البنك المركزي العراقي يعلن خارطة الاصلاح المصرفي الشامل
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بعد عودة وفد البنك المركزي من جولة المفاوضات الاخيرة مع الخزانة الامريكية والفيدرالي الامريكي كشف عن خريطة الطريق للاصلاح المصرفي الجذري والشامل والتي تبدأ بالعمل على إلغاء
المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية والتي طبقت كمرحلة أولى لإعادة تنظيم التحويلات المالية بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلاً من الرقابة اللاحقة.
وكان ذلك إجراءً استثنائيا مؤقتا وجرى التخطيط للتحول التدريجي نحو بناء علاقات مباشرة بين المصارف في العراق والبنوك الخارجية المراسلة والمعتمدة، يتوسط ذلك شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق المسبق على الحوالات قبل تنفيذها من قبل البنوك المراسلة. وخلال سنة 2024 ولغاية الآن تم تحقيق ما نسبته 95% من عملية التحويل من المنصة الالكترونية إلى آلية البنوك المراسلة مباشرة بينها وبين المصارف العراقية، وذلك يعني أن المتبقي حوالي 5% فقط منها داخل المنصة، والذي سينجز تحويله بذات الآلية قبل نهاية هذا العام وحسب الخطة. وبهذا فان بعض التوقعات حول تأثيرات محتملة على سعر الصرف وعمليات التحويل لا أساس لها، لأن العملية لن تكون بشكل مفاجئ أو بدفعة واحدة في نهاية هذا العام، بل أنها تحقّقت اصلاً خلال المدة الماضية بجهد ومتابعة دقيقة، إلا ما تبقى من نسبة ضئيلة ستنجز في الفترة القليلة المقبلة. ويؤكد البنك المركزي أن التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند والصين تمثل حوالي 70% من تجار العراق الخارجية كــ(استيرادات)، وهو ما دعى البنك المركزي العراقي إلى ايجاد قنوات للتحويل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الاماراتي، عبر بنوك مراسلة معتمدة في تلك البلدان، وبدأ فعلاً (13) مصرفاً عراقياً إجراء عمليات التحويل مع آلية التدقيق المسبق تم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التحويلات بعملة الدولار. ومع توفير قنوات للتحويل الشخصي للأغراض المشروعة والمشتريات الخارجية عبر قنوات الدفع الإلكتروني وشركات التحويل المالي العالمية والبيع النقدي للمسافرين، ودفع الدولار النقدي للحوالات الواردة للجهات والاغراض المحددة في تعليمات البنك المركزي المنشورة. ويشدّد البنك المركزي، أنه وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويوضح، إن توفير القنوات المذكورة وللأغراض كافة بالسعر الرسمي للدولار، يجعل هذا السعر هو المؤشر الحقيقي للممارسات الاقتصادية، وهو ما أثبته واقع استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، وأي سعر آخر يتم تداوله خارج تلك القنوات يعد سعراً شاذاً يلجأ ذوي الممارسات غير الاصولية أو غير المشروعة الذين يبتعدون عن القنوات الرسمية في تعاملاتهم فيتحملون لوحدهم التكاليف الإضافية بالشراء بأعلى من السعر الرسمي لِـيُوهِم الأخرين بالفرق بين السّعر الرّسمي وغيره.وان الخارطة والاليات التي اعلنها البنك المركزي بالتأكيد ستؤدي الى رفع الارباك وعدم الاستقرار في السوق النقدي والتي هي سائدة بسبب استمرار فرض القيود الامريكية على مصارفنا الخاصة وتوجيه الاتهامات والافتراءات والاشاعات والتحليلات والاجتهادات والاستهدافات للبنك المركزي وسيخلق حالة من التفائل برفع القيود المفروضة على بعض المصارف الخاصة .وهذا يعني ان هناك جهودا كبيرة بذلها البنك المركزي وبالتعاون مع الحكومة منذ بداية 2023 ولغاية الان في مجال تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والمصرفي والتنسيق المثمر مع السياسة المالية مما يدحض الافتراءات والاتهامات ونشر التفائل وطمأنة السوق والمواطنين.وهذا ماسبق ان اكد علية السيد محافظ البنك المركزي قبل سفر وفد البنك المركزي الاخيرة الى امريكا.وان خارطة الطريق الاصلاحية الجديدة هي نتيجة من نتائج الجهود المبذولة سابقا والتي عمل عليها البنك المركزي منذ سنة وثمانية اشهر وهي مايلي: - إعادة تنظيم تمويل التجارة الخارجية بما يؤمن عدة أهداف في آن واحد، ومن هذه الأهداف هو شفافية العمليات في التحويل الخارجي التي تبدأ من عملية التحويل والمحول إلى المستفيد الأخير وإلى المصدر من خلال البيانات كافة والوثائق والمعلومات التي تعزز الواقع وتطابقه". وان جىيع الشركات الكبيرة والمتوسطة ملتزمة بتحقيق هذا الهدف .وان المشكلة الان هو تعاملات التجار الصغار خارج عمليات التحويلات الخارجية الاصواية والتي تشكل ضغطاً على السوق النقدية بالدولار ويسبب ارتفاعه. - أن "البنك المركزي فتح قنوات للعملة الصينية والتركية والهندية والإماراتية وهي عملات تمثل وزنا كبيرا في التجارة الخارجية، حيث حصل توقف لفترة بسبب تنظيم جديد يهدف إلى توفير رقابة كافية على هذه العمليات. وقد "تم وضع آلية تدقيق جديدة تقوم بها شركة دولية وتم الانتهاء من تنظيم هذه العملية وهي الآن قيد الانطلاق من جديد". -البنك المركزي حث بشكل مستمر على فتح علاقات مع بنوك مراسلة؛ لأن المصرف العراقي بدون أن يكون له مراسلون خارجيون يعتبر بمثابة مصرف محلي ولا يستطيع أن ينفتح على العالم". والبنك المركزي من جانبه يدعم هذا التوجه ويساعد عليه".
- "في ضوء التنظيم الجديد لعملية التحويل الخارجي، فإنه ينبغي النظر إلى السعر الحقيقي الذي يبيع به البنك المركزي يوميا أكثر من 250 مليون دولار بالسعر الرسمي، ومعنى ذلك أن البنك يغطي التجارة الخارجية وهذا يفسر سبب عدم وجود تضخم أو ارتفاع بالأسعار.
- السوق الموازية عبارة عن سوق لمن لا يريد أن يتجه باتجاه الطرق الأصولية للتحويل وتكون تجارة غير مشروعة أو التجارة الهاربة من الإجراءات الأصولية أو العمليات غير المشروعة الأخرى مثل تجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر أو أموال الفساد وغيرها.
- أن سعر الدولار ارتفع أو انخفض فهو ليس مؤشرا صحيحا، حيث يجب النظر إلى ماذا وكم تبلغ مبيعات البنك المركزي بالسعر الرسمي لتصفية مختلف الحاجات". - أن "الهدف الأساسي للبنك المركزي هو الحفاظ على المستوى العام للأسعار والحد من التضخم ويفترض أن يكون المقياس لنجاح السياسة النقدية، والتي نجحت في السيطرة على هذا الجانب ومستوى التضخم مقارنة بالدول الأخرى وحتى بالأعوام السابقة أقل بكثير، وضمن المستهدف وهذا يعني أن التجارة الخارجية التي يعتمد عليها العراق بشكل أساسي بتلبية حاجات المواطنين تغطى بالسعر الرسمي". - أن "هناك إشادة كبيرة في كل الاجتماعات مع المنظمات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية، بالتحولات والإدارة والتنظيم لعملية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي في الوقت الحاضر وأن "خطة البنك المركزي لغاية نهاية السنة ستصل إلى 100%، بالحوالات الخارجية بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة، من دون المرور بالفيدرالي الأمريكي.
ـ أن "الخطة المتعلقة بإصلاح المصارف التي تتعرض للقيود ورفعها عنها تتضمن محورين: الأول يتعلق بإجراء تدقيق للعمليات السابقة التي أثيرت حولها الشبهات عن طريق مكتب تدقيق مستقل خارجي والبعض منها اكتمل فيما ننتظر إكمال التدقيق للبعض الآخر حتى يتم الوقوف على الصورة الكلية وتصنيف طبيعة هذه الإشكالات وكيف تتم الإجراءات حولها لاحقاً" والوصول إلى قطاع مصرفي حقيقي مستقر متناسق مع ما هو مطلوب على مستوى الاقتصاد الوطني وعدم بقاء بعض المصارف بشكل هامشي ولا تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد العراقي وأن تحظى بقبول خارجي من خلال الاتفاق على تطبيقها للسياسات والإجراءات والمعايير الدولية". -أن "البنك المركزي لم يحدد حصة للتحويل الخارجي للمصارف وبإمكانها أن تتقدم بما تستطيع أن تجتذبه من معاملات التحويل الخارجي كما أن المركزي لا يتدخل بخيارات الزبائن وأن المصارف التي تقوم بهذه العملية تعتمد على قدراتها لجذب زبائنها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التجارة الخارجیة التحویل الخارجی البنک المرکزی بالسعر الرسمی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقف عاجزا عن وقف انهيار الريال.. ويتهم الصرافين
يبدو البنك المركزي اليمني عاجزاً أمام مسار انهيار الريال وكأنه يشاهد تدهوره متهماً الصرافين بالمسؤولية. فماذا في التفاصيل؟ ففي الوقت الذي وصل فيه اضطراب سوق الصرف إلى ذروته في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مع انهيار سعر صرف الريال وتخطيه عتبة 2600 ريال مقابل الدولار، قررت "جمعية الصرافين" إيقاف صرف العملات الأجنبية، في محاولة منها لوقف هذا الانهيار غير المسبوق.
وأصدرت الجمعية تعميماً موجهاً لشركات ومنشآت الصرافة والشبكة الموحدة للأموال يقضي بوقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بصورة كاملة حتى إشعار آخر، إضافة إلى وقف أي تعاملات نقدية بالعملات الأجنبية تجاه الريال اليمني للمصلحة العامة، مثلما قالت الجمعية وتجنباً للعواقب كافة.
في السياق، يرى الباحث الاقتصادي والمالي وحيد الفودعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قرار جمعية الصرافين إيقاف التداول لا يُعد حلاً جذرياً بقدر ما هو انعكاس لحالة الارتباك في إدارة السوق، فمثل هذه القرارات المؤقتة قد تُخفف من حدة المضاربة آنياً، لكنها لا تُعالج جوهر المشكلة المتمثل في غياب السياسة النقدية الفاعلة والرقابة السيادية على السوق"، مضيفاً أن نجاح أي قرار يتوقف على ما إذا كان جزءاً من حزمة إصلاحات متكاملة أم مجرد ردة فعل. وإذا بقيت الإجراءات تُدار من خارج الإطار المؤسسي الرسمي، فإن أثرها سيكون مؤقتاً، وربما سلبياً على المدى المتوسط.
وتسارعت عملية انهيار العملة المحلية في اليمن خلال اليومين الماضيين، إذ وصل سعر الصرف في عدن إلى حدود 2600 ريال للدولار، ونحو 680 مقابل الريال السعودي. ويأتي التطور وسط توقعات تشير إلى استمرار الانهيار الذي قد يتجاوز الألف الثالث خلال 30 يوماً، في حال استمرت المؤسسات النقدية الحكومية في موضع المتفرج لما يحصل، وهو مؤشر واضح لعجزها التام عن التدخل لضبط سوق صرف العملة المحلية، ورمي الكرة في ملعب الصرافين الذين توجه لهم الانتقادات كثيراً بالمضاربة بالعملة المحلية، بدليل بيان الجمعية الممثلة لهم بوقف صرف العملات الأجنبية.
وقال مصرفيون ومراقبون وخبراء اقتصاد إن الوضع الحالي يؤكد أن الحكومة، ممثلة بالبنك المركزي في عدن، لم تعد عاجزة عن التدخل فقط، فقد رفعت الراية البيضاء بشكل رسمي وسلم الأمر لشركات ومنشآت الصرافة المتحكمة بشكل كلي بسوق الصرف وإدارة السياسة النقدية التي تعتبر من صلب ومهام البنك المركزي.
لكنّ للكاتب والمحلل الاقتصادي في عدن عبدالرحمن أنيس، رأياً آخر في هذا الخصوص، حيث يشير في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن البنك المركزي اليمني قد رمى الكرة قبل فترة في ملعب الصرافين منذ اتخاذ قرار التعويم الذي يعني ضبط سعر صرف العملة وفق احتياج السوق، وبالتالي توقف البنك عن التدخل لإنقاذ العملة وضخ الدولار في السوق.
ويعتبر قرار جمعية الصرافين في عدن التدخل الوحيد حتى الآن لمواجهة أكبر انهيار تشهده العملة المحلية في اليمن، مقابل صمت تام غير مسبوق من البنك المركزي اليمني والحكومة، علماً أن البنك الذي يرى خبراء اقتصاد ومصرفيون أن تدخله يتطلب ضخ الدولار في السوق كلما استدعى الأمر ذلك وارتفع سعر الصرف، وهذا ليس بإمكان البنك المركزي في الوقت الحالي نظراً للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.
بحسب أنيس، فإن سعر صرف الريال سيظل يتصاعد ما لم يكن هناك تدخل خارجي بتوفير شحنات وقود مجانية أو دعم البنك المركزي في عدن بمنحة مناسبة يمكن أن تعيد التوازن إلى سوق الصرف.
من جانبه، يبيّن الباحث وحيد الفودعي أن تخلّي البنك المركزي اليمني عن دوره، كما يرى البعض، فيه قدر من التبسيط؛ فإذا كان هناك تنسيق بينه وبين جمعية الصرافين لإيقاف التداول مؤقتاً بهدف كبح جماح المضاربات، فإن ذلك جزء من إدارة الأزمة، لا دليل على الانسحاب، فيما يكمن التحدي الحقيقي في تحويل هذه الإجراءات من ردات فعل مؤقتة إلى سياسة نقدية متماسكة تستعيد السيطرة المؤسسية على السوق.
ووفق الفودعي، "كل تراجع في سعر العملة يعني تآكلاً مباشراً في القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاعاً في معدلات الفقر، واتساع فجوة الثقة بين الناس والحكومة، وكذا على مستوى التوافق الحكومي، فاستمرار الانهيار يُقوّض الشرعية الاقتصادية التي تُبقي الحكومة قائمة، ويُعزز مناخ السخط الاجتماعي".
وبينما يتهمه الكثيرون بجزء كبير من المسؤولية عن الوضع الحاصل في عدن ومحافظات أخرى في الجنوب اليمني، حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في الائتلاف الحكومي الذي قال إنه يتابع الأوضاع عن كثب عقب تهاوي سعر صرف الريال بشكل غير مسبوق؛ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، مسؤولية انهيار الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين، مؤكداً أن وزراء "الانتقالي" يعتزمون عقد مؤتمر صحافي في قادم الأيام، لتوضيح الأسباب الحقيقية لهذه الانهيارات المتواصلة.
ويؤكد المحلل الاقتصادي وفيق صالح، لـ"العربي الجديد"، أن الهبوط المستمر في قيمة العملة اليمنية ألقى بتداعيات سلبية على الوضع المعيشي للمواطنين، وأحدث اضطرابات في أسعار السلع والمواد الغذائية، علاوة على تأثيراته المختلفة على زعزعة الثقة بالاقتصاد الكلي وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتراجع الإنتاج المحلي.
وبالتالي، فإن الحلول الشاملة لأزمة الريال اليمني تبدأ بمعالجة الانقسام النقدي، ونقص الإيرادات وتعزيز الحوكمة في الجهاز المصرفي الرسمي، عبر إعادة الثقة لهذا القطاع ومكافحة السوق السوداء، وتنفيذ سياسات نقدية صارمة، تمنع حدوث أي تلاعب بالعملة من الكيانات الخارجة عن القانون، بحسب صالح الذي يتحدث عن أن وقف بيع وشراء العملات الأجنبية، إجراء يهدف إلى تقليل حدة المضاربة بالعملة وكبح عملية الطلب على شراء النقد الأجنبي من السوق المصرفية، خصوصاً بعدما اقترب سعر صرف الدولار الواحد من تجاوز حاجز 2600 ريال. فهذه الخطوة، صحيح أنها قد تنجح في وقف عملية التداول بالعملات الصعبة، بشكل مؤقت، مما يخفف الضغط على قيمة الريال اليمني، إلا أن هذا النجاح أيضاً مرهون بتنفيذ حزمة من الحلول الشاملة، مثل توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتنفيذ سياسات صارمة للسيطرة على الأنشطة المصرفية والمالية، وتحجيم دور السوق السوداء.
أما من وجهة نظر الفودعي، فإن أهم حل هو استعادة تصدير النفط المتوقف بسبب هجمات الحوثيين، والذي أفقد الموازنة أكثر من 60% من الإيرادات بالعملة الصعبة كانت ستعزز من الاحتياطيات وتدعم البنك المركزي اليمني في تدخلاته النقدية في سوق الصرف وكبح جماح التضخم. ويردف أنه لا يمكن كسر حلقة الانهيار إلا عبر استعادة البنك المركزي وظيفته الأساسية في إدارة السوق، ووقف التوسع غير المنضبط في الكتلة النقدية، وربط السياسة المالية والنقدية بسياسات واقعية تتواءم مع هيكل الاقتصاد اليمني الهش.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا