جامعة الأزهر تحقق مع صاحب فتوى سرقة الكهرباء
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أحالت جامعة الأزهر في مصر أستاذا بالجامعة للتحقيق، بسبب إصداره فتوى أباح فيها سرقة الكهرباء والمياه والغاز، وذلك بحسب ما تداولت وسائل إعلام محلية.
وذكر موقع “مصراوي” نقلا عن أحد “المصادر المطلعة” بجامعة الأزهر قوله إنه تقرر إحالة إمام رمضان إمام، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، إلى التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وقال رمضان في فيديو عبر صفحته على فيسبوك وقناته عبر يوتيوب: “أكرر فتواي التي ذكرتها من قبل بجواز سرقة الماء والغاز والكهرباء”، مستشهدا بقوله تعالى “ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل”.
وكان الدكتور إمام رمضان قد أثار الجدل في مصر قبل 5 سنوات وتعرض للتحقيق والإيقاف وقتها، بعدما أجبر طالبين بجامعة الأزهر على خلع سرواليهما أمام زملائهما الطلاب في المحاضرة بحجة التعلم.
وبدأت الواقعة الغريبة بتداول رواد مواقع التواصل فيديو للأستاذ خلال محاضرة بكلية التربية بجامعة الأزهر أصر فيها على خلع طالبين في المحاضرة لملابسهما بشكل غير لائق وهددهما برسوبهما لو لم ينفذا تعليماته.
وقرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر وقتها، إيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق.
واستنكر الكثيرون الفتوى التي أطلقها رمضان، ودعت الإعلامية داليا أبو عمر، في منشور عبر حسابها على “إكس”، إلى “القبض على صاحب الفتوى” التي عدّتها “تحريضاً”.
وتتزامن هذه الفتوى مع القرارات الجديدة التي اتخدتها الحكومة المصرية بشأن مواجهة سرقة الكهرباء، ومنها “إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين”. كما كثفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين “للإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام”.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق، “اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: جامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: تركيب 4,6 مليون عداد كودى وتحرير 1,9 مليون محضر سرقة تيار
جتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالمهندسة صباح مشالى نائب الوزير ، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بحضور عدد من مسئولي الوزارة ، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء تنفيذا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء.
يأتي الاجتماع في إطار خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة والجهات المعنية، لمواجهة المخالفات والحد من ظاهرة التعدي على الكهرباء ، وفى ضوء الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وخفض الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين.
استعرض الدكتور محمود عصمت مستجدات تنفيذ الخطة الخاصة بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات خلال النصف الثاني من العام الماضى ، والتى بلغت 4,6 مليون عداد تم تركيبها والكيفية التى يتم من خلالها تركيب العدادات وتيسير الإجراءات فى اطار قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وكذلك الألية الخاصة بتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وتطبيق النموذج الموحد وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار ،وصون حقوق المشتركين ، وبلغ اجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال الفترة الزمنية 1,9 مليون محضر سرقة وتعدى على التيار الكهربائي بإجمالي طاقة كهربائية بلغت 879 مليون كيلووات وبقيمة مالية 4,2 مليار جنيه، وتم مراجعة الاجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل فى اطار الخطة المحددة ، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة من جانب شركات الكهرباء، والمستهلكة من جانب المشتركين ، بالاضافة الى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفنى وتحسين معدلات الاداء والالتزام بالنموذج الموحد والحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين ، موجها باتخاذ كافة الاجراءات لحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال الغير قانونية والتى يتضرر منها المشتركين
اشار الدكتور محمود عصمت الى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي ، منوها الى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط ، موجها شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بأن يشمل التقرير الأسبوعي الخاص بتركيب العدادات الكودية نماذج من العراقيل التى تحول دون التركيب لبعض الحالات لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية