محافظ جنوب سيناء يوافق على الخطة التدريبية للعام المالي 2023-2024
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
وافق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على الخطة التدريبية للعام المالي 2023-2024 التي عرضها المحاسب هيثم سالم عوف مدير المديرية المالية بجنوب سيناء.
وتعد الخطة التدريبية المعروضة احدى ثمار التعاون بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء حيث نظمت وزارة المالية العديد من البرامج التدريبية على مدار السنوات الماضية.
ووجه المحافظ، بتكثيف مثل تلك الدورات وإتاحتها لكافة العاملين بالجهات الإدارية بنطاق المحافظة مراعاة للبعد الجغرافي للمحافظة وفق خطة محددة هذا وقد أعدت المديرية المالية الخطة التدريبية في بعض البرامج المتخصصة للبدء في تنفيذها فور الانتهاء من تجميع الاحتياجات التدريبية من الجهات الإدارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرامج التدريبية محافظة جنوب سينا الخطة التدريبية البرامج التدريبي وزارة المال محافظ جنوب سينا محافظة جنوب سيناء الجهات الإدارية المالية الخطة التدریبیة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. خطة النواب تناقش الحساب الختامي للهيئة العامة لمحو الأمية للسنة المالية 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا لها، غدًا الاثنين، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتناقش لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها المزمع عقده غدًا حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية والهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار للسنة المالية 2023/2024.
كما تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعين غدًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لنظر بعض الموضوعات المحالة إليها وذلك أيضًا عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتواصل الجلسة العامة غدًا الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية