بنك أمريكي يكشف توقعاته بشأن اسعار النفط بعد تخفيض أوبك+
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف بنك غولدمان ساكس الاستثماري الأميركي (Goldman Sachs) النقاب عن توقعاته بشأن أسعار النفط وموعد الزيادة المتوقعة في إنتاج أوبك+.
جاء ذلك بعدما أجّلت السعودية و7 دول من أعضاء التحالف تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا لمدة شهرين تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
وكان من المقرر تمديد الخفض الطوعي حتى نهاية الربع الثالث فقط من 2024، على أن يُعاد ضخ الـ2.2 مليون برميل يوميًا بالتدريج على أساس شهري بداية من 1 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وبناءً على قرار التحالف الصادر بتاريخ الخميس الموافق 5 سبتمبر/أيلول 2024 بتمديد خفض الإنتاج شهرين، سترفع الدول الـ8 وهي "السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وقازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان" الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًا بدءًا من ديسمبر/كانون الأول 2024.
إنتاج أوبك+ 2024عدّل بنك غولدمان ساكس توقعاته بشأن إنتاج أوبك+، قائلًا إن الزيادة التي ستستمر 3 أشهر ستبدأ في ديسمبر/كانون الأول (2024) وليس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأبقى البنك توقعاته لسعر خام برنت داخل نطاق يتراوح بين 70 و85 دولارًا للبرميل، وفي ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل (2025) عند 74 دولارًا للبرميل، وفق تقرير لوكالة رويترز.
وفي مذكرة بتاريخ يوم الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2024، قال البنك الاستثماري: "ما زلنا نرى أن المخاطر التي تهدد نطاقنا للأسعار المتوقعة بين 70 و85 دولارًا تميل إلى الهبوط بسبب الطاقة الإنتاجية الفائضة المرتفعة ومخاطر تراجع الطلب من الصين مع التوترات التجارية المحتملة".
وسجّلت العقود الآجلة لخام برنت، يوم الجمعة 6 سبتمبر/أيلول، أدنى مستوى لها منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، عندما تراجعت بنسبة 2.24% أو 1.63 دولارًا إلى 71.06 دولارًا.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.48 دولارًا أو بنسبة 2.14% يوم الجمعة أيضًا إلى 67.67 دولارًا، وهي أدنى مستوى لها منذ يونيو/حزيران 2023.
وبحسب البنك، سيخفف ضعف الطلب الصيني وتعافي الإنتاج الليبي بوتيرة أسرع من المتوقع، من آثار تمديد الخفض المتواضع في إنتاج أوبك+ خلال الشهرين المقبلين.
هل تقارير غولدمان ساكس صحيحة؟في السياق نفسه، شكك مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة، الدكتور أنس الحجي، في صحة تقارير بنك غولدمان ساكس بشأن أسعار النفط وحركة الأسواق.
وقال الحجي في إحدى حلقات برنامجه "أنسيات الطاقة" المذاعة أسبوعيًا عبر منصة "إكس"، إن تاريخ غولدمان ساكس في مجال النفط "سيئ جدًا"؛ إذ توقع خبراؤه وصول الأسعار إلى 300 دولار، و250 دولارًا، و200 دولار، و180 دولارًا، وهو أمر لم يحدث.
ويرى الخبير بشؤون الطاقة أن تقرير البنك تضمّن أخطاء "لا يقع فيها طالب جامعي"، ومنها أن محللي غولدمان ساكس لم يتبينوا الفرق بين تحالف "أوبك+" والمجموعة التي أجرت تخفيضات طوعية وهي 8 دول.
وأوضح أن تحالف أوبك+ يضم 23 دولة تقرر كل 6 أشهر سياسة الإنتاج، لكن 8 دول فقط هي من كانت قد قررت إلغاء تخفيضات الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا من أول الربع الأخير من 2024.
وأكد أنه "أمر مزعج" ألا يعرف خبراء غولدمان ساكس الفرق بين أوبك+ ومجموعة التخفيضات الطوعية.. الخفض الطوعي لا علاقة له بالتحالف.
إنتاج أوبك في أغسطسكشف استطلاع للرأي عن أن إنتاج أوبك في أغسطس/آب 2024 سجّل أدنى مستوى له منذ شهر يناير/كانون الثاني 2024.
وانخفض إنتاج المنظمة إلى 26.36 مليون برميل يوميًا في الشهر الثامن نزولًا بمقدار 340 ألف برميل يوميًا عن يوليو/تموز 2024.
وأرجع المسح التراجع إلى اضطراب إنتاج النفط الليبي وكذا آثار التخفيضات الطوعية الجارية لتحالف أوبك+.
وكانت ليبيا (المعفاة من التخفيضات) صاحبة أكبر تراجع لإنتاج أوبك في أغسطس/آب، وبلغ حجم إنتاجها 900 ألف برميل يوميًا بانخفاض قدره 290 ألف برميل يوميًا.
وأسهم العراق أيضًا في تراجع الإنتاج؛ حيث خفضت بغداد حجم صادراتها في أغسطس/آب سعيًا وراء الامتثال بهدف أوبك.
وكانت إيران المعفاة من التخفيضات أيضًا إحدى الدول التي أسهمت في تراجع الإنتاج، وفي المقابل، كانت نيجيريا من بين الدول صاحبة أكبر إنتاج نفطي بين دول أوبك في أغسطس/آب، وفق مسح أجرته وكالة رويترز واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دیسمبر کانون الأول ملیون برمیل یومی ا ألف برمیل یومی ا أوبک فی أغسطس غولدمان ساکس فی أغسطس آب إنتاج أوبک دولار ا
إقرأ أيضاً:
من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق
بغداد اليوم - بغداد
في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.
وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.
لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟
تحذيرات جادة
حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.
وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.
وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.
العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.
وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.
لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.
تداعيات أكبر على دولة ريعية
ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.
مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟
يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.
وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا