قائد آيزنهاور: حاملات الطائرات لم تعد في مأمن من الصواريخ والطائرات المسيرة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
وقال قائد "آيزنهاور" لقناة Ward Carroll على يوتيوب: لقد كنا على علم بأن زمن الأمان لحاملات الطائرات قد ولى، لكنه استدرك بقوله نؤكد أن الحاملات مصممة لتحمل الضربات، حد زعمه.
وبشأن كثافة الضربات اليمنية خلال تواجد الحاملة في البحر الأحمر لحماية كيان العدو الصهيوني، أوضح، هيل، أنهم اتخذوا خطوات لإعادة تنظيم جداول الطاقم خلال انتشارنا في البحر الأحمر بسبب الإرهاق المستمر والتنبيهات الليلية
وأكد قائد حاملة الطائرات "آيزنهاور" أن الضغوط المتزايدة أثرت على معنويات الطاقم مع استمرار العمليات في البحر الأحمر.
وكان موقع ذا أفييشنست العسكري قد ذكر، قبل أسبوع، أن حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور تعرضت لوابل من الهجمات بالطائرات المُسيّرة والزوارق الهجومية وصواريخ كروز، مؤكداً أن طاقم الحاملة عانى من إرهاق شديد بسبب الهجمات اليمنية غير المتوقعة والمتكررة.
وأشار الموقع إلى أن الصواريخ نفدت من مدمرات مجموعة حاملة الطائرات بسبب كثافة الهجمات، ما أجبرها على إعادة التزود بالصواريخ من محطات قريبة، مبيناً أن الفرقاطة الألمانية "هيسن" واجهت مصيرًا مشابهًا واستنفدت ترسانتها لمحاولة اعتراض العمليات اليمنية.
وكانت القوات المسلحة اليمنية قد طاردت حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهور" في البحر الأحمر، واستهدفتها بالصواريخ الباليستية والمجنحة والمسيرات 4 مرات وأجبرتها على الفرار ذليل.
وأعلنت القوات المسلحة في الـ31 من مايو 2024 م، للمرة الأولى، تنفيذ القوةُ الصاروخيةُ والقوةُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ "ايزنهاور" في البحرِ الأحمرِ، بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والباليستيةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً.
وخلال أقل من 24 ساعة، في 01 يونيو الفائت استهدفت القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ اليمني، للمرة الثانية، (آيزنهاور) شماليَ البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ والطائراتِ المسيرةِ.
وفي الخامس عشر من ذات الشهر، أوضح السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، في كلمة له، أن أبرز عمليات الأسبوع الذي سبق، كان استهداف حاملة الطائرات “آيزنهاور” الأمريكية للمرة الثالثة شمال البحر الأحمر بالصواريخ ومطاردتها.
ومن الملاحظ أن الاستهداف الأخير ل"آيزنهاور" جاء بعد الإعلان الأمريكي بأنه سيسحبها من البحر الأحمر، في مؤشر على جدية صنعاء على مواصلة عملياتها وضرب داعمي العدوان على غزة.
يذكر أن الغرب بقيادة أمريكا اعترف أن القوات المسلحة اليمنية هي الأولى في التاريخ التي تستخدم الصواريخ الباليستية لضرب السفن والأهداف المتحركة في البحر.
وتؤكد القوات المسلحة اليمنية مواصلة عملياتها العسكرية ضد كيان العدو، وفرض الحظر على الملاحة البحرية للكيان حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر حاملة الطائرات القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تستعد لفرض عقوبات على بنوك وشركات مرتبطة بالحوثيين.. وجامعات تحولت لأوكار تدريب في مجالات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية
كشفت مصادر دبلوماسية أن الإدارة الأمريكية تستعد للإعلان عن حزمة عقوبات جديدة تشمل بنوكًا، شركات مصرفية، مؤسسات تجارية، شخصيات سياسية، وجامعات خاصة، وذلك بسبب ارتباطها المباشر أو غير المباشر بمليشيات الحوثي، المصنفة منظمة إرهابية وفقًا للقرار الأمريكي الصادر سابقًا.
توقيت العقوبات وتفاصيلها
وأوضحت المصادر خلال حديثها لصحيفة اخبار اليوم أن العقوبات الجديدة من المتوقع أن تُعلن في الساعات الأولى من تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر في 22 يناير، بإعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية.
وأشارت إلى أن العقوبات تستهدف تجفيف منابع تمويل المليشيا، وقطع شبكاتها الاقتصادية والمالية التي تستغل الاقتصاد اليمني لتمويل أنشطتها العسكرية بدعم إيراني مباشر.
البنك المركزي اليمني يتحرك لمواجهة تمويل الإرهاب
وفي سياق متصل، كشفت مصادر متعددة في البنك المركزي اليمني لـ"أخبار اليوم" أن إدارة البنك أعدّت قائمة سوداء تضم أسماء البنوك والشركات التابعة لمليشيا الحوثي، أو التي يمتلك فيها قادة من المليشيا حصصًا تجارية، أو تلك التي تعمل معهم بصورة مباشرة.
وأوضحت المصادر أن البنك المركزي في عدن أجرى مباحثات مع الجانب الأمريكي والأوروبي في مدينة دبي، تم خلالها تبادل المعلومات حول شبكات تمويل مليشيا الحوثي، وذلك ضمن الجهود الدولية الرامية إلى قطع الإمدادات المالية عن الجماعة الإرهابية.
ودعت المصادر جميع البنوك اليمنية والشركات التجارية والصناعية إلى التخلص السريع من أي تعاقدات مشبوهة، وإغلاق الحسابات المرتبطة بشركات تعمل لصالح مليشيا الحوثي، تفاديًا للعقوبات الأمريكية والدولية التي ستُفرض قريبًا.
العقوبات تتوسع لتشمل شركات أوروبية وصينية
على الصعيد الدولي، كشفت تقارير صحفية أمريكية أن العقوبات الجديدة قد تشمل شركات ومصانع أوروبية وصينية، ثبت تورطها في بيع منتجاتها لشركات تجارية يمنية أو وكلاء لهم ارتباطات مباشرة بمليشيا الحوثي.
وبحسب التقارير، فإن الإدارة الأمريكية تعمل مع حلفائها الأوروبيين للحد من عمليات الاستيراد والتصدير غير القانونية التي تستفيد منها مليشيا الحوثي عبر وسطاء إقليميين ودوليين.
جامعات خاصة تحت المجهر: غطاء لاستقدام خبراء عسكريين إيرانيين
وفي تطور لافت، أكدت المصادر الدبلوماسية أن العقوبات الأمريكية لن تقتصر على القطاع المالي والتجاري، بل ستمتد لتشمل جامعات خاصة في اليمن، يُعتقد أنها تُستخدم كغطاء لاستقدام خبراء إيرانيين متخصصين في تطوير أنظمة الأسلحة والتدريب العسكري لمليشيا الحوثي.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الجامعات توفر منحًا دراسية لأفراد من المليشيا، تحت ستار البرامج الأكاديمية، لكنها في الواقع تُستخدم كمراكز تدريب وتأهيل لكوادر حوثية في مجالات تتعلق بتطوير الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، تحت إشراف خبراء من الحرس الثوري الإيراني.
التداعيات المتوقعة للعقوبات
من المتوقع أن يكون لهذه العقوبات تأثيرات مباشرة على الاقتصاد اليمني، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا، حيث ستواجه صعوبة متزايدة في تأمين التمويلات اللازمة لاستمرار عملياتها العسكرية.
كما ستفرض العقوبات قيودًا على التعاملات المالية للمؤسسات والأفراد المستهدفين، مما قد يؤدي إلى إضعاف الشبكات التجارية التي تستخدمها المليشيا في تهريب الأموال والأسلحة.
في الختام:
تمثل هذه العقوبات ضربة قوية لشبكات تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية، وتجعل من الصعب عليهم مواصلة استغلال الاقتصاد اليمني في تمويل حربهم. كما تكشف عن دور بعض المؤسسات التعليمية في دعم النشاط العسكري للمليشيا، مما يعزز الحاجة إلى مزيد من الرقابة الدولية على الأنشطة المشبوهة في اليمن.
ويبقى السؤال: هل ستتمكن هذه العقوبات من تضييق الخناق على مليشيا الحوثي والحد من دعمهم الإيراني؟ أم أن المليشيا ستجد قنوات جديدة للالتفاف على الإجراءات الدولية؟
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية