«معلومات الوزراء»: الطلب العالمي على الفحم سيظل دون تغيير خلال 2024 و2025
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كشفت الوكالة الدولية للطاقة، أن الطلب العالمي على الفحم سيظل مستقرا خلال عامي 2024 و2025، ما يعوض الطلب المتزايد على الكهرباء في بعض الاقتصادات الكبرى، وفقا لتقرير نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
ارتفاع استخدام الفحم عالمياوأشار التقرير إلى أن استخدام الفحم في العالم ارتفع بنسبة 2.
وفي الصين،التي تمثل أكثر من نصف استهلاك الفحم العالمي، بدأ توليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية في التعافي في عام 2024 من مستويات العام الماضي المنخفضة بشكل استثنائي، إلى جانب الاستمرار في النشر السريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تؤدي إلى إبطاء نمو استخدام الفحم بشكل كبير في عام 2024، إلا أن الزيادة السنوية الأخرى الكبرى في الطلب على الكهرباء، والتي من المتوقع أن تبلغ 6.5٪ في عام 2024، جعلت انخفاض استهلاك الفحم في الصين أمر غير مرجح.
أما في الهند، فمن المقرر أن يتباطأ نمو الطلب على الفحم في النصف الثاني من عام 2024 مع عودة الظروف الجوية إلى المتوسطات الموسمية، وفي النصف الأول من 2024 ارتفع استهلاك الفحم في الهند بشكل حاد نتيجة لانخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية والزيادة الهائلة في الطلب على الكهرباء، بسبب موجات الحر الشديدة والنمو الاقتصادي القوي.
وأضاف التقرير أن الطلب على الفحم في أوروبا استمر في الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى جهود الحد من الانبعاثات في توليد الطاقة، بعد أن انخفض بأكثر من 25٪ في عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض توليد الطاقة من الفحم في الاتحاد الأوروبي بنفس القدر تقريبًا هذا العام، كما انكمش استخدام الفحم بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة، لكن الطلب الأقوى على الكهرباء وقلة التحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي يهددان بإبطاء هذا الاتجاه في عام 2024، كما تواصل اليابان وكوريا الحد من اعتمادهما على الفحم، وإن كان بوتيرة أبطأ من أوروبا.
ومن ناحية العرض، فمن المتوقع أن ينخفض إنتاج الفحم العالمي بشكل طفيف في عام 2024 بعد النمو المطرد في العام السابق، ففي عام 2024، يتباطأ إنتاج الفحم في الصين بعد عامين من النمو الكبير، بينما في الهند، سيستمر زخم إنتاج الفحم، مع زيادة العرض بنحو 10% متوقعة خلال عام 2024، أما في الاقتصادات المتقدمة فيتراجع إنتاج الفحم.
أحجام تجارة الفحم بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاقوخلص التقرير إلى أن أحجام تجارة الفحم بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، على الرغم من انهيار الواردات في أوروبا وانخفاض الواردات في شمال شرق آسيا (اليابان وكوريا وتايبيه الصينية) منذ عام 2017.
ومع ذلك، تتدخل دول أخرى للاستفادة من الإمدادات المتاحة، وفي عام 2024، من المقرر أن تصبح فيتنام خامس أكبر مستورد للفحم، متجاوزة تايبيه الصينية، في حين تظل الواردات إلى الصين والهند عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وكشف التقرير أنه على الرغم من تراجع الإنتاج المحلي في الصين في النصف الأول من هذا العام، وتشديد العقوبات على المنتجين الروس، والاضطرابات في عدد قليل من البلدان المصدرة، فإن سوق الفحم العالمية تتمتع بإمدادات جيدة، ومع استقرار أسعار الغاز الطبيعي مقارنةً بالسنوات الأخيرة، ظلت أسعار الفحم ضمن نطاقها في النصف الأول من عام 2024. وقد عادت إلى مستويات لم تشهدها قبل أزمة الطاقة العالمية، لكنها تظل مرتفعة بسبب الضغوط التضخمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أزمة الطاقة أسعار الغاز استخدام الفحم الفحم الطاقة المتجددة استخدام الفحم استهلاک الفحم على الکهرباء على الإطلاق إنتاج الفحم الطلب على على الفحم فی عام 2024 فی النصف فی الصین الفحم فی الأول من
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تستعد للصيف بخزين ستراتيجي من الوقود
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تستعد وزارة الكهرباء لموسم الصيف المقبل عبر مرحلتين رئيسيتين تهدفان إلى ضمان استقرار التيار الكهربائي وتقليل تأثير العوامل الخارجية في الإنتاج، وبينما أكد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، أن الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق باستيراد الغاز الإيراني، رجّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إحالة الموديلات المالية لمشاريع "المحطات البخارية" لإنتاج 15 غيغاواط إلى التنفيذ بالتنسيق مع هيئة المستشارين من أجل المضي بتنفيذ مراحل المشاريع بعد اختيار الشركات المختصة.
وقال العوادي، خلال برنامج (واجب الصراحة) على قناة العراقية الإخبارية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "في عام 2028 من المفروض أن العراق يصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بمسألة الطاقة ولن يحتاج إلى استيراد الغاز من الخارج"، مؤكداً أنه: "لا توجد علينا ضغوطات أو تهديدات ولن يقبل العراق بهذا النمط من العلاقات مع أي دولة صغيرة كانت أو كبيرة، ولكن هناك نقاشات في العديد من المجالات مع العديد من الدول منها الصين وروسيا وبريطانيا وأميركا".
وبين المتحدث باسم الحكومة، أن "العراق لم يبلغ رسمياً بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني المستورد، لكن رئيس الوزراء وضع السيناريو الأسوأ في احتماليته وطلب الاستعداد في ملف الإعفاءات".
ولفت العوادي، إلى أننا "نستورد من إيران 50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثاً من إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد، ورئيس الوزراء تحدث مع نظيره التركمانستاني، وإن تأخر وصول الغاز التركمانستاني، سببه الشركة الوسيطة وبكل تأكيد خلال الشهرين المقبلين ستكون هناك نتيجة واضحة لاستيراد 20 مقمقاً عبر الأنبوب الإيراني"، مختتماً قوله: إن "الخيار الثاني أن نتجه نحو منصات الغاز وهي عبارة عن سفن عائمة ويتم ربطها بأنبوب خاص مربوط بالمحطات الكهربائية في البصرة".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أكدت أمس الأول الجمعة، أنها ترحب بالتزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.
في غضون ذلك، أوضحت لجنة الطاقة النيابية، أن وزارة الكهرباء تعمل حالياً على تأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود، حيث تم الاتفاق مع وزارة النفط لتوفير خزين ستراتيجي من زيت الغاز (الكاز) لتشغيل المحطات الغازية، مؤكدةً أن وزارة النفط ستتكفل بملء هذا الخزين خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقال عضو اللجنة داخل راضي، إن "هناك تفاهمات بين الحكومة العراقية والجانب الأميركي للإبقاء على الاستثناءات الخاصة بالغاز الإيراني خلال هذا الصيف، حيث تشارك في هذه المحادثات الحكومة والمجلس الوزاري الاقتصادي إلى جانب وزارة الكهرباء"، كما أشار إلى وجود خطط طوارئ تشمل تجهيز المراكز التجارية الكبرى (المولات) بمادة الكاز لفترات معينة للحفاظ على معدل التجهيز الحالي.
وفي ما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة، أوضح راضي، أن "بعض مشاريع الطاقة الشمسية تمت إحالتها للتنفيذ، فيما لا تزال أخرى في طور الإحالة دون وضوح تام بشأن تقدم العمل فيها"، وأوضح، أنه "بالنسبة للمشاريع الصغيرة التي تعتمد على قروض البنك المركزي، فقد بدأ المواطنون بالتقديم عليها، وهناك شركات خاصة أخذت على عاتقها تمويل هذه المشاريع بالتعاون مع البنك المركزي، مما سيُسهم في تخفيف الأحمال على الشبكة الوطنية" .
وأضاف، أن "وزارة الكهرباء أطلقت برامج توعوية لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية، وقد بدأ بعض المواطنين في المناطق الغربية والشمالية بالاعتماد كلياً على هذا المصدر البديل" .
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن "الوزارة أعدّت دراسة مستفيضة عن مشاريع المحطات البخارية، وعرضت الموديلات المالية الخاصة وآلية تنفيذها بعد توقيع عقودها مع شركات عالمية تخصصية في مجال الطاقة الكهربائية".
وأوضح، أنه "من المؤمل أن تنفذ المشاريع الخاصة بهذه المحطات طبقاً للموديلات المالية المحددة من قبل الوزارة"، مبيناً أن "هذه الموديلات تتضمن مشاريع الطاقة التي تنفذها الحكومة، أو يتم تنفيذها من خلال استحصال القروض من البنوك العالمية لإنشائها، أو أن يتم تنفيذها بعد إحالتها على نحوٍ استثماري، لكون المحطات البخارية ستكون ذات طاقة توليدية عالية موزعة بين مختلف محافظات البلاد من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية". وأفاد موسى، بأن "هذه الموديلات ستحدد آلية تنفيذها، ومن المؤمل أن يتم اختيار موديلٍ ماليٍ يتناسب وحجم الإنتاج مع المحطات البخارية المقرر إنشاؤها في مناطق متفرقة من البلاد".
وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن "المشاريع ستكون متاحة أمام جميع الشركات العالمية الرصينة، من أجل تنفيذها شرط أن تكون بمواصفات فنية عالية، وملائمة للموديل المالي والالتزام بسرعة الإنجاز والسقوف الزمنية المحددة من قبل الوزارة".
يذكر، أن وزارة الكهرباء كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن مشروع المحطات البخارية لإنتاج نحو 15 ألف ميغاواط تعمل من خلال الوقود المحلي المتوفر والأرخص سعراً من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية لرفد منظومة الشبكة الوطنية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية