خطوة حيوية لتعزيز الشفافية ودعم النمو الاقتصادي”. ويرى كامل أن تطوير المصارف المحلية لتصل إلى مستوى المصارف الأجنبية أمر ضروري لتحقيق هذا الهدف.

في هذا السياق، دعا الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه البنك المركزي العراقي إلى إعادة النظر في سياساته المتعلقة بعمل المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية منها. وذكر عبد ربه أن “البنك المركزي يتبنى سياسات ازدواجية تفضّل المصارف الأجنبية على حساب القطاع المصرفي المحلي”.

وأشار إلى أن المصارف الأجنبية تستحوذ على الجزء الأكبر من عمليات التحويل المالي في العراق، مما يهدد استمرارية المصارف المحلية التي تواجه عقوبات من الولايات المتحدة.

القطاع المصرفي العراقي بين الخطر والفرص

ويشير المتخصصون إلى أن القطاع المصرفي العراقي يعاني اليوم من مشاكل هيكلية كبيرة، تثير المخاوف من انهياره بشكل كامل، كما حدث مع القطاعات الصناعية والزراعية.

ويتخوف الخبراء من أن يؤدي هذا الوضع إلى اعتماد العراق بشكل أكبر على الاستيراد الخارجي لتلبية احتياجاته.

في هذا السياق، يُعتبر الملف الاقتصادي والمصرفي في العراق قضية سيادية تمس الأمن والاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

ومن هنا، فإن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي تتطلب تدخلًا حكوميًا فاعلًا لدعم المصارف المحلية وتوفير البيئة الملائمة لها للمنافسة مع المصارف الأجنبية، وذلك من خلال سياسات تنظيمية تضمن توازنًا بين الطرفين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: المصارف الأجنبیة المصارف المحلیة القطاع المصرفی فی العراق

إقرأ أيضاً:

مدير المخابرات العراقية الأسبق: أنا ووزير الدفاع لم نعلم بدخول الجيش للكويت

يكشف مدير المخابرات العراقية الأسبق فاضل العزاوي في شهادته تفاصيل وأسرارا كثيرة عن مراحل مهمة من تاريخ العراق، وخاصة قصة تكليفه من قبل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بإخفاء أسلحة حزب البعث ومنشوراته، وكواليس التحضير للإطاحة بالحكومة.

يستهل العزاوي -الذي حل ضيفا على برنامج "شاهد على العصر" الذي يبث على منصة الجزيرة 360- شهادته بالحديث عن العهد الملكي، ويعتبره العصر الذهبي في العراق، لكنه ترحم على القادة الذين قاموا بانقلاب 1958 الذي أطاح بالعهد الملكي.

ويصف عبد الكريم قاسم، أول رئيس عراقي بعد العهد الملكي، بأنه كان نزيها ونظيفا ولم يستغل نفوذه ومات وفي جيبه دينار وربع فقط.

كما أثنى على رئيس الوزراء في العهد الملكي نوري السعيد، واعتبر قتله أنه تصرف غوغائي غير مقبول، ويقول أيضا إن قتل الملك فيصل في العراق عام 1958 هي "جريمة عصر".

ويروي العزاوي قصة انتمائه لحزب البعث العراقي عام 1963، ويشير -في شهادته- إلى أن ذلك يعود لتجربة الشيوعيين التي اعتبرها أنها أساءت لحكم عبد الكريم قاسم.

ويكشف أنه لم يكن لديه إلمام بتفاصيل حادثة تمكن البعثيين من الانقلاب على عبد الكريم قاسم في الثامن من فبراير/شباط 1963، ويقول في هذا السياق إن هناك أمورا كثيرة لم يسمع هو وغيره بها إلا من خلال وسائل الإعلام.

ويلفت إلى أنه في موضوع غزو العراق للكويت عام 1990، لم يسمع بالموضوع، إذ يقول "أنا كنت مسؤولا كبيرا بالدولة والحزب ولم أسمع إلا بعد أن دخل الجيش العراقي إلى الكويت".

ويؤكد أنه ليس الوحيد الذي لم يعلم بدخول الجيش العراقي إلى الكويت، بل كان هناك آخرون أيضا، ويستشهد بما قاله له الفريق سلطان هاشم، وزير الدفاع العراقي في عهد صدام من أنه لم يكن يعرف بالموضوع.

ويعرج مدير المخابرات العراقية الأسبق في شهادته على العصر على موضوع صلته بصدام وبأحمد حسن البكر، الرئيس العراقي الأسبق، ويؤكد أن صدام هو ابن خالته، وأن حسن البكر ووالدته أبناء عمومة.

ويروي أنه بسبب صلة القرابة التي جمعته بصدام  حسين وحسن البكر، تم تكليفه عامي 1967 و1968 من طرف الاثنين بإخفاء الأسلحة ومنشورات حزب البعث والأمور المهمة، ويكشف في هذا السياق أن حزب البعث كان يعد للثورة.

ويثني العزاوي على أداء حزب البعث، ويوضح "أن الشيوعيين حفروا قبرهم بأنفسهم"، لكن حزب البعث "لم يقم بـ1% بما يحدث الآن في العراق"، وقد قام الحزب بإبراز القضية الفلسطينية، ويكشف تعرض الدولة العراقية طوال حكم حزب البعث للاستهداف حيث كان يبث ضدها "420 ساعة للتخريب والتشويش".

ولمشاهدة الحلقة كاملة، يمكن متابعتها عبر هذا https://www.aljazeera360.com/video/685858?showInterstitial=true بمنصة "الجزيرة 360".

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تدرس تعديل قانون البنك المركزي وانشاء صندوق سيادي
  • ضحايا ومفقودون جراء العاصفة بوريس التي اجتاحت وسط أوروبا
  • 85% من العمالة الأجنبية في العراق "بلا مهارات مفيدة".. هذا ما يجنوه سنوياً
  • تزايد العمالة الأجنبية في العراق وتأثيرها على الاقتصاد المحلي
  • مدير المخابرات العراقية الأسبق: أنا ووزير الدفاع لم نعلم بدخول الجيش للكويت
  • رابطة المصارف الخاصة: عدد نقاط الدفع الالكتروني في العراق ارتفع من 7 آلاف إلى 30 ألفاً
  • كتائب حزب الله العراقية تبارك العملية اليمنية التي استهدفت يافا المحتلة
  • البنك المركزي:سيكون للعراق أكبر المصارف الرقمية
  • محافظ البنك المركزي: عدد المصارف الرقمية في العراق سيكون أكبر من الدول المجاورة
  • طلاب يمنيون يشكون إيقاف مستحقاتهم المالية بعد نقلهم من السودان إلى العراق