مستشار رئيس الوزراء: قرارات البنك المركزي تسهم بخفض معدلات التضخّم في البلاد
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أنَّ قرارات البنك المركزي تسهم بخفض معدلات التضخّم في البلاد، وأشار إلى أنَّ النمو الاقتصادي يسهم بتعزيز قيمة العملة المحلية.
وقال صالح في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ “سياسات البنك المركزي تؤدي دوراً كبيراً في استقرار العملة وهو أمر يحقق الانسجام بين القيمة الداخلية للعملة والقيمة الخارجية لها”، موضحاً أنَّ “قرارات رفع أو خفض الفائدة كجزء من أعمال السياسة النقدية ستنعكس بلا شك على خفض معدلات التضخم والحفاظ على استقرار قيمة العملة”.
وأضاف أنَّ النمو الاقتصادي المزدهر والمستدام في الناتج المحلي الإجمالي يسهم في تعزيز قيمة العملة واستقرارها، مبيناً أنَّ العوامل الحقيقية المؤثرة في قوة العملة الوطنية تشمل الإنتاجية العالية، والتوظيف العالي لقوة العمل، إضافة إلى الاستثمار الحقيقي والابتكار ولاسيما التطور التكنولوجي.
وأشار صالح إلى أنَّ التكنولوجيا والابتكار يمكن أن يؤديا إلى تحسين الإنتاجية والنمو الاقتصادي مما يعزز من قيمة العملة، وهي جميعاً عوامل يولدها القطاع الحقيقي في الاقتصاد أو سياسة التنمية الوطنية.
ولفت إلى أهمية الاستقرار السياسي ومتانة النظام الإداري وحوكمته وهما من العوامل السلوكية المهمة في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قیمة العملة
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وبين أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء.
وذكر أن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأفاد بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وبين أن مجلس النواب يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الاملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.
واستنكر أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم، ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء.
الوسومعقيلة صالح قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر