وزير الصحة يبحث إرسال قوافل طبية للعمل في المستشفيات السودانية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الوزير المفوض أحمد يوسف المرشح قنصلًا عامًا لمصر في مدينة بورتسودان بدولة السودان، لبحث المساهمة في تخفيف حدة الوضع الإنساني والصحي الذي يواجهه الشعب السوداني الشقيق خلال الأزمة الحالية.
المستلزمات الطبية لتغطية الاحتياجات العلاجيةوقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، اليوم الأحد، إن نائب رئيس مجلس الوزراء بحث مع الوزير المفوض، العمل المكثف لاحتواء الوضع بدولة السودان، من خلال الإعداد لتنظيم قوافل طبية وتوجيهها لإقليم شمال السودان، للعمل ببعض المستشفيات السودانية، موضحًا أن هذه القوافل الطبية يكون ملحقا بها عيادات متنقلة ومصحوبة بكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية الاحتياجات العلاجية لسكان الإقليم، على أن يترأس هذه القوافل والعيادات كوادر طبية ذات خبرة ومهارة، لتقديم خدمات صحية بجودة فائقة وسريعة.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد حرص الدولة المصرية على استمرار تقديم الخدمات الوقائية اللازمة لأهالي السودان خلال أزمتهم الحالية، مؤكدًا على دور الوزارة في إتاحة المناظرة الطبية والتطعيمات للأطفال دون سن الـ 15 عامًا، ومكافحة ناقلات الأمراض على المعابر الحدودية، وذلك منذ اندلاع الأحداث بالسودان.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول المساعدات الإنسانية والصحية التي تحرص الدولة المصرية على تقديمها إلى الشعب السوداني الشقيق، لحين العبور من أزمته بسلام، إلى جانب الخدمات الإسعافية والطوارئ التي يتم تقديمها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة السودان وزير الصحة قوافل الطبية
إقرأ أيضاً:
نقابات حراس الأمن الخاص تتخوف من تشريد مليون عامل بعد إلغاء وزير الصحة صفقات الحراسة والنظافة في المستشفيات
تستعد النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ (CDT) لمراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن تعليماته الأخيرة المتعلقة بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدًا الحراسة والنظافة.
وأوضحت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة المذكورة، في تصريح لـ »اليوم 24″، أن هذا القرار، بقدر ما يحمل نقاطا إيجابية، خاصة فيما يتعلق باحترام الحد الأدنى للأجور، إلا أنه يحمل في بعض تفاصيله نقاطًا سلبية سيدفع ثمنها عدد كبير من حراس الأمن الخاص.
وأوضحت المتحدثة أن من بين النقاط السلبية التي تتعلق بتوظيف حراس الأمن توفر بعض الشروط، منها مستوى دراسي معين، مشيرة إلى أن أغلب حراس الأمن الحاليين لا يتوفرون على شهادات تعليمية مناسبة، غير أنهم يتمتعون بخبرة قد تصل إلى عشر سنوات.
وتفضل نجيب أن يخضع هؤلاء الحراس لتكوين مستمر بدل الاستغناء عن خدماتهم، مبرزة أن هذه التعليمات إذا فُعلت ستهدد السلم الاجتماعي.
وتشير إلى أن نقابتها توصلت بإحصائيات رسمية تتعلق بعدد حراس الأمن الخاص على الصعيد الوطني، والتي تقارب مليون حارس، غير أن نقابتها تؤكد أن العدد في تصاعد قد يصل إلى مليون ونصف حارس أمن.
وأعلنت عن استعدادها لمراسلة الوزير اليوم الاثنين، من أجل تنبيهه إلى هذه المعطيات، مطالبة إياه بتكوين حراس الأمن الخاص بدل تشريدهم.
إلى جانب ذلك، هاجم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير الصحة، في تدوينة له عبر صفحته على « فايسبوك »، وقال إن هذا القرار مدعوم من طرف رئيس الحكومة، وهو تخطيط لتمكين شركات بعينها من صفقات المناولة في الحراسة والنظافة داخل المؤسسات الصحية، ومحاولة التغطية على ذلك بمبررات واعتبارات، إن كان فيها شيء من الحق، فالمراد بها باطل.
فضلا عن كون إلغاء الصفقات المبرمة في هذا المجال تم بطريقة فجة، دون اللجوء للمساطر والمسالك القانونية والإدارية المعمول بها، فإنه يهدد بحرمان المؤسسات الصحية والمرتفقين من خدمات الحراسة والنظافة، وسيزيد من معاناة المرضى والأطر الصحية والإدارية على حد سواء.
كلمات دلالية أمن المغرب حراس حكومة صحة