العمل تكمل إجراءات إطلاق الدفعة 43 من القروض الميسَّرة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تستعد وزارة العمل والشؤن الاجتماعيَّة لإطلاق الدفعة 43 للقروض الميسرة للباحثين عن العمل ومستفيدي الحماية ضمن برنامج (أرزاق) خلال الأيام المقبلة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة استكملت إجراءات إطلاق الدفعة 43 للقروض الميسرة التي تضم أكثر من خمسة آلاف قرض للباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة البيانات ومستفيدي الحماية الاجتماعية ضمن برنامج (أرزاق) خلال الأيام المقبلة.
ولفت إلى تسهيل الكثير من إجراءات الحصول على القروض واختزال حلقات الروتين في إنجاز المعاملات دعما للشباب الباحثين عن العمل، لاسيما بعد تمديد مدة ترويجها للمقترضين الذين ظهرت أسماؤهم ضمن الدفعات السابقة من ثلاثة أشهر إلى ستة ليتسنى لهم إكمال الإجراءات القانونية المطلوبة منهم، فضلا عن إشراكهم في الدورات التدريبية المقدمة من مراكز التدريب المهني في بغداد والمحافظات لتنمية مهاراتهم.
وأضاف العقابي أن وزير العمل أحمد الأسدي وجه سابقا بتمديد عمر المتقدمين على القروض لغاية 60 عاما لإتاحة الفرصة لهم في الدخول إلى سوق العمل، حيث باشرت الوزارة إجراءات قبول طلبات هذه الفئة لغرض شمولها ببرامج الإقراض خلال الدفعات المقبلة.
ونوه بأن عمليات استحصال أقساط القروض تتم بانسيابية عالية، لأن الوزارة تمنح القرض على دفعات ويتم إدخال المقترضين بدورات تدريبية لإنشاء مشاريع حقيقية وذات جدوى اقتصادية وتتم متابعتها من قبل الوزارة بشكل مباشر.
وبين ان المبالغ المرصودة لبرامج الإقراض تبلغ 400 مليار دينار، ويتراوح مبلغ القرض الواحد من 30 - 50 مليون دينار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تزايد العمالة الأجنبية في العراق وتأثيرها على الاقتصاد المحلي
سبتمبر 16, 2024آخر تحديث: سبتمبر 16, 2024
المستقلة/- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، مظهر محمد صالح، عن أن قيمة التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية في العراق تقدر بنحو ملياري دولار سنويًا. وأوضح صالح في حديثه لـ”الصباح”تابعته المستقلة،أن العمالة الأجنبية ذات المهارات العالية أو المتخصصة تشكل 15% فقط من إجمالي العمالة الوافدة إلى البلاد، بينما تتكون النسبة المتبقية، التي تقارب 85%، من عمالة ذات مهارات متوسطة أو محدودة.
تأثير العمالة الأجنبية على سوق العمل العراقي
وأشار صالح إلى أن زيادة العمالة الأجنبية تؤدي إلى منافسة حادة مع العمالة المحلية على فرص العمل. هذا التنافس يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل في العراق. فإلى جانب الوظائف التي قد تحرم منها الأيدي العاملة العراقية، تؤدي العمالة الوافدة، خصوصًا غير الشرعية، إلى زيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة مثل الإسكان والرعاية الصحية.
العمالة غير الشرعية: تحديات وحلول
أوضح صالح ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية لمواجهة ظاهرة العمالة غير الشرعية، والتي تشكل خطرًا ليس فقط على سوق العمل بل أيضًا على النظام الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. زيادة أعداد العمالة غير الشرعية تؤدي إلى تآكل الموارد المحدودة وتفرض ضغوطًا إضافية على مرافق الخدمات العامة التي تعاني بالفعل من نقص وتحديات في العراق.
أهمية تنظيم العمالة الأجنبية
من الضروري أن تقوم الحكومة العراقية بتنظيم العمالة الأجنبية عبر وضع تشريعات صارمة تضمن حقوق العمال المحليين وتحافظ على التوازن بين الحاجة إلى مهارات خارجية وبين حماية السوق المحلية. ويمثل تحسين آليات الرقابة على دخول العمالة الوافدة وضمان امتثالهم للقوانين المحلية خطوة أساسية لتخفيف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح