4.5 مليار دولار قيمة صادرات إيران الى العراق بـ5 أشهر
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعلن مدير عام منظمة تنمية التجارة لغرب آسيا في إيران عبدالامير ربيهاوي، أن بلاده قامت بتصدير ما يزيد قيمته عن 4.5 مليار دولار إلى العراق خلال 5 أشهر من العام الحالي (العام الايراني يبدأ في 21 آذار)، وهو ما يمثل نموا بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ونقل تقرير لموقع ايلنا الإيراني، عن ربيهاوي قوله ان "العراق جارة استراتيجية لبلادنا.
ويبلغ حجم التجارة السنوية بين إيران والعراق نحو 10 مليارات دولار. وفي 5 أشهر من العام الجاري بلغت تجارة البلاد نحو 4.8 مليار دولار، بلغت قيمة الصادرات منها أكثر من 4.5 مليار دولار".
وأضاف ربيهاوي "إن حجم الصادرات إلى العراق ارتفع بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 3.55 مليار دولار"، معربا عن الامل "أن نصل إلى الرقم القياسي 10 مليار دولار في الـ6 أشهر الثانية".
وأوضح ربيهاوي أن صادرات إيران إلى العراق تضم الغاز السائل وقطاعات الحديد والسلع البتروكيماوية بأنواعها ومواد البناء والمواد الغذائية"، لافتا إلى أن "أغلب البضائع المستوردة من العراق هي خردة الحديد والألومنيوم وبعض المنتجات النفطية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار من العام
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية