في قلب العاصفة المالية: المصارف العراقية تناضل ضد الهيمنة الأجنبية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة المالية في العراق جدلاً متزايداً حول دور وتأثير المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية، على أداء السوق المالية المحلية، إذ يثير هذا التغلغل مخاوف حقيقية بشأن قدرة المصارف العراقية على مواجهة التحديات التي يفرضها وجود هذه المصارف ذات الخبرات الواسعة والعلاقات الدولية المتينة.
والمصارف الأجنبية، التي تتمتع بثقة أكبر من المؤسسات المالية العالمية، تُقدّم خدمات متطورة تلبي احتياجات السوق بطريقة حديثة تتجاوز في كثير من الأحيان إمكانيات المصارف المحلية.
وهذا التفوق يعزز من مكانتها في السوق العراقية، ويجعلها الخيار الأول للعديد من الشركات والأفراد الذين يبحثون عن خدمات مصرفية موثوقة وسريعة، خاصة في ظل تقييد المصارف المحلية بالعقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي أضعفت قدرتها على التعامل بحرية مع الأسواق العالمية.
ضعف التزام المصارف المحلية بالمعايير الدولية
وعلى الرغم من وجود بعض المصارف المحلية التي تتمتع بخبرة واسعة في فهم احتياجات المواطن العراقي، إلا أن ضعف التزامها بالمعايير الدولية يعرقل تطورها ويضعف قدرتها على المنافسة.
ووفقًا للمختص الاقتصادي نشأت كامل، فإن “إعادة تقييم دور المصارف الأجنبية في العراق خطوة حيوية لتعزيز الشفافية ودعم النمو الاقتصادي”. ويرى كامل أن تطوير المصارف المحلية لتصل إلى مستوى المصارف الأجنبية أمر ضروري لتحقيق هذا الهدف.
في هذا السياق، دعا الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه البنك المركزي العراقي إلى إعادة النظر في سياساته المتعلقة بعمل المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية منها. وذكر عبد ربه أن “البنك المركزي يتبنى سياسات ازدواجية تفضّل المصارف الأجنبية على حساب القطاع المصرفي المحلي”.
وأشار إلى أن المصارف الأجنبية تستحوذ على الجزء الأكبر من عمليات التحويل المالي في العراق، مما يهدد استمرارية المصارف المحلية التي تواجه عقوبات من الولايات المتحدة.
القطاع المصرفي العراقي بين الخطر والفرص
ويشير المتخصصون إلى أن القطاع المصرفي العراقي يعاني اليوم من مشاكل هيكلية كبيرة، تثير المخاوف من انهياره بشكل كامل، كما حدث مع القطاعات الصناعية والزراعية.
ويتخوف الخبراء من أن يؤدي هذا الوضع إلى اعتماد العراق بشكل أكبر على الاستيراد الخارجي لتلبية احتياجاته.
في هذا السياق، يُعتبر الملف الاقتصادي والمصرفي في العراق قضية سيادية تمس الأمن والاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
ومن هنا، فإن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي تتطلب تدخلًا حكوميًا فاعلًا لدعم المصارف المحلية وتوفير البيئة الملائمة لها للمنافسة مع المصارف الأجنبية، وذلك من خلال سياسات تنظيمية تضمن توازنًا بين الطرفين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المصارف الأجنبیة المصارف المحلیة القطاع المصرفی فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق في عيون الصحافة الإسرائيلية.. تُهم جديدة بدعم الفصائل العراقية لـحزب الله
بغداد اليوم – ترجمة
وجهت صحيفة "الجيروسليم بوست" الإسرائيلية تُهمًا جديدة الى العراق من خلال تقرير نشرته اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، ادعت خلاله أن الفصائل المسلحة داخل العراق قدمت "دعما مباشرا" الى حزب الله اللبناني في حربه على ما وصفته بــ "الأمن الإسرائيلي".
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "زعيم حزب الله اللبناني نعيم قاسم، قدم شكره الى الفصائل المسلحة النشطة في العراق من خلال تقرير أوردته وكالة ايرنا الإيرانية"، موضحة، أن "تصريحات قاسم حول الحرب الأخيرة ضد إسرائيل معتادة، لكنها مهمة هذه المرة لانها ذكرت العراق تحديدا".
وتابعت: "من المعروف والواضح ان حزب الله اللبناني يتلقى دعما مباشرا من ايران، لكنه في ذات الوقت أيضا يتلقى دعما آخر من العراق لا يتم الحديث عنه بشكل كاف"، مضيفة، أنه "على الرغم من أن نعيم قاسم لم يذكر التفاصيل حول الدعم المقدم من العراق أو أسماء الفصائل التي ساهمت في حرب حزبه ضد إسرائيل، إلا أن العديد من تلك الفصائل تقدم دعما مباشرا لحزب الله".
ويرى متتبعون أن التقرير الإسرائيلي الأخير يأتي ضمن حملة تشنها الصحافة الإسرائيلية تستهدف الفصائل المسلحة داخل العراق وتحث الحكومة الإسرائيلية والأمريكية على اتخاذ خطوات بشأن الدعم الذي تقدمه تلك الفصائل للجهات المقاومة ضد إسرائيل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها