سياحة الإمارات.. أرقام قياسية وأداء استثنائي يعزز ريادة الدولة على الخارطة العالمية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
يواصل القطاع السياحي في دولة الإمارات تسجيل أرقام استثنائية على صعيد أعداد السياح الدوليين والحجوزات الفندقية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة، الهادفة إلى جذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.
وتعد دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في صناعة السياحة على المستويين الإقليمي والعالمي بعدما أضحت وجهة مستدامة للسائحين من مختلف أنحاء العالم بفضل منشآتها الفندقية عالية المستوى، والمقاصد السياحية والتراثية المتنوعة، إضافة إلى ما تتميز به من أمن واستقرار، وموقع إستراتيجي، وما تستضيفه وتنظمه من فعاليات متنوعة، لتحافظ بذلك على ريادتها الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة تلبي أذواق السائحين كافة.
وتستمر الدولة بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة في تعزيز العلاقات السياحية مع دول العالم المختلفة في المجالات والقطاعات السياحية كافة، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات وبناء جسور شراكة مع المنظمات السياحية الدولية، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ويرسخ مكانة الإمارات على خريطة السياحة العالمية.
وتتوقع مؤسسات السياحة الدولية أن تحقق سياحة الإمارات نمواً استثنائياً وأرقاماً قياسية خلال العام الجاري، بعد أن نجحت في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو تطوير وتنمية السياسات والإستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما رسخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.
وأسهم قطاع السياحة في اقتصاد الدولة عام 2023 بنسبة 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 220 مليار درهم، في حين يتوقع أن ترتفع مساهمته بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 236 مليار درهم خلال العام الجاري، وذلك بحسب مجلس السفر والسياحة العالمي.
ويتوقع المجلس أن يسهم قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 275.2 مليار درهم بحلول عام 2034، وذلك بفضل ما توفره الدولة من بنية تحتية قوية في السياحة والمطارات وتنوع الوجهات السياحية والثقافية فضلاً عما تقدمه للسياح من شواطئ وجبال ووجهات ترفيهية وثقافية، الأمر الذي يتيح لهم العديد من الخيارات في مكان واحد.
وتشير البيانات الرسمية إلى الانتعاش القوي الذي شهده القطاع السياحي منذ مطلع العام الجاري، حيث استقبلت إمارة دبي نحو 10.62 مليون سائح خلال السبعة أشهر الأولى من العام، بنمو نسبته 8% مقارنة بـ9.83 مليون سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما وصل متوسط الإشغال الفندقي في الإمارة إلى 77%، وتجاوز عدد الغرف المحجوزة خلال نفس الفترة 24.51 مليون غرفة.
وارتفع عدد نزلاء فنادق أبوظبي إلى أكثر من 2.87 مليون نزيل بإيرادات بلغت 3.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وبنمو نسبته 19.5% مقارنة بنحو 2.4 مليون نزيل بإيرادات بلغت 3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي الإنجازات التي يحققها القطاع السياحي الإماراتي، لتؤكد كفاءة السياسات السياحية المستدامة التي تتبناها الدولة، ونجاح المبادرات والحملات والمعارض التي تصب في خدمة القطاع وتعزيزه بصورة مستمرة، فضلاً عن قوة المنتج السياحي الوطني وما تمتلكه الدولة من خدمات رائدة ومقاصد سياحية جاذبة وبنية تحتية سياحية متطورة.
وتواصل دولة الإمارات جهودها في تطوير وتنمية القطاع السياحي، وتبني السياسات والإستراتيجيات التي تخدم تحقيق هذا الهدف لا سيما الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تلعب دورا حيويا في دعم استدامة وتنافسية السياحة الإماراتية بحلول العقد المقبل؛ إذ تضمنت هذه الإستراتيجية مجموعة من المستهدفات الوطنية، شملت الارتقاء بمكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، واستقطاب 40 مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی القطاع السیاحی دولة الإمارات العام الجاری ملیار درهم من العام
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد النسائي»: الإمارات عززت ريادة المرأة محلياً وعالمياً
نيويورك (وام)
أخبار ذات صلةأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن دولة الإمارات جعلت من تمكين المرأة ركيزة للتنمية الشاملة ومحركاً رئيساً لصياغة المستقبل، مشيرة إلى أنه برؤية طموحة وإرادة راسخة، رسمت دولة الإمارات مساراً استثنائياً مكّنها من أن تكون نموذجاً عالمياً رائداً في دعم المرأة، وتعزيز دورها في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد النسائي العام، في الجلسة التي نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان «دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج»، والتي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، التي انطلقت في 10 مارس الجاري.
كما شارك في الجلسة كل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأشارت السويدي إلى أن دولة الإمارات جعلت تمكين المرأة جزءاً أساسياً من مئويتها 2071، التي تستهدف ترسيخ ريادة الدولة عالمياً في جميع القطاعات، عبر الاستثمار في العقول، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا، وبناء اقتصاد معرفي مستدام، وانطلاقاً من هذه الرؤية بعيدة المدى، جاءت رؤية «نحن الإمارات 2031» لترسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، من خلال تحقيق أهداف طموحة تشمل رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، وتعزيز التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.
وبينت أنه لا يمكن الحديث عن تمكين المرأة دون الإشادة بالدور الريادي الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي قادت مسيرة التمكين منذ أكثر من خمسة عقود، فأسست استراتيجيات وسياسات وضعت المرأة الإماراتية في موقع الريادة، محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأضافت أنه منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام وإطلاق استراتيجية محو الأمية وتعليم المرأة عام 1975، وحتى السياسة الوطنية لتمكين وريادة المرأة، كانت دولة الإمارات سباقة في إزالة العوائق أمام تقدم المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، ودعم رائدات الأعمال، وضمان التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات، والتي انعكست في إنجازات رائدة.
وأشارت نورة السويدي إلى أن من هذه الإنجازات، مشاركة أكثر من 54% من النساء الإماراتيات في سوق العمل، وهي من أعلى النسب في المنطقة، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي تشغلها النساء، في خطوة غير مسبوقة في العالم العربي، و26% من مجلس الوزراء من العنصر النسائي تقود ملفات حيوية، مثل التعاون الدولي، العلوم المتقدمة، والتعليم.
ولفتت إلى أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل هي دليل على التزام الإمارات بتقديم الفرص العادلة للمرأة، وإزالة أي حواجز قد تعيق تقدمها، وإيماناً بدور المرأة في نهضة المجتمعات، وتمتد جهود الإمارات في تمكينها إلى العالم أجمع، وبخطوة استباقية نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً، وتم اعتماد مشروع دولة الإمارات بإنشاء المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً خلال قمة القادة 2023، ليكون منصة تجمع الدول العربية لدعم ريادة المرأة، وتوسيع الشراكات بين رائدات العمل في الوطن العربي، وتعزيز اقتصادها، كما أطلقت الإمارات، بالشراكة مع منظمات دولية، برامج لدعم المرأة الريفية في مجال الزراعة، وتعزيز فرصها في ريادة الأعمال، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً.
وقالت: «إننا في دولة الإمارات، لا نرى تمكين المرأة كغاية فقط، بل كوسيلة لتحقيق التقدم والازدهار للجميع. ولذلك، نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود لتعزيز دور المرأة، ليس فقط في الإمارات، ولكن في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أن دعم المرأة هو دعم للمجتمعات، وهو السبيل لضمان مستقبل مستدام ومزدهر. كما أؤكد أن دولة الإمارات ستظل نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة، وستواصل مسيرتها نحو اقتصاد تنافسي عالمي، قائم على الابتكار، والاستدامة، والفرص المتكافئة».
ضم وفد الاتحاد النسائي العام، نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور، الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وحنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات