«معلومات الوزراء»: استخدام الفحم في العالم ارتفع بنسبة 2.6% عام 2023
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير للوكالة الدولية للطاقة، والذي أشارت من خلاله إلى أنه بالرغم من التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، فإن النمو الهائل في الطلب على الكهرباء داخل الاقتصادات الرئيسة يشير إلى أن استهلاك العالم من الفحم سيظل مستقرًا إلى حد كبير خلال عامي 2024 و 2025، وسيظل الطلب العالمي على الفحم دون تغيير في العامين، حيث يعوض الطلب المتزايد على الكهرباء في بعض الاقتصادات الكبرى.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتمامه.
«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات وتوقعات الوكالة الدولية للطاقة بشأن الفحموأشار التقرير، إلى أن استخدام الفحم في العالم ارتفع بنسبة 2.6% في عام 2023 ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعًا بالنمو القوي في الصين والهند، أكبر مستهلكين للفحم على مستوى العالم، وفي حين نما الطلب على الفحم في قطاعي الكهرباء والصناعة، كان المحرك الرئيس هو استخدام الفحم لسد الفجوة الناجمة عن انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية والطلب المتزايد بسرعة على الكهرباء.
وفي الصين -التي تمثل أكثر من نصف استهلاك الفحم العالمي-، بدأ توليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية في التعافي في عام 2024 من مستويات العام الماضي المنخفضة بشكل استثنائي، إلى جانب الاستمرار في النشر السريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تؤدي إلى إبطاء نمو استخدام الفحم بشكل كبير في عام 2024، إلا أن الزيادة السنوية الأخرى الكبرى في الطلب على الكهرباء، -والتي من المتوقع أن تبلغ 6.5% في عام 2024-، جعلت انخفاض استهلاك الفحم في الصين أمر غير مرجح.
أما في الهند، فمن المقرر أن يتباطأ نمو الطلب على الفحم في النصف الثاني من عام 2024 مع عودة الظروف الجوية إلى المتوسطات الموسمية، وفي النصف الأول من 2024 ارتفع استهلاك الفحم في الهند بشكل حاد نتيجة لانخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية والزيادة الهائلة في الطلب على الكهرباء بسبب موجات الحر الشديدة والنمو الاقتصادي القوي.
وأضاف التقرير، أن الطلب على الفحم في أوروبا استمر في الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى جهود الحد من الانبعاثات في توليد الطاقة، بعد أن انخفض بأكثر من 25% في عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض توليد الطاقة من الفحم في الاتحاد الأوروبي بنفس القدر تقريبًا هذا العام، كما انكمش استخدام الفحم بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة، لكن الطلب الأقوى على الكهرباء وقلة التحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي يهددان بإبطاء هذا الاتجاه في عام 2024، كما تواصل اليابان وكوريا الحد من اعتمادهما على الفحم، وإن كان بوتيرة أبطأ من أوروبا.
ومن ناحية العرض، فمن المتوقع أن ينخفض إنتاج الفحم العالمي بشكل طفيف في عام 2024 بعد النمو المطرد في العام السابق، ففي عام 2024، يتباطأ إنتاج الفحم في الصين بعد عامين من النمو الكبير، بينما في الهند، سيستمر زخم إنتاج الفحم، مع زيادة العرض بنحو 10% متوقعة خلال عام 2024، أما في الاقتصادات المتقدمة فيتراجع إنتاج الفحم.
وخلص التقرير إلى أن أحجام تجارة الفحم بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق على الرغم من انهيار الواردات في أوروبا وانخفاض الواردات في شمال شرق آسيا (اليابان وكوريا وتايبيه الصينية) منذ عام 2017. ومع ذلك، تتدخل دول أخرى للاستفادة من الإمدادات المتاحة، وفي عام 2024، من المقرر أن تصبح فيتنام خامس أكبر مستورد للفحم، متجاوزة تايبيه الصينية، في حين تظل الواردات إلى الصين والهند عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وتمت الإشارة في ختام التقرير أنه بالرغم من تراجع الإنتاج المحلي في الصين في النصف الأول من هذا العام، وتشديد العقوبات على المنتجين الروس، والاضطرابات في عدد قليل من البلدان المصدرة، فإن سوق الفحم العالمية تتمتع بإمدادات جيدة. ومع استقرار أسعار الغاز الطبيعي مقارنةً بالسنوات الأخيرة، ظلت أسعار الفحم ضمن نطاقها في النصف الأول من عام 2024. وقد عادت إلى مستويات لم تشهدها قبل أزمة الطاقة العالمية، لكنها تظل مرتفعة بسبب الضغوط التضخمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس الوزراء معلومات الوزراء الكهرباء الصين الهند مركز المعلومات أخبار مصر الفحم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار رئاسة مجلس الوزراء الوكالة الدولية للطاقة أهم الأخبار استخدام الفحم على الکهرباء إنتاج الفحم على الفحم الطلب على فی عام 2024 الفحم فی فی الصین فی النصف الأول من إلى أن
إقرأ أيضاً:
إنتاج الكهرباء بالمصادر المتجددة للطاقة في ارتفاع بالمغرب
كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، زهير الشرفي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في نهاية سنة 2023، مسجلا زيادة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأبرز الشرفي، خلال تقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن « التطور الكمي للقطاع الكهربائي شهد خلال سنة 2023 نموا ملحوظا ».
