لهذا السبب.. جومانا مراد تتصدر تريند "جوجل"
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تصدر إسم الفنانة جومانا مراد، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مشاركتها مجموعة من الصور أمام البحر، بآخر أيام الصيف، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت جومانا في الصور بإطلالة صيفية جريئة، وحازت الصور على إعجاب كثير من متباعيها وجمهورها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانة مراد الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيي الفخراني، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.
أحداث مسلسل "عتبات البهجة"
وتدور أحداث مسلسل "عتبات البهجة"، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقانمقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.
أحدث أعمال جومانا مراد
ومن ناحية أخرى، عرض لـ جومانا مراد مؤخرا مسلسل "مفترق طرق" عبر منصة "شاهد vip"، مأخوذ عن المسلسل الأجنبي يحمل اسم The Good Wife عرض عام 2009 وهو مكون من 7 مواسم، المسلسل من بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين وعلي الطيب إلى جانب عدد من الفنانين الذين يظهروا ضيوف للحلقات، يقدم النسخة العربية السيناريست شريف بدر الدين، ويتولى الإخراج أحمد خالد موسى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: آخر أعمال جومانا مراد أحداث مسلسل عتبات البهجة اعمال جومانا مراد الفنانة جومانة مراد الفنانة جومانا مراد جومانا مراد
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه عقوبة قاسية لهذا السبب؟ تفاصيل
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل القبض على اليوتير أحمد أبو زيد صانع المحتوى الشهير وإحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
في السطور التالية نرصد العقوبة المقررة على صانع المحتوى أحمد أبو زيد وتفاصيل القبض عليه.
القبض على أحمد أبو زيدمصدر أمنى نفى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وروجت لها المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على ( أحد الأشخاص - مقيم بالغربية ) بدون وجه حق لمنعه من المشاركة بإحدى المسابقات الإلكترونية لصناع المحتوى .
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30/12/2024 فى إطار إجراءات مقننة لتعاملة غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .
نص العقوبة
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.