العراق: دعوات لتعديل قانون مجالس المحافظات لتفادي تداخل الصلاحيات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
سبتمبر 8, 2024آخر تحديث: سبتمبر 8, 2024
المستقلة/- في إطار جهودها لتحسين الأداء الإداري للحكومات المحلية في العراق وتعزيز فعالية العمل الحكومي المحلي، دعت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية إلى إجراء تعديلات على بعض فقرات قانون مجالس المحافظات. تأتي هذه الدعوة في ظل زيادة الاهتمام بالمشكلات القانونية والإدارية التي تعرقل عمل المجالس المحلية وتؤثر على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
تداخل الصلاحيات ومشكلات التنفيذ: أوضح عضو لجنة الأقاليم أحمد صلال البدري أن هناك تداخلاً ملحوظاً في صلاحيات قانون مجالس المحافظات، مما يساهم في عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الهيئات المحلية المختلفة. وأكد البدري أن اللجنة تراقب عن كثب أعمال الحكومات المحلية، بما في ذلك مجالس المحافظات والمحافظين، لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وفعال.
وأشار البدري إلى أن اللجنة قد استضافت مؤخراً رئيسي مجلسي محافظة صلاح الدين ونينوى، وتبين أن هناك مخالفات واضحة في تطبيق قانون 21، الذي يحدد أعداد المستشارين ومعاوني المحافظ. هذا التباين في تطبيق القانون يعكس ضعف التنسيق والإدارة في بعض المجالس المحلية، مما يستدعي تدخل اللجنة لتصحيح الوضع وتحسين فعالية العمل المحلي.
العدالة في توزيع الموارد: طالب البدري أيضاً مجالس المحافظات بتوزيع الموارد المالية بشكل عادل لضمان تحقيق العدالة في تطبيق قانون 21. وأوضح أن توزيع الموارد بشكل غير عادل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلات الإدارية وتعزيز الفجوات التنموية بين مختلف المحافظات، مما يؤثر سلباً على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ويزيد من التفاوت في التنمية بين المناطق.
الخطوات المستقبلية: في إطار معالجة هذه المشكلات وتحسين فعالية العمل المحلي، تعتزم لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية اقتراح تعديلات على قانون مجالس المحافظات. من المتوقع أن تشمل هذه التعديلات توضيح الصلاحيات والمسؤوليات بين الهيئات المحلية، بالإضافة إلى تحديد آليات فعالة لمراقبة وتوزيع الموارد المالية بما يتماشى مع احتياجات المحافظات وتفادي التفاوت التنموي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: لايوجد طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 12:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية محمد عنوز ،الثلاثاء، إنه “لا يوجد أي طلب رسمي أو مقترح مكتوب لتعديل قانون الانتخابات التشريعية، المقرر أن تجرى هذا العام، لكن ما موجود حاليا فقط أقوال وحديث في الأروقة السياسية”.وأضاف في حديث صحفي، أن “اللجنة القانونية النيابية لم تستلم أي طلب رسمي مكتوب من الكتل السياسية أو من قبل مجموعة من النواب بشان تعديل مواد قانون الانتخابات”.وتابع “إن كان هناك أي نية لتعديل للقانون الانتخابات سيكون ذلك عبر طلب رسمي ويناقش في مجلس النواب وبإشراف اللجنة القانونية”.ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني الأخير في البلاد.