نقابة صحفيي الإقليم عن غلق مؤسسة جاودير: يتعارض مع حريات التعبير
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق نقيب الصحفيين في إقليم كردستان آزاد حمه أمين، اليوم الاحد (8 أيلول 2024)، على غلق مؤسسة إعلامية في السليمانية من قبل قوة تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، وتأثير هذا الموضوع على الحريات الصحفية في الإقليم.
وقال حمه أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مؤسسة جاودير رسمية ومسجلة، وأقدمت قوة خاصة تسمى "كوماندوز" على غلقها، ولكن المشكلة أن الخلاف حول العائدية يجب أن يكون التدخل الأمني خلال الشرطة المحلية حصرا".
وأضاف أن "إغلاق أي مؤسسة إعلامية لا يحصل إلا بأمر قضائي بحسب قانون 35 لسنة 2007، والذي نص على أن تكون المحكمة هي الجهة المختصة بإغلاق أي مؤسسة".
وأشار إلى أنه "إذا كانت أي إشكالية أو خلاف حول العائدية فمحكمة البداءة هي الجهة الوحيدة التي لها الحق بإصدار قرار الغلق، على أن يتم تنفيذه من قبل الشرطة المحلية حصرا، وليس الآسايش أو القوات الخاصة".
وأعرب نقيب الصحفيين في الإقليم عن قلق النقابة من قرار غلق أي مؤسسة إعلامية، دون النظر إلى عائديتها السياسية وإلى أي جهة تتبع، فنحن كنقابة نعبر عن تضامننا مع الصحفيين والمؤسسات والإعلامية، وأي تجاوز يتعارض مع حريات التعبير المصانة وفقا لقانون 35.
ومساء الخميس 5 أيلول 2024، داهمت قوات "الكوماندوز" التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، مبنى مؤسسة "جاودير" التابعة للسياسي الكردي ملا بختيار في محافظة السليمانية.
وأدانت لجنة حماية حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في نقابة صحفيي كردستان، سلوك قوات "الكوماندوز" التابعة للاتحاد الوطني ضد مؤسسة "جاودير"، واصفة إياه بـ "التهديد لحرية التعبير".
من ناحيته، أدان مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين اقتحام مقر شبكة "جاودير" في السليمانية من جانب عناصر تابعين للاتحاد الوطني، مؤكدا أن هذا الفعل "سيؤثر سلبا على سمعة عاصمة الثقافة السليمانية، وهي خطوة غير موفقة لحل الخلافات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: للاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
جتماع برئاسة وزير الاقتصاد يناقش خطط مؤسسة الإسمنت
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحيى عطيفة، وأعضاء مجلس الإدارة، أشاد وزير الاقتصاد بجهود رئيس مجلس إدارة المؤسسة وقيادة وكوادر المؤسسة والمصانع التابعة لها في التغلب على الكثير من الصعوبات التي كانت تواجه المؤسسة، والعمل على انتظام العملية التشغيلية للمصانع والسير في عملية تطوير المنظومة المالية والإدارية.
وشدد على أهمية مضاعفة الجهود والعمل وفق رؤى مستقبلية طموحة لزيادة القدرة التشغيلية والإنتاجية وزيادة الحصة السوقية لمنتجات مصانع الإسمنت التابعة للمؤسسة والتي تتمتع بجودة عالية وثقة لدى المواطن اليمني.
وأكد وزير الاقتصاد أهمية العمل على خفض تكاليف العملية الإنتاجية في كافة مراحلها والعمل على إيجاد منتج ذات جودة عالية وتكلفة أقل بما يمكنه من المنافسة وتلبية احتياجات المواطن ومتطلبات العملية التنموية.. لافتا إلى أهمية إدخال الطاقة البديلة كأحد أهم الحلول لخفض كلفة الإنتاج.
وحث على أهمية ترشيد الإنفاق وتحقيق عوامل الاستدامة للعملية الإنتاجية، وكذا المراجعة والتقييم المستمر لخطط المؤسسة ومصانعها خلال العام 2025م، سواء في مجال رفع القدرة الإنتاجية، أو زيادة المبيعات بما يسهم في معالجة العوائق وتحقيق الأهداف المنشودة في النهوض بواقع المؤسسة وإعادة الاعتبار لها كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير المحاقري إلى أهمية تضافر الجهود للعمل على إنجاح خطة توطين صناعة الاسمنت من خلال توفير مادة الكلينكر لمصانع ومطاحن الإسمنت المحلية والاستفادة من قرار منع استيراد هذه المادة.. لافتا إلى أهمية أن تضع المؤسسة ضمن أهدافها المستقبلية البحث عن أسواق خارجية والاستفادة من قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح حوافز كبيرة للمصدرين.
وفي الاجتماع استعرض رئيس مجلس الإدارة تقريرا عن مستوى الأداء والإنجاز ومسارات عملية التطوير والتحديث في الجوانب الإدارية والمالية للمؤسسة والمصانع التابعة لها، وما قطعته من خطوات في عملية أتمتة الإجراءات والربط الشبكي بين المؤسسة والمصانع التابعة لها.
كما استعرض تقريرا عن الزيادة الانتاجية التي حققتها المؤسسة في مصنعي إسمنت عمران وباجل وكذا الزيادة المحققة في مجال المبيعات.
وأشاد عطيفة بدعم وزير الاقتصاد ومتابعته المستمرة للخطط والإجراءات الخاصة بتطوير الأداء والإنتاج والتسويق.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ووكيل وزارة المالية الدكتور أكرم الوشلي، ونواب رئيس المؤسسة علي الاهنومي ومهدي الحاوري وسمير الجرادي، ومديرا مصنعي إسمنت باجل فيصل أحمد، والبرح عبدالرحمن المسني، ونائب مدير مصنع إسمنت عمران عبدالرحمن الوادعي.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية