البنك المركزي العراقي يعلن خارطة الاصلاح المصرفي الشامل

بعد عودة وفد البنك المركزي من جولة المفاوضات الاخيرة مع الخزانة الامريكية والفيدرالي الامريكي كشف  عن خريطة الطريق للاصلاح المصرفي الجذري والشامل والتي تبدأ بالعمل على إلغاء

 

 المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية والتي طبقت  كمرحلة أولى لإعادة تنظيم التحويلات المالية بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلاً من الرقابة اللاحقة.

وكان ذلك إجراءً استثنائيا مؤقتا وجرى التخطيط للتحول التدريجي نحو بناء علاقات مباشرة بين المصارف في العراق والبنوك الخارجية المراسلة والمعتمدة، يتوسط ذلك شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق المسبق على الحوالات قبل تنفيذها من قبل البنوك المراسلة.   وخلال سنة 2024 ولغاية الآن تم تحقيق ما نسبته 95% من عملية التحويل من المنصة الالكترونية إلى آلية البنوك المراسلة مباشرة بينها وبين المصارف العراقية، وذلك يعني أن المتبقي حوالي 5% فقط منها داخل المنصة، والذي سينجز تحويله بذات الآلية قبل نهاية هذا العام وحسب الخطة.   وبهذا فان بعض التوقعات حول تأثيرات محتملة على سعر الصرف وعمليات التحويل لا أساس لها، لأن العملية لن تكون بشكل مفاجئ أو بدفعة واحدة في نهاية هذا العام، بل أنها تحقّقت اصلاً خلال المدة الماضية بجهد ومتابعة دقيقة، إلا ما تبقى من نسبة ضئيلة ستنجز في الفترة القليلة المقبلة.   ويؤكد البنك المركزي  أن التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند والصين تمثل حوالي 70% من تجار العراق الخارجية كــ(استيرادات)، وهو ما دعى البنك المركزي العراقي إلى ايجاد قنوات للتحويل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الاماراتي، عبر بنوك مراسلة معتمدة في تلك البلدان، وبدأ فعلاً (13) مصرفاً عراقياً إجراء عمليات التحويل مع آلية التدقيق المسبق تم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التحويلات بعملة الدولار.   ومع توفير قنوات للتحويل الشخصي للأغراض المشروعة والمشتريات الخارجية عبر قنوات الدفع الإلكتروني وشركات التحويل المالي العالمية والبيع النقدي للمسافرين، ودفع الدولار النقدي للحوالات الواردة للجهات والاغراض المحددة في تعليمات البنك المركزي المنشورة.   ويشدّد البنك المركزي، أنه وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.   ويوضح، إن توفير القنوات المذكورة وللأغراض كافة بالسعر الرسمي للدولار، يجعل هذا السعر هو المؤشر الحقيقي للممارسات الاقتصادية، وهو ما أثبته واقع استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، وأي سعر آخر يتم تداوله خارج تلك القنوات يعد سعراً شاذاً يلجأ ذوي الممارسات غير الاصولية أو غير المشروعة الذين يبتعدون عن القنوات الرسمية في تعاملاتهم فيتحملون لوحدهم التكاليف الإضافية بالشراء بأعلى من السعر الرسمي لِـيُوهِم الأخرين بالفرق بين السّعر الرّسمي وغيره.وان الخارطة والاليات التي اعلنها البنك المركزي بالتأكيد ستؤدي الى رفع الارباك وعدم الاستقرار في السوق  النقدي والتي هي سائدة بسبب استمرار فرض القيود الامريكية على مصارفنا الخاصة وتوجيه الاتهامات والافتراءات والاشاعات   والتحليلات والاجتهادات والاستهدافات للبنك المركزي وسيخلق حالة من التفائل برفع القيود المفروضة على بعض المصارف الخاصة .وهذا يعني ان هناك جهودا كبيرة بذلها البنك المركزي وبالتعاون مع الحكومة منذ بداية 2023 ولغاية الان  في مجال تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والمصرفي والتنسيق المثمر مع السياسة المالية  مما يدحض الافتراءات والاتهامات ونشر التفائل وطمأنة السوق والمواطنين.وهذا ماسبق ان اكد علية السيد محافظ البنك المركزي قبل سفر وفد البنك المركزي الاخيرة  الى امريكا.وان خارطة الطريق الاصلاحية الجديدة هي نتيجة من نتائج الجهود المبذولة سابقا والتي عمل عليها البنك المركزي منذ سنة وثمانية اشهر وهي مايلي:    - إعادة تنظيم تمويل التجارة الخارجية بما يؤمن عدة أهداف في آن واحد، ومن هذه الأهداف هو شفافية العمليات في التحويل الخارجي التي تبدأ من عملية التحويل والمحول إلى المستفيد الأخير وإلى المصدر من خلال البيانات كافة والوثائق والمعلومات التي تعزز الواقع وتطابقه". وان جىيع الشركات الكبيرة والمتوسطة ملتزمة بتحقيق هذا الهدف .وان المشكلة الان هو تعاملات التجار الصغار خارج عمليات  التحويلات الخارجية الاصواية  والتي تشكل ضغطاً على السوق النقدية بالدولار ويسبب ارتفاعه.   - أن "البنك المركزي فتح قنوات للعملة الصينية والتركية والهندية والإماراتية وهي عملات تمثل وزنا كبيرا في التجارة الخارجية، حيث حصل توقف لفترة بسبب تنظيم جديد يهدف إلى توفير رقابة كافية على هذه العمليات.   وقد  "تم وضع آلية تدقيق جديدة تقوم بها شركة دولية وتم الانتهاء من تنظيم هذه العملية وهي الآن قيد الانطلاق من جديد".   -البنك المركزي حث بشكل مستمر على فتح علاقات مع بنوك مراسلة؛ لأن المصرف العراقي بدون أن يكون له مراسلون خارجيون يعتبر بمثابة مصرف محلي ولا يستطيع أن ينفتح على العالم".   والبنك المركزي من جانبه يدعم هذا التوجه ويساعد عليه".

- "في ضوء التنظيم الجديد لعملية التحويل الخارجي، فإنه ينبغي النظر إلى السعر الحقيقي الذي يبيع به البنك المركزي   يوميا أكثر من 250 مليون دولار بالسعر الرسمي، ومعنى ذلك أن البنك يغطي التجارة الخارجية وهذا يفسر سبب عدم وجود تضخم أو ارتفاع بالأسعار.

- السوق الموازية عبارة عن سوق لمن لا يريد أن يتجه باتجاه الطرق الأصولية للتحويل وتكون تجارة غير مشروعة أو التجارة الهاربة من الإجراءات الأصولية أو العمليات غير المشروعة الأخرى مثل تجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر أو أموال الفساد وغيرها.

 

- أن سعر الدولار ارتفع أو انخفض فهو ليس مؤشرا صحيحا، حيث يجب النظر إلى ماذا وكم تبلغ مبيعات البنك المركزي بالسعر الرسمي لتصفية مختلف الحاجات".   - أن "الهدف الأساسي للبنك المركزي هو الحفاظ على المستوى العام للأسعار والحد من التضخم ويفترض أن يكون المقياس لنجاح السياسة النقدية، والتي نجحت في السيطرة على هذا الجانب ومستوى التضخم مقارنة بالدول الأخرى وحتى بالأعوام السابقة أقل بكثير، وضمن المستهدف وهذا يعني أن التجارة الخارجية التي يعتمد عليها العراق بشكل أساسي بتلبية حاجات المواطنين تغطى بالسعر الرسمي".   - أن "هناك إشادة كبيرة في كل الاجتماعات مع المنظمات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية، بالتحولات والإدارة والتنظيم لعملية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي في الوقت الحاضر    وأن "خطة البنك المركزي لغاية نهاية السنة ستصل إلى 100%، بالحوالات الخارجية بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة، من دون المرور بالفيدرالي الأمريكي.

 

ـ أن "الخطة المتعلقة بإصلاح المصارف التي تتعرض للقيود ورفعها عنها تتضمن محورين: الأول يتعلق بإجراء تدقيق للعمليات السابقة التي أثيرت حولها الشبهات عن طريق مكتب تدقيق مستقل خارجي والبعض منها اكتمل فيما ننتظر إكمال التدقيق للبعض الآخر حتى يتم الوقوف على الصورة الكلية وتصنيف طبيعة هذه الإشكالات وكيف تتم الإجراءات حولها لاحقاً"   والوصول إلى قطاع مصرفي حقيقي مستقر متناسق مع ما هو مطلوب على مستوى الاقتصاد الوطني وعدم بقاء بعض المصارف بشكل هامشي ولا تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد العراقي وأن تحظى بقبول خارجي من خلال الاتفاق على تطبيقها للسياسات والإجراءات والمعايير الدولية".   -أن "البنك المركزي لم يحدد حصة للتحويل الخارجي للمصارف وبإمكانها أن تتقدم بما تستطيع أن تجتذبه من معاملات التحويل الخارجي كما أن المركزي لا يتدخل بخيارات الزبائن وأن المصارف التي تقوم بهذه العملية تعتمد على قدراتها لجذب زبائنها".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز