في اليوم العالمي لمكافحة الأميةالإمارات عززت التعليم بقوانين نوعية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أولت دولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد في 1971، التعليم اهتماماً كبيراً باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة ومكافحة الأمية، وبدأت أولى خطواتها بإعلان إلزامية التعليم بشكل قانوني وما تبعه من تشريعات ضمنت السير نحو ما حققته الدولة اليوم من تقدم علمي ومعرفي نموذجي.
وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الأمية الذي يصادف 8 أغسطس (آب)، أكد المحامي عبد الله المرزوقي، أن الدستور الإماراتي الذي جاء مع تأسيس الاتحاد كان أول من أقر إلزامية التعليم لإيمان القيادة الرشيدة بأن التعليم هو أساس التنمية الشاملة والمستدامة التي تحقق الأهداف الوطنية.على سلم الأولويات وأشار إلى أن إدارك الدولة لأهمية التعليم، دفعها لإقراره في المواد العشرين الأولى للدستور، موضحاً أن الإمارات تحصد اليوم ثمار هذا الاهتمام بالتعليم بوجود أبناء وبنات على مستوى أكاديمي عالي في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة إلى جانب تمثيلهم الدولة عالمياً. القضاء على الأمية ولفت إلى أن الدستور في مادته رقم المادة 17 نص على أن "التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد، ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية". قوانين التعليم أما المستشار القانوني أحمد عادل، فأوضح أن الإمارات استطاعت عبر قوانين مختلفة أن تجعل التعليم إلزامي على كافة المستويات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت نتائج مبهرة في محو الأمية والتصدر علمياً من خلال قانون إلزامية التعليم وكذلك من خلال قانون حقوق الطفل "وديمة" الذي تضمن باباً خاصاً بالحقوق التعليمية للطفل. تعليم أصحاب الهمم وبين أن الإمارات أقرت أيضاً على مدار السنوات الماضية العديد من القوانين الداعمة للعملية التعليمة على كافة المستويات ومنها القانون الاتحادي بشأن البعثات والمساعدات الدراسية، والمرسوم بقانون في شأن التعليم الخاص، والمرسوم بقانون بشأن التعليم العالي، إلى جانب التأكيد على أهمية التعليم في القوانين الخاصة بفئات معينة مثل أصحاب الهمم وغيرهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
“الجينوم الإماراتي” .. إنجازات نوعية وريادة عالمية
“الجينوم الإماراتي” .. إنجازات نوعية وريادة عالمية
الإنسان وجودة حياته، ومضاعفة ما ينعم به من سعادة ورفاهية، أولوية دائمة في نهج القيادة الرشيدة، وجوهر استراتيجياتها الهادفة لكل ما فيه صالح أفراد المجتمع، ومنها الخاص بالصحة العامة، كما أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الإمارات للجينوم، مبيناً سموه “حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع”، ومنوهاً بـ”أهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة”، ومشيداً سموه بكافة الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية.. وذلك خلال الاجتماع الذي اعتمد فيه سموه حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، والاطلاع على نتائج دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي “التيلومير إلى التيلومير” (T2T)، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، لتطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي، وكذلك مستجدات برنامج الاختبار الجيني الشامل للمقبلين على الزواج الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وبرنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة.
البرامج العلمية المتقدمة والأبحاث النوعية في الإمارات تستوفي أرقى المعايير وتهدف إلى مضاعفة الخدمات المقدمة استناداً إلى ما توفره من بيانات، ومنها حزمة البرامج الجديدة للفحص الجيني التي اعتمدها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في الإمارات، وتتضمن برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة للكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية، وتشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للبالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، لتحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية، كما تضم برامجاً مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية.
نقلات كبرى يتم تحقيقها في القطاع الصحي الإماراتي والأبحاث النوعية المتقدمة فيه، بفعل التطور العلمي الهائل والقدرة على وضع البرامج النوعية والاستباقية التي تضمن حماية صحة أفراد المجتمع واستدامة ترسيخ مكانة الدولة الرائدة عالمياَ.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل