8 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة:  تشهد الساحة المالية في العراق جدلاً متزايداً حول دور وتأثير المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية، على أداء السوق المالية المحلية، إذ يثير هذا التغلغل مخاوف حقيقية بشأن قدرة المصارف العراقية على مواجهة التحديات التي يفرضها وجود هذه المصارف ذات الخبرات الواسعة والعلاقات الدولية المتينة.

والمصارف الأجنبية، التي تتمتع بثقة أكبر من المؤسسات المالية العالمية، تُقدّم خدمات متطورة تلبي احتياجات السوق بطريقة حديثة تتجاوز في كثير من الأحيان إمكانيات المصارف المحلية.

وهذا التفوق يعزز من مكانتها في السوق العراقية، ويجعلها الخيار الأول للعديد من الشركات والأفراد الذين يبحثون عن خدمات مصرفية موثوقة وسريعة، خاصة في ظل تقييد المصارف المحلية بالعقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي أضعفت قدرتها على التعامل بحرية مع الأسواق العالمية.

ضعف التزام المصارف المحلية بالمعايير الدولية

وعلى الرغم من وجود بعض المصارف المحلية التي تتمتع بخبرة واسعة في فهم احتياجات المواطن العراقي، إلا أن ضعف التزامها بالمعايير الدولية يعرقل تطورها ويضعف قدرتها على المنافسة.

ووفقًا للمختص الاقتصادي نشأت كامل، فإن “إعادة تقييم دور المصارف الأجنبية في العراق خطوة حيوية لتعزيز الشفافية ودعم النمو الاقتصادي”. ويرى كامل أن تطوير المصارف المحلية لتصل إلى مستوى المصارف الأجنبية أمر ضروري لتحقيق هذا الهدف.

في هذا السياق، دعا الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه البنك المركزي العراقي إلى إعادة النظر في سياساته المتعلقة بعمل المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية منها. وذكر عبد ربه أن “البنك المركزي يتبنى سياسات ازدواجية تفضّل المصارف الأجنبية على حساب القطاع المصرفي المحلي”.

وأشار إلى أن المصارف الأجنبية تستحوذ على الجزء الأكبر من عمليات التحويل المالي في العراق، مما يهدد استمرارية المصارف المحلية التي تواجه عقوبات من الولايات المتحدة.

القطاع المصرفي العراقي بين الخطر والفرص

ويشير المتخصصون إلى أن القطاع المصرفي العراقي يعاني اليوم من مشاكل هيكلية كبيرة، تثير المخاوف من انهياره بشكل كامل، كما حدث مع القطاعات الصناعية والزراعية.

ويتخوف الخبراء من أن يؤدي هذا الوضع إلى اعتماد العراق بشكل أكبر على الاستيراد الخارجي لتلبية احتياجاته.

في هذا السياق، يُعتبر الملف الاقتصادي والمصرفي في العراق قضية سيادية تمس الأمن والاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

ومن هنا، فإن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي تتطلب تدخلًا حكوميًا فاعلًا لدعم المصارف المحلية وتوفير البيئة الملائمة لها للمنافسة مع المصارف الأجنبية، وذلك من خلال سياسات تنظيمية تضمن توازنًا بين الطرفين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: المصارف الأجنبیة المصارف المحلیة القطاع المصرفی فی العراق

إقرأ أيضاً:

المركزي العراقي يُحدد ضوابط جديدة لاستخدام البطاقات المصرفية خارج البلاد

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي عن مجموعة من الضوابط والتعليمات الجديدة التي تنظم استخدام البطاقات المصرفية خارج العراق، والتي دخلت حيّز التنفيذ ابتداءً من 8 نيسان 2025.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن البنك المركزي وحصلت عليها "الاقتصاد نيوز"، فان السقوف المالية للمسافرين والمقيمين خارج العراق عند استخدامهم بطاقات الدفع من نوعي Debit Card و Credit Card، حيث توزعت على النحو التالي:

        1. المتقاعدون: 10,000 دولار شهريًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

        2. السفر: 20,000 دولار شهريًا لأغراض السفر، مثل حجز الفنادق والطيران وتأجير السيارات.

        3. العلاج في الخارج: 50,000 دولار شهريًا.

        4. الاستخدامات العامة خارج العراق: 5,000 دولار شهريًا.

واشارت الوثيقة الى "تحديد السقف الأعلى لاستخدام بطاقات التجار المصرفية خارج العراق بـ20,000 دولار شهريًا".

وأكد البنك أن "هذه الضوابط تأتي لضمان سلامة النظام المالي ودعم النمو الاقتصادي، وأنه سيتم تزويد المصارف برموز فئات التجار ذات العلاقة لاحقًا، فيما ستُفعل البطاقات الجديدة للاستخدام الدولي بعد 30 يومًا من إصدارها".

وشدد البنك على "ضرورة التزام المصارف وشركات خدمات الدفع بهذه التعليمات"، محذرًا من "فرض قيود على أي جهة مخالفة.

وأشار إلى أن عملية تغذية البطاقات ستتم حصريًا بالدولار بسعر الصرف الرسمي وفقًا لإجراءات رصينة ضمن منصة “الحوكمة الإلكترونية".

ادناه الوثائق:

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية: الأزمة المالية تمنع اقرار سلم الرواتب
  • السوداني: العراق يواجه تحديات في المجالات المالية والمصرفية
  • المركزي العراقي يزيح النقاب عن خطة اصلاح القطاع المصرفي الخاص
  • المركزي العراقي يُحدد ضوابط جديدة لاستخدام البطاقات المصرفية خارج البلاد
  • برقية إيرانية تحذر بغداد: هجوم إسرائيلي محتمل عبر الأجواء العراقية
  • المجلس العالمي للذهب:انخفاض الاحتياطي العراقي من الذهب
  • انخفاض احتياطيات العراق من الذهب بعد بيعه سبائك في السوق المحلية
  • خبير اقتصادي: تهريب نفط الاقليم يخدم الأحزاب الكردية والشركات الأجنبية
  • الجيش العراقي يكشف تفاصيل عملية ضد “داعش” في الأنبار
  • الإحصاء الأمريكي للتجارة:حصة السلع العراقية من اجمالي واردات السلع الامريكية من دول العالم تساوي 0.22%