الداخلية العراقية تتصدى للشائعات: خطط لرصد وملاحقة مروجي الأخبار الكاذبة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
سبتمبر 8, 2024آخر تحديث: سبتمبر 8, 2024
المستقلة/- في ظل انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن خطة شاملة بالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد استقرار المجتمع وتؤثر سلباً على الأحداث والمناسبات الهامة.
التعاون بين الداخلية وهيئة الإعلام: أفادت وزارة الداخلية، على لسان رئيس قسم محاربة الشائعة، العميد نبراس محمد علي، أن الوزارة بدأت بخطة استراتيجية تهدف إلى رصد ومعالجة الشائعات المتداولة على الإنترنت.
إجراءات مشددة ضد مروجي الشائعات: أوضح العميد نبراس محمد علي أن محاربة الشائعات الكاذبة لن تقتصر على الرصد فقط، بل ستمتد إلى إحالة القائمين على نشر هذه الأخبار الكاذبة إلى القضاء. وتابع أن التعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات سيسهل عملية إغلاق الصفحات التي تروج للشائعات، مشيراً إلى أن الوزارة ملتزمة بحماية المواطنين من التأثير السلبي لهذه الحملات.
الرصد والمعالجة في مواجهة الشائعات: تعتمد الخطة الجديدة على الرصد المستمر والمتابعة الفورية للشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف العميد نبراس أن الوزارة تسعى إلى معالجة هذه الأخبار الكاذبة من خلال توضيح الحقائق للمواطنين ونشر البيانات الرسمية التي تفند هذه الشائعات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأخبار الکاذبة
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.
وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
حبس وغرامةوتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".
عقوبة مشددةوأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة