العراق: دعوات لتعديل قانون مجالس المحافظات لتفادي تداخل الصلاحيات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
سبتمبر 8, 2024آخر تحديث: سبتمبر 8, 2024
المستقلة/- في إطار جهودها لتحسين الأداء الإداري للحكومات المحلية في العراق وتعزيز فعالية العمل الحكومي المحلي، دعت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية إلى إجراء تعديلات على بعض فقرات قانون مجالس المحافظات. تأتي هذه الدعوة في ظل زيادة الاهتمام بالمشكلات القانونية والإدارية التي تعرقل عمل المجالس المحلية وتؤثر على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
تداخل الصلاحيات ومشكلات التنفيذ: أوضح عضو لجنة الأقاليم أحمد صلال البدري أن هناك تداخلاً ملحوظاً في صلاحيات قانون مجالس المحافظات، مما يساهم في عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الهيئات المحلية المختلفة. وأكد البدري أن اللجنة تراقب عن كثب أعمال الحكومات المحلية، بما في ذلك مجالس المحافظات والمحافظين، لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وفعال.
وأشار البدري إلى أن اللجنة قد استضافت مؤخراً رئيسي مجلسي محافظة صلاح الدين ونينوى، وتبين أن هناك مخالفات واضحة في تطبيق قانون 21، الذي يحدد أعداد المستشارين ومعاوني المحافظ. هذا التباين في تطبيق القانون يعكس ضعف التنسيق والإدارة في بعض المجالس المحلية، مما يستدعي تدخل اللجنة لتصحيح الوضع وتحسين فعالية العمل المحلي.
العدالة في توزيع الموارد: طالب البدري أيضاً مجالس المحافظات بتوزيع الموارد المالية بشكل عادل لضمان تحقيق العدالة في تطبيق قانون 21. وأوضح أن توزيع الموارد بشكل غير عادل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلات الإدارية وتعزيز الفجوات التنموية بين مختلف المحافظات، مما يؤثر سلباً على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ويزيد من التفاوت في التنمية بين المناطق.
الخطوات المستقبلية: في إطار معالجة هذه المشكلات وتحسين فعالية العمل المحلي، تعتزم لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية اقتراح تعديلات على قانون مجالس المحافظات. من المتوقع أن تشمل هذه التعديلات توضيح الصلاحيات والمسؤوليات بين الهيئات المحلية، بالإضافة إلى تحديد آليات فعالة لمراقبة وتوزيع الموارد المالية بما يتماشى مع احتياجات المحافظات وتفادي التفاوت التنموي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
أموال العراق المصروفة على الكهرباء.. تكفي لتجهيز دول الجوار وتعجز عن سد الحاجة المحلية
بغداد اليوم - بغداد
في ظل تصاعد أزمة الطاقة وقدوم فصل الصيف الذي تزامن هذا العام مع قرار إيقاف الاستثناء الخاص باستيراد الغاز الايراني، ما ادى الى كشف الفساد المتغلغل في وزارة الكهرباء الممتد الى اكثر من عقدين من الفشل المتراكم وادى بالنتيجة الى ايقاف هذه الخدمة الضرورية للمواطن العراقي، أكد عضو مجلس النواب عادل حاشوش الركابي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، أن العراق صرف أموالا على الكهرباء بإمكانها تجهيز كل دول الجوار على مدار 24 ساعة مستمرة.
وقال الركابي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأموال التي صرفت على الكهرباء في العراق كان بامكانها تغذية كل دول الجوار بساعات تجهيز 24 ساعة لكنها لم تفلح بتجهيز المواطن العراقي بما يحتاجه من ساعات التجهيز".
وأضاف أن "أزمة الكهرباء الأزلية التي تمتد من تسعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا كان بالإمكان الاستفادة من الأموال الطائلة التي صرفت عليها لكن دون جدوى".
ودعا الركابي، "وزارة الكهرباء الى عدم التهاون مع استحقاق المواطن، فالأعذار لم تعد مقبولة بشأن قلة التجهيز، وعلى الوزارة إيجاد الحلول للصيف المرتقب.
هذا وكشف عضو لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، كامل عنيد، امس الأحد، عن حراك لاستجواب وزير الكهرباء بسبب الإخفاق في حل أزمة الطاقة.
وقال عنيد، لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الكهرباء أخفقت وبشكل كبير بحل أزمة الطاقة رغم صرف الأموال الطائلة عليها من عقود واتفاقات وغيرها، ومازالت الأموال تصرف بلا أي حل للازمة وهذا ما يدعو الى مراجعة كل العقود والاتفاقات المبرمة".
واضاف ان "هناك حراك نيابي من قبل نواب من مختلف الكتل والأحزاب من أجل استجواب وزير الكهرباء بسبب استمرار الإخفاق في حل أزمة الطاقة أو تحسين تجهيز المواطنين، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف، ولغاية الآن الوزارة بلا خطط حقيقية، ولم تنفذ شيء واقعي من المنهاج الحكومي".
وبين النائب ان "اللجان البرلمانية المختصة سوف تعمل على مراجعة كافة العقود والاتفاقات المبرمة من قبل وزارة الكهرباء، وهذا ضمن العمل الرقابي لمجلس النواب العراقي".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة