من زار رياض سلامة في زنزانته؟ تقريرٌ يكشف
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
نشرَ موقع "العربية نت" تقريراً تحت عنوان "حاكم مصرف لبنان في زنزانة "دولوكس".. وفرنسا تلاحقه أيضاً"، وجاء فيه: يمثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة غداً الاثنين أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت القاضي بلال حلاوي في قضية الادّعاء عليه من قبل النيابة العامة والمالية والدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل في جرائم اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع.
وسيحضر سلامة مخفوراً من مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حيث هو موقوف منذ الثلاثاء الفائت، إلى قصر العدل في بيروت في جلسة استجواب قد يخرج عنها القضاء اللبناني بخيارين: إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه كما طالبت النيابة العامة المالية أو تركه بسند إقامة مع دفع كفالة مالية عالية إذا نجح فريق الدفاع عنه بدحض التُهم الموجّهة إليه. زنزانة خاصة وتم وضع سلامة في زنزانة خاصة بالشخصيات داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث يحظى بعناية خاصة، إذ يوجد في غرفته مُكيّف وثلاّجة، ولديه هاتف أرضي يحق له إجراء مكالمات بعدما تمت مصادرة هاتفه الخاص. كذلك، كشفت مصادر خاصة لـ"العربية.نت والحدث.نت" أن وكلاءه القانونيين زاروه أكثر من مرّة في مكان احتجازه، وهم يتحضّرون لجلسة الغد وسيكونون برفقته (أكثر من محامي دفاع)". وأشارت المصادر إلى "أسباب خاصة" منعت المحامين من مرافقة حاكم مصرف لبنان السابق إلى قصر العدل يوم توقيفه الثلاثاء الماضي، نافية ما روّج بالإعلام "أنهم صُدموا" بخبر توقيفه وعلموا به من وسائل الإعلام". القضاء الفرنسي يحقق أيضاً ولم تنحصر قضية حاكم مصرف لبنان السابق بأروقة القضاء اللبناني بل رُفعت أمام محاكم أجنبية. وفي السياق، فقد بدأ القضاء الفرنسي منذ تموز 2021 بالتحقيق بقضايا مرتبطة به وأفراد من عائلته، ترتكز على شبهات بتحويل ملايين الدولارات إلى مصارف أوروبية بطريقة غير قانونية، فضلاً عن جرائم اختلاس وإثراء غير مشروع وتبييض أموال. وأتى ذلك، بعدما رفعت جمعية تجمّع المتضررين من الأعمال الاحتيالية والإجرامية في لبنان ومقرّها باريس دعوى أمام القضاء الفرنسي ضد سلامة ومن تعاون معه في سرقة أموال اللبنانيين والمودعين بالتعاون مع المصارف، وذلك بالتضامن مع جمعية SHERPA. وفي السياق، أوضح رئيس الجمعية عزيز سليمان لـ"العربية.نت والحدث.نت" "أن قضية سلامة وشقيقه رجا ومن تعاون معهما في ملفات مالية أصبحت أمام محكمة التمييز الفرنسية، ورئيس جمعية SHERPA المحامي وليم بوردون سيجتمع قريباً مع أحد القضاة الفرنسيين المتابعين لمعرفة تطورات القضية". كذلك، أوضح "أن تحريك ملف حاكم مصرف لبنان السابق أمام القضاء اللبناني جاء نتيجة تسارع التطورات بقضيته في فرنسا". مذكرة دولية وحجز أموال إلى ذلك، صدرت بحق سلامة مذكرة توقيف دولية بعد ثلاث زيارات إلى بيروت قامت بها وفود قضائية أوروبية من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، استكمالاً لتحقيقات أجرتها مع مصرفيين ومسؤولين ماليين، ومع سلامة نفسه وشقيقه ومساعدته. وقال سليمان "إنها أوّل مذكرة دولية تصدر بحق حاكم مصرف مركزي، لكن الدولة اللبنانية لم تُنفّذها". كذلك أكد أن "أي قرار سيصدر عن القضاء اللبناني بعد جلسة الاستجواب يوم غد الاثنين لن يؤثّر على القضية أمام القضاء الفرنسي". مع هذا، فقد أوضح سليمان أن "القضاء الفرنسي أصدر قرارات عدة ضد سلامة وشقيقه ومساعدته، وكان بنتيجتها الحجز على أملاكهم والأموال المنقولة وغير المنقولة". (العربية نت)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حاکم مصرف لبنان السابق القضاء اللبنانی القضاء الفرنسی العربیة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس الجامعة العربية يطالب الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه حق فلسطين في تقرير مصيره
طالب مجلس الجامعة العربية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (24_10-A_RES_ES) الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو 1967.
وأكد مجلس الجامعة خلال اجتماعه اليوم علي مستوي المندوبين الدائمين أن تشريعات كنيست الاحتلال الإسرائيلي تعد انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 والتي تسري على الأونروا والعاملين فيها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمم المتحدة، ويشمل ذلك حصانة الأونروا وممتلكاتها وأصولها أينما كانت.
وحذر المجلس من الآثار الكارثية التي سيتسبب بها تطبيق التشريعات على اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة حيث تكافح الأسرة الدولية وتسابق الزمن لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع وإيصالها إلى سكانه الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة للجرائم الإسرائيلية بحقهم على مدى 471 يوماً، فالأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال هذه المساعدات بكفاءة وإعادة الأمل إلى سكان القطاع نظراً لتفويضها الأممي وأعداد العاملين فيها على الأرض وخبراتها المتراكمة وإمكاناتها اللوجستية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي هذا السياق ولما تمر به الوكالة من اوضاع استثنائية، يحث المجلس الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي أطلقتها دولة الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، وسلوفينيا، في مايو 2024، والتي انضم اليها 123 دولة.
ونوه المجلس إلى حقيقة أن الأونروا، رغم كل محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لتقويضها، من خلال تدمير 205 من مبانيها وقتل 272 من موظفيها منذ بداية عدوانها على غزة، والتي تعتبر جرائم حرب مدانة مكتملة الأركان ، ما زالت تشكل العمود الفقري العمليات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة حيث تقدم الدعم والمأوى لأغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بما في ذلك توفير الغذاء لـ 1.9 مليون شخص، وتقديم لقاحات شلل الأطفال لأكثر من 200 ألف طفل والرعاية الصحية لـ 15000 شخص ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي خدمات الرعاية الصحية الأولية في غزة.
وأعرب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل او ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وكيل «خارجية الشيوخ»: المشروع الأمريكي الإسرائيلي غير مقبولا إنسانيا وسياسيا