في اليوم العالمي لمكافحة الأميةالإمارات عززت التعليم بقوانين نوعية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أولت دولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد في 1971، التعليم اهتماماً كبيراً باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة ومكافحة الأمية، وبدأت أولى خطواتها بإعلان إلزامية التعليم بشكل قانوني وما تبعه من تشريعات ضمنت السير نحو ما حققته الدولة اليوم من تقدم علمي ومعرفي نموذجي.
وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الأمية الذي يصادف 8 أغسطس (آب)، أكد المحامي عبد الله المرزوقي، أن الدستور الإماراتي الذي جاء مع تأسيس الاتحاد كان أول من أقر إلزامية التعليم لإيمان القيادة الرشيدة بأن التعليم هو أساس التنمية الشاملة والمستدامة التي تحقق الأهداف الوطنية.على سلم الأولويات وأشار إلى أن إدارك الدولة لأهمية التعليم، دفعها لإقراره في المواد العشرين الأولى للدستور، موضحاً أن الإمارات تحصد اليوم ثمار هذا الاهتمام بالتعليم بوجود أبناء وبنات على مستوى أكاديمي عالي في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة إلى جانب تمثيلهم الدولة عالمياً. القضاء على الأمية ولفت إلى أن الدستور في مادته رقم المادة 17 نص على أن "التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد، ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية". قوانين التعليم أما المستشار القانوني أحمد عادل، فأوضح أن الإمارات استطاعت عبر قوانين مختلفة أن تجعل التعليم إلزامي على كافة المستويات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت نتائج مبهرة في محو الأمية والتصدر علمياً من خلال قانون إلزامية التعليم وكذلك من خلال قانون حقوق الطفل "وديمة" الذي تضمن باباً خاصاً بالحقوق التعليمية للطفل. تعليم أصحاب الهمم وبين أن الإمارات أقرت أيضاً على مدار السنوات الماضية العديد من القوانين الداعمة للعملية التعليمة على كافة المستويات ومنها القانون الاتحادي بشأن البعثات والمساعدات الدراسية، والمرسوم بقانون في شأن التعليم الخاص، والمرسوم بقانون بشأن التعليم العالي، إلى جانب التأكيد على أهمية التعليم في القوانين الخاصة بفئات معينة مثل أصحاب الهمم وغيرهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
بمشاركة مصر... مجموعة الـ20 تطلق التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في اجتماعات مجموعة الـ20 بريو دي جانيرو، تأسيس التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، أمام رؤساء وقادة 40 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والمدعوة إلى قمة رؤساء الدول، بسبب الحاجة الملحة والأهمية الملحة إلى اتحاد العالم حول التحالف العالمي ضد الجوع والفقر.
التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع تأسس بمشاركة 148 عضواوبحسب الموقع الرسمي للحكومة البرازيلية، فإن التحالف تأسس بمشاركة 148 عضوا مؤسسا، بما في ذلك 82 دولة، منها مصر، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، و24 منظمة دولية، وتسع مؤسسات مالية دولية، و31 منظمة خيرية وغير حكومية.
ويتمثل هدفه في تسريع الجهود العالمية للقضاء على الجوع والفقر، ومن بين الإعلانات والالتزامات هدف الوصول إلى 500 مليون شخص، من خلال برامج التحويلات النقدية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول عام 2030.
توسيع نطاق الوجبات المدرسية عالية الجودةكما يهدف التحالف إلى توسيع نطاق الوجبات المدرسية عالية الجودة، لتشمل 150 مليون طفل إضافي، في البلدان التي تعاني من الفقر المدقع والجوع بين الأطفال، مع جمع مليارات الدولارات في شكل ائتمانات ومنح، من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتنفيذ هذه البرامج وغيرها.
وقال الرئيس البرازيلي، إن الجوع هو نتاج قرارات سياسية تكرس استبعاد جزء كبير من البشرية، وتمثل مجموعة العشرين 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي يبلغ 110 تريليون دولار، كما تمثل المجموعة 75% من تجارة السلع والخدمات التي تبلغ 32 تريليون دولار، وثلثي سكان الكوكب البالغ عددهم 8 مليارات نسمة.
وأكد الرئيس البرازيلي، أنه يتعين علينا نحن المجتمعين حول هذه الطاولة، أن نتحمل المهمة العاجلة المتمثلة في إنهاء هذه الآفة التي تلحق العار بالبشرية.
واختتم الرئيس البرازيلي كلمته قائلا: «لهذا السبب قررنا إطلاق التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، باعتباره الهدف المركزي لرئاسة البرازيل لمجموعة العشرين، وسيكون هذا أعظم إرث لنا، ولا يتعلق الأمر فقط بتحقيق العدالة، وهذا أمر ضروري لبناء مجتمعات أكثر ازدهارا وعالم يسوده السلام».