وأوضح أن هذا التطور كان مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، مسجلا أن إجمالي القدرة المنشأة قيد الاستغلال بلغ 11,42 جيكاوات في نهاية العام، محققا زيادة قدرها 363 ميكاواط مقارنة بالسنة السابقة.
وفي ما يتعلق بالطلب على الطاقة الكهربائية، سجل رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أنه عرف زيادة سنة 2023 قدرها حوالي 4 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 43,95 تیراواط ساعة، مشيرا إلى أن 96 في المائة من هذا الطلب تمت تلبيته عبر الإنتاج المحلي، « مما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاعتماد على المصادر الوطنية للطاقة ».
وبخصوص إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، أفاد الشرفي بأنه وصل إلى نحو 9189 جيكاوات ساعة في سنة 2023، ما يعادل 21,7 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء، مبرزا أن ذلك يشكل زيادة ملحوظة بلغت 22,7 في المائة مقارنة بإنتاج سنة 2022.
وخلال استعراضه للمؤشرات المتعلقة بالطاقة الكهربائية المتجددة، التي تتشكل أساسا من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أن « الطاقة الريحية تصدرت قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، حيث بلغ إجمالي القدرة الريحية المنشأة قيد الاستغلال 2017 ميكاواط في سنة 2023 بزيادة قدرها حوالي 30 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وفي معرض تقديمه لمنجزات الهيئة، أفاد الشرفي بأن مجلس الهيئة حدد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في حدود 6,39 سنتيم للكيلو واط ساعة وتعريفة خدمات المنظومة في 6,35 سنتيم للكيلو واط ساعة، وتسري هاتان التعريفتان خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2024 إلى متم فبراير 2027.
وسجل أن هذا التحديد جاء بعد « دراسة عميقة للمعطيات التي توصلت بها الهيئة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، واستحضار الأهداف السامية للسياسة الطاقية التي أرسى معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخاصة ما تعلق منها بالرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي للبلاد ».
كما أعلن الشرفي أن « الهيئة قد شرعت منذ سنة في العمل على تحضير شروط تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية ذات الجهد المتوسط وكذا تعريفة فائض إنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن مصادر متجددة »، مسجلا أن « الهيئة تبذل قصارى الجهود، بالتشاور مع كل الجهات المعنية، من أجل تحديد هاتين التعريفتين في غضون الأسابيع القادمة، مما سيسهم في فتح السوق المرتبط بشبكات التوزيع أمام الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ».
ومن جانب آخر، أكد الشرفي أن الهيئة ساهمت في وضع مشروع مدونة حسن السلوك الخاصة بمسير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، لافتا إلى أن « تفعيل هذه المدونة يوفر للمستثمرين في القطاع رؤية واضحة حول حوكمة المسير، ويضمن لجميع مستخدمي الشبكة الوقاية من مخاطر الممارسات التمييزية المتعلقة بالولوج إلى الشبكة الوطنية للنقل والروابط الكهربائية ».
ومن جهة أخرى، أكد المسؤول أن « الهيئة مجندة من أجل القيام بأدوارها الضبطية في كل مجالات الطاقة التي سوف تناط بها بمقتضى الإصلاح التشريعي الذي دعا إليه جلالة الملك ».
وقال الشرفي، في هذا الصدد « إن الهيئة على أتم الاستعداد للمساهمة في إعداد هذا الإصلاح، مستلهمة أفضل التجارب الدولية في هذا الميدان، مع مراعاة خصوصيات القطاع الطاقي ببلادنا ».
كما أشار إلى الأهداف الكبرى للاستراتيجية الطاقية التي أرسى دعائمها الملك منذ 2009 والتي مكنت المغرب من « إرساء طريق متميز نحو إنجاز انتقال طاقي يعتمد بشكل تدريجي ومعقلن على الطاقات المتجددة بديلا عن الطاقات الأحفورية التقليدية، مستثمرا في إمكاناته الاستثنائية من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية ».
وخلص الشرفي إلى أن المملكة باتت نموذجا عالميا رائدا في مجال الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يروم « تحقيق الاستقلالية الطاقية وتنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة في ميدان محاربة أسباب الاحتباس الحراري، فضلا عن إزالة الكربون أو التقليل من تواجده في الاقتصاد المغربي ».
كلمات دلالية أمن المغرب طاقة
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية