على الرغم من أنّ أربعة أشهر لا تزال تفصل عن انتهاء الولاية الممدّدة لقائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يُحال إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل، إلا أنّ الأوساط السياسية بدأت تتداول السيناريوهات المحتملة للتعامل مع هذا الاستحقاق، وسط توقّعاتٍ بأن يعيد التاريخ نفسه، ويتكرّر السيناريو الذي حصل العام الماضي، حين قرّر مجلس النواب التمديد لقائد الجيش، تفاديًا للفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية.


 
وفي وقتٍ يبدو مُستغرَبًا لكثيرين أن تُفتَح "معركة" التمديد لقائد الجيش منذ الآن، خصوصًا أنّ الأزمة المتوقَّعة يمكن أن تنتهي في حال انتخاب رئيس للجمهورية في الأسابيع المقبلة، ثمّة من يرى أنّ القرار الذي أصدره مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الدفاع موريس سليم التمديد للواء بيار صعب، بناءً على المراجعة التي تقدّم بها العميد الركن إدكار عبدو لاوندس في وجه وزارة الدفاع واللواء صعب، هو الذي فتح "بازار" التمديد بصورة أو بأخرى.
 
فبموجب هذا القرار الذي يوقف تنفيذ قرار التمديد أيضاً للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، يصبح المجلس العسكري "شبه مشلول"، إن صحّ التعبير، ولا سيما أنّ عضويته حاليًا ستقتصر على العماد عون واللواء مصطفى، في وقت لم يصدر بعد مرسوم تعيين رئيس الأركان العميد الركن حسان عودة ،ما يطرح السؤال: هل حُسِم أمر التمديد لقائد الجيش بغياب "البدائل"؟!
 
"ضرورة ملحّة"
 
إذا كانت مهلة الأشهر الأربعة حتى انتهاء ولاية قائد الجيش لا توحي بالعجلة، باعتبار أنّ الكثير يمكن أن يحصل خلال أربعة أشهر، والكثير من المعطيات يمكن أن تتغيّر فيها، فإنّها تبدو أكثر من "ضاغطة" في الوقت نفسه، لأنّ الاستحقاق يتعلق بقيادة الجيش تحديدًا، وفي ظلّ ظروف دقيقة واستثنائية تمرّ بلبنان والمنطقة، ما يجعل التعامل مع هذا الاستحقاق "ضرورة ملحّة"، تفاديًا لأيّ فراغ، قد تكون تداعياته مختلفة عن كلّ ما سبق.
 
ويشير العارفون إلى مجموعة عوامل تجعل "معركة" التمديد لقائد الجيش أولوية، بينها قرار مجلس شورى الدولة، الذي يقطع الطريق على احتمال استلام المجلس العسكري لصلاحيات قائد الجيش في حال إحالته على التقاعد، فضلاً عن أنّ فكرة استلام رئيس الأركان لهذه الصلاحيات، كما ينصّ الدستور، تبقى مُستبعَدة باعتبار أنّ قرار تعيين الأخير لم يدخل حيّز التنفيذ، علمًا أنّ بعض التسريبات تقول إنّ هذا السيناريو غير محبَّذ أيضًا.
 
وإلى ما سبق، هناك من يلفت إلى "حساسيّة" الوضع الأمني في ظلّ الحرب الإسرائيلية المستمرّة على غزة، وبالتوازي على جنوب لبنان، وهي "حساسية" تمنع من حيث المبدأ، أي "اهتزاز" في القيادة العسكرية، يمكن أن ينجم عن انتهاء ولاية قائد الجيش، علمًا أنّ الحديث عن تسوية قادمة يعزّز من هذا الاستنفار، خصوصًا أنّ أيّ تسوية ستتطلب جهوزية عسكرية لتنفيذ مندرجاتها، وهو ما يشكّل سببًا موجبًا آخر للتمديد لقائد الجيش.
 
الطريق "معبّدة" أمام التمديد؟
 
بالحديث عن السيناريوهات والخيارات في التعامل مع استحقاق قيادة الجيش، يشير العارفون إلى "محدودية" على خطّها، بينها منوط بالحكومة كأن تمدّد هي لقائد الجيش، وهو أمر مُستبعَد، في ضوء موقف "التيار الوطني الحر" ووزير الدفاع، أو أن تذهب إلى سلّة تعيينات تشمل قائد الجيش والمجلس العسكري، وهو ما يدفع باتجاهه "التيار" وفقًا لبعض الأوساط، إلا أنّه بدوره مُستبعَد للكثير من الأسباب، من بينها أنّ التعيين مؤجّل إلى ما بعد انتخاب الرئيس.
 
من هنا، يرجّح العارفون أن يكون السيناريو الأوفر حظًا، هو ذلك الذي تمّ العام الماضي، بحيث يصدر التمديد لقائد الجيش عن مجلس النواب، وهو ما يحظى بتوافق وتقاطع نيابي واسع، سواء بالصيغة نفسها، عبر تجديدها بصورة أو بأخرى، أو عبر اقتراح قانون آخر، كالذي يطرحه "الحزب التقدمي الاشتراكي"، ويقضي بالتمديد لجميع ضبّاط ورتباء الأسلاك العسكرية والأمنية، عبر رفع سنّ التقاعد لعامين إضافيّين.
 
وإذا كان من المتوقع أن يعارض "التيار الوطني الحر" مثل هذا المشروع، أسوةً بموقفه العام الماضي، بالنظر إلى العلاقة بين رئيسه جبران باسيل وقائد الجيش، ولو من باب رفض فكرة وجود "فراغ" في المؤسسات، فإنّ هذه المعارضة بحسب العارفين لن تكون مؤثّرة، علمًا أنّ هناك من يعتقد أنها قد لا تتجاوز "رفع العتب"، في ظلّ السياسة "الباسيلية" الجديدة، القائمة على "تصفير المشاكل" مع جميع القوى السياسية، لتمرير هذه المرحلة بالحدّ الأدنى.
 
باكرًا، فُتِحت معركة التمديد لقائد الجيش، لكنّ نهايتها تبدو "محسومة" برأي المتابعين، فلا بديل متوافرًا في الوقت الحالي، لا يعرّض المؤسسة العسكرية للاهتزاز بشكل أو بآخر. أما المعارضون لمثل هذا التمديد، فقد يكون المطلوب منهم لمنع حصوله، الضغط لإنجاز الاستحقاق الرئاسي اليوم قبل الغد، بحيث تنتظم المؤسسات الدستورية، وتنتهي كلّ الاستثناءات، التي بدل أن تتقلّص، تزداد مع كلّ يوم إضافي من الشغور الرئاسي! المصدر: خاص لبنان24

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: التمدید لقائد الجیش قائد الجیش یمکن أن

إقرأ أيضاً:

ميقاتي تابع مع قائد الجيش قضية اختطاف مواطن لبناني في منطقة البترون

تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قضية اختطاف المواطن اللبناني عماد امهز في منطقة البترون وأجرى لهذه الغاية اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون واطلع منه على التحقيقات الجارية في ملابسات القضية.
كما اجرى اتصالا بقيادة قوات اليونيفيل التي أكدت انها تجري التحقيقات اللازمة في شأن القضية وتنسق في هذا الامر مع الجيش.
كما طلب رئيس الحكومة من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي بهذا الصدد . 
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة الاسراع في التحقيقات لكشف ملابسات هذه القضية ووضع الامور في نصابها.

مقالات مشابهة

  • ميقاتي تابع مع قائد الجيش قضية اختطاف مواطن لبناني في منطقة البترون
  • ميدل ايست آي: الجيش الاسرائيلي يطالب بوقف الحرب بسبب عدد القتلى الذي تخفيه الرقابة
  • "ليس هناك ما يمكن إيقافه".. عودة اللاعب 456 في الموسم الثاني لـ"سكويد غيم"
  • إصابة قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي
  • ليس هناك ما يمكن إيقافه.. نظرة سريعة على الموسم الثاني من لعبة الحبار مع اقتراب العرض
  • مصطفى بكري: الجيش المصري لديه عقيدة وطنية لا يمكن أن تتغير
  • قائد الجيش بحث مع لاثارو في التطورات على الحدود الجنوبية والتنسيق معاليونيفيل
  • مجموعة روشن .. الشريك المؤسس لمعرض “سيتي سكيب العالمي” للعام الثاني على التوالي
  • قائد الجيش السوداني يتفقد الخطوط الأمامية بولاية الجزيرة
  • ‏قائد الجيش الأوكراني: العمليات القتالية العنيفة مستمرة على طول خط المواجهة