الإمارات شريان إمداد لاسرائيل
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
يؤكد هذا الموقف الإماراتي انه يوجد تحالف عسكري مع العدو، كما أوردت صحيفة "هآرتس" الصهيونية في مقال لها عن زيادة كبيرة في صادرات الأسلحة من صربيا إلى فلسطين المحتلة، وتشير هذه الصحيفة إلى أن شحنات الأسلحة يتم إرسالها إلى الكيان الصهيوني بمساعدة الإمارات.
وكشف مراسلون في غزة عن إنفاق المسؤولين الإماراتيين عشرات الملايين من الدولارات بالتنسيق الكامل مع السلطات الصهيونية لتأليب الرأي العام ضد المقاومة الفلسطينية، وتتراود معطيات بأن معظم ذلك يحدث على منصة بلينكس (blinx) لحشد الرأي العام العربي والإسلامي والإقليمي ضد المقاومة وتعبيد الأرضية للتطبيع.
كما نفت شركة إماراتية كانت مسؤولة عن نقل المساعدات لوكالة "آنيرا" الأمريكية تعاقدها مع هؤلاء الأشخاص بعد استهداف الكيان الصهيوني أربعة أعضاء فلسطينيين من الوكالة المذكورة في شهر أغسطس الماضي، هذا على الرغم من أن هذه الشركة لديها بالفعل عقد معهم.
لا يتوقف الأمر على المعطيات المكشوفة سالفا، بل أقدمت الإمارات مؤخرا على تكثيف رحلاتها الجوية إلى الأراضي المحتلة وتقوم بنقل الصهاينة الذين تقطعت بهم السبل في أوروبا وأمريكا بسبب إلغاء الرحلات الجوية من الدول الغربية إلى فلسطين المحتلة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين