نقابة صحفيي الإقليم عن غلق مؤسسة جاودير: يتعارض مع حريات التعبير
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق نقيب الصحفيين في إقليم كردستان آزاد حمه أمين، اليوم الاحد (8 أيلول 2024)، على غلق مؤسسة إعلامية في السليمانية من قبل قوة تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، وتأثير هذا الموضوع على الحريات الصحفية في الإقليم.
وقال حمه أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مؤسسة جاودير رسمية ومسجلة، وأقدمت قوة خاصة تسمى "كوماندوز" على غلقها، ولكن المشكلة أن الخلاف حول العائدية يجب أن يكون التدخل الأمني خلال الشرطة المحلية حصرا".
وأضاف أن "إغلاق أي مؤسسة إعلامية لا يحصل إلا بأمر قضائي بحسب قانون 35 لسنة 2007، والذي نص على أن تكون المحكمة هي الجهة المختصة بإغلاق أي مؤسسة".
وأشار إلى أنه "إذا كانت أي إشكالية أو خلاف حول العائدية فمحكمة البداءة هي الجهة الوحيدة التي لها الحق بإصدار قرار الغلق، على أن يتم تنفيذه من قبل الشرطة المحلية حصرا، وليس الآسايش أو القوات الخاصة".
وأعرب نقيب الصحفيين في الإقليم عن قلق النقابة من قرار غلق أي مؤسسة إعلامية، دون النظر إلى عائديتها السياسية وإلى أي جهة تتبع، فنحن كنقابة نعبر عن تضامننا مع الصحفيين والمؤسسات والإعلامية، وأي تجاوز يتعارض مع حريات التعبير المصانة وفقا لقانون 35.
ومساء الخميس 5 أيلول 2024، داهمت قوات "الكوماندوز" التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، مبنى مؤسسة "جاودير" التابعة للسياسي الكردي ملا بختيار في محافظة السليمانية.
وأدانت لجنة حماية حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في نقابة صحفيي كردستان، سلوك قوات "الكوماندوز" التابعة للاتحاد الوطني ضد مؤسسة "جاودير"، واصفة إياه بـ "التهديد لحرية التعبير".
من ناحيته، أدان مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين اقتحام مقر شبكة "جاودير" في السليمانية من جانب عناصر تابعين للاتحاد الوطني، مؤكدا أن هذا الفعل "سيؤثر سلبا على سمعة عاصمة الثقافة السليمانية، وهي خطوة غير موفقة لحل الخلافات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: للاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
جبالي يكشف تفاصيل رد البرلمان على ملاحظات نقابة الصحفيين بشأن الإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الدكتور حنفي جبالي نقابة الصحفيين الإجراءات الجنائية نادي القضاة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب