النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی
إقرأ أيضاً:
الإصلاحات المالية في مهب الأزمات العالمية.. سلم الرواتب مؤجل بانتظار فائض مفقود
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمد عنوز، اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، عدم قدرة الحكومة العراقية على إجراء أي تعديل حالياً في سلم الرواتب.
وقال عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إن "إجراء تعديل في سلم رواتب موظفي الدولة من اختصاص وصلاحية الحكومة العراقية وليس مجلس النواب، والحكومة حالياً لا تستطيع إجراء أي تعديل بسبب عدم وجود تخصيصات مالية فائضة من الإنفاق فأي تعديل سوف يزيد من حجم الإنفاق، ولهذا هي غير قادرة على هذا الأمر، خاصة بعد تطورات العالم الأخيرة والانخفاض الكبير في أسعار النفط".
وأضاف أن "الحكومة العراقية خلال الأشهر الماضية تحركت فنياً على ملف سلم الرواتب وطلبت بيانات من كل الوزارات والمؤسسات، وبعد جمع المعلومات ثبت عدم قدرتها على ذلك رغم أن تعديل سلم الرواتب أمر مهم من أجل الإنصاف والعدالة ما بين الموظفين في الدولة، لكن الأزمة المالية تمنع ذلك حالياً".
ويُعد ملف "سلم الرواتب" من أبرز الملفات الجدلية في العراق منذ سنوات، حيث تطالب شرائح واسعة من موظفي الدولة بإعادة النظر فيه لتحقيق العدالة بين الفئات الوظيفية المختلفة، وسط تباينات كبيرة في الرواتب والمخصصات.
ورغم محاولات حكومية سابقة لدراسة تعديل السلم، إلا أن غياب الاستقرار المالي وارتفاع النفقات التشغيلية شكّل عقبة أمام أي تحرك جدي في هذا الاتجاه.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات