في قلب العاصفة المالية: المصارف العراقية تناضل ضد الهيمنة الأجنبية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة المالية في العراق جدلاً متزايداً حول دور وتأثير المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية، على أداء السوق المالية المحلية، إذ يثير هذا التغلغل مخاوف حقيقية بشأن قدرة المصارف العراقية على مواجهة التحديات التي يفرضها وجود هذه المصارف ذات الخبرات الواسعة والعلاقات الدولية المتينة.
والمصارف الأجنبية، التي تتمتع بثقة أكبر من المؤسسات المالية العالمية، تُقدّم خدمات متطورة تلبي احتياجات السوق بطريقة حديثة تتجاوز في كثير من الأحيان إمكانيات المصارف المحلية.
وهذا التفوق يعزز من مكانتها في السوق العراقية، ويجعلها الخيار الأول للعديد من الشركات والأفراد الذين يبحثون عن خدمات مصرفية موثوقة وسريعة، خاصة في ظل تقييد المصارف المحلية بالعقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي أضعفت قدرتها على التعامل بحرية مع الأسواق العالمية.
ضعف التزام المصارف المحلية بالمعايير الدولية
وعلى الرغم من وجود بعض المصارف المحلية التي تتمتع بخبرة واسعة في فهم احتياجات المواطن العراقي، إلا أن ضعف التزامها بالمعايير الدولية يعرقل تطورها ويضعف قدرتها على المنافسة.
ووفقًا للمختص الاقتصادي نشأت كامل، فإن “إعادة تقييم دور المصارف الأجنبية في العراق خطوة حيوية لتعزيز الشفافية ودعم النمو الاقتصادي”. ويرى كامل أن تطوير المصارف المحلية لتصل إلى مستوى المصارف الأجنبية أمر ضروري لتحقيق هذا الهدف.
في هذا السياق، دعا الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه البنك المركزي العراقي إلى إعادة النظر في سياساته المتعلقة بعمل المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية منها. وذكر عبد ربه أن “البنك المركزي يتبنى سياسات ازدواجية تفضّل المصارف الأجنبية على حساب القطاع المصرفي المحلي”.
وأشار إلى أن المصارف الأجنبية تستحوذ على الجزء الأكبر من عمليات التحويل المالي في العراق، مما يهدد استمرارية المصارف المحلية التي تواجه عقوبات من الولايات المتحدة.
القطاع المصرفي العراقي بين الخطر والفرص
ويشير المتخصصون إلى أن القطاع المصرفي العراقي يعاني اليوم من مشاكل هيكلية كبيرة، تثير المخاوف من انهياره بشكل كامل، كما حدث مع القطاعات الصناعية والزراعية.
ويتخوف الخبراء من أن يؤدي هذا الوضع إلى اعتماد العراق بشكل أكبر على الاستيراد الخارجي لتلبية احتياجاته.
في هذا السياق، يُعتبر الملف الاقتصادي والمصرفي في العراق قضية سيادية تمس الأمن والاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
ومن هنا، فإن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي تتطلب تدخلًا حكوميًا فاعلًا لدعم المصارف المحلية وتوفير البيئة الملائمة لها للمنافسة مع المصارف الأجنبية، وذلك من خلال سياسات تنظيمية تضمن توازنًا بين الطرفين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المصارف الأجنبیة المصارف المحلیة القطاع المصرفی فی العراق
إقرأ أيضاً:
صحة الدبيبة: رفضنا عروضًا كندية وفرنسية.. وأدوية الأورام العراقية آمنة وتطابق المواصفات العالمية
???? ليبيا | وزارة الصحة بحكومة الدبيبة ترد على الجدل حول استيراد أدوية الأورام من العراق
ليبيا – أكدت وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن استيراد أدوية الأورام من العراق جاء ضمن فواقد العطاء العام وخارج القائمة النمطية المعتمدة، مشددة على التزامها القانوني والأخلاقي بتوفير العلاج الآمن والفعال للمرضى الليبيين.
???? أسباب تأخر توفير الأدوية ⏳
أوضحت الوزارة أن تأخر توفير دواء الأورام نتج عن إجراءات إدارية معرقلة فرضتها بعض الجهات، وهو ما أبطأ عملية الاستيراد والتوزيع، رغم أن المصنع العراقي المعتمد مسجل رسمياً لدى إدارة الصيدلة وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
???? ضوابط صارمة قبل وصول الأدوية للمريض ????
أكد مسؤولو الوزارة أن أي دواء يتم استيراده لا يصل مباشرة إلى المرضى، بل يخضع أولاً لتحاليل صارمة داخل مختبرات الرقابة على الأدوية للتأكد من جودته ومطابقته للمواصفات العالمية، وفي حال عدم مطابقته يتم رفضه فورًا.
???? تقييم المصنع العراقي والتأكيد على سلامة الإنتاج ????
ذكرت الوزارة أنها أرسلت فريق تقييم للمصنع العراقي، وتبين أنه يعمل وفق معايير دولية دون ملاحظات، ومنح شهادة “جيد ومطابق للمواصفات”، مبينة أن المصنع يعمل منذ عام 1954 ويُسوق منتجاته داخل العراق، مما يعد معياراً أساسياً لقبول الدواء حسب قولهم.
???? رفض عروض دولية غير مطابقة ❌
أشارت الوزارة إلى أنها رفضت عروضاً من شركات تصنيع أدوية في كندا ???????? وفرنسا ???????? لعدم مطابقتها للمعايير الدولية، لافتة إلى أن شركة نوفارتس التي كانت توفر بعض الأدوية سابقًا تعذرت عن الاستمرار بسبب مشاكلها مع الدولة الليبية.
???? موقف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ✅
طمأنت الوزارة المواطنين بأن الفيصل في قبول أو رفض أي دواء هو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، الذي يتمتع بكامل الصلاحيات في هذا الشأن، مؤكدة أن المركز سيتعامل بكل مهنية مع أي دواء مستورد دون مجاملة لأي طرف.
???? رد على حملات التشكيك ????
أوضحت الوزارة أن ما أثير من جدل بشأن استيراد أدوية الأورام من العراق “ضُخّم لأغراض غير وطنية”، مشددة على أن هدفها الأول والأخير هو توفير العلاج الآمن والفعال للمريض الليبي دون الالتفات لأي حملات مغرضة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص