في اليوم العالمي لمكافحة الأميةالإمارات عززت التعليم بقوانين نوعية

أولت دولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد في 1971، التعليم اهتماماً كبيراً باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة ومكافحة الأمية، وبدأت أولى خطواتها بإعلان إلزامية التعليم بشكل قانوني وما تبعه من تشريعات ضمنت السير نحو ما حققته الدولة اليوم من تقدم علمي ومعرفي نموذجي.

وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الأمية الذي يصادف 8 أغسطس (آب)، أكد المحامي عبد الله المرزوقي، أن الدستور الإماراتي الذي جاء مع تأسيس الاتحاد كان أول من أقر إلزامية التعليم لإيمان القيادة الرشيدة بأن التعليم هو أساس التنمية الشاملة والمستدامة التي تحقق الأهداف الوطنية.

على سلم الأولويات وأشار إلى أن إدارك الدولة لأهمية التعليم، دفعها لإقراره في المواد العشرين الأولى للدستور، موضحاً  أن الإمارات تحصد اليوم ثمار هذا الاهتمام بالتعليم بوجود أبناء وبنات على مستوى أكاديمي عالي في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة إلى جانب تمثيلهم الدولة عالمياً.  القضاء على الأمية ولفت إلى أن الدستور في مادته رقم المادة 17 نص على أن "التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد، ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية". قوانين التعليم أما المستشار القانوني أحمد عادل، فأوضح أن الإمارات استطاعت عبر قوانين مختلفة أن تجعل التعليم إلزامي على كافة المستويات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت نتائج مبهرة في محو الأمية والتصدر علمياً من خلال قانون إلزامية التعليم وكذلك من خلال قانون حقوق الطفل "وديمة" الذي تضمن باباً خاصاً بالحقوق التعليمية للطفل. تعليم أصحاب الهمم  وبين أن الإمارات أقرت أيضاً على مدار السنوات الماضية العديد من القوانين الداعمة للعملية التعليمة على كافة المستويات ومنها القانون الاتحادي بشأن البعثات والمساعدات الدراسية، والمرسوم بقانون في شأن التعليم الخاص، والمرسوم بقانون بشأن التعليم العالي، إلى جانب التأكيد على أهمية التعليم في القوانين الخاصة بفئات معينة مثل أصحاب الهمم وغيرهم.

المصدر: موقع 24