التخطيط تعلن إكمال جميع الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أكدت هيئة الإحصاء مواصلتها أعمال الحزم والحصر والترقيم، التي تسبق عملية التعداد السكاني العام المقرر إجراؤه في العشرين من تشرين الثاني المقبل، وفيما أكدت لجنة التخطيط النيابية خلو استمارة التعداد من "مفردات القومية والمذهبية"، أعلن الناطق باسم وزارة التخطيط عن مشاركة 120 ألف شخص سينطلقون في التاريخ المذكور لإجراء المهمة الوطنية مستخدمين أحدث الأجهزة الإلكترونية لضمان دقة المعلومات المنقولة بعد اكمال جميع الاستعدادات .
وذكر المدير التنفيذي للتعداد في هيئة الإحصاء علي عريان الساعدي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "عملية الحزم والحصر والترقيم تسبق عملية عد السكان، إذ تشمل حزم المباني وتحديد الاتجاهات التي يستطيع الباحث التحرك عن طريقها وترقيم المحلة وأطرافها من أربع جهات" .
وأوضح الساعدي أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ذلَّل كل الصعوبات والعقبات التي ممكن أن تواجه مشروعاً ضخماً كالتعداد العام للسكان والمساكن، سواء من يحاول الوقوف بوجه هذا المشروع أو التخصيصات المالية أو المناكفات السياسية" . من جهته، ذكر نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية في مجلس النواب الدكتور محمد البلداوي، لـ"الصباح"، أن "التعداد العام للسكان والمساكن بأهميته التنموية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية جاء خالياً هذه المرة من السياسة، ولايوجد توجُّس أو خشية من وجود جنبة سياسية في هذا المشروع" .
وأضاف البلداوي أن "التعداد العام للسكان والمساكن ذهب باتجاه التنمية، ولعل أهم المفردات التي يتوجّس منها البعض مفردتا (القومية والمذهب) وهي غير موجوده في الاستمارة التي أعدت لذلك" .
وأشار نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية إلى أن "الأهمية الثانية للتعداد تأتي في ظل غياب قاعدة بيانات رصينة ودقيقة لمدة 30 عاماً"، منوهاً بأن "العراق اعتمد طوال السنوات الماضية على التخمين والتحليل والنمذجة الإحصائية والمكانية" .
وفي السياق نفسه، خصصت وزارة التخطيط 120 ألف جهاز لوحي يعمل على استقبال المعلومات من المواطنين عن طريق الباحثين والعدادين وإرسالها إلى مركز البيانات المُنشأ حديثاً لإجراء التعداد السكاني. وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ، إن "استعدادات الوزارة بلغت ذروتها لإجراء التعداد السكاني المرتقب إجراؤه في العشرين من تشرين الثاني خلال العام الجاري"، موضحاً أنه "تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية والإجراءات الفنية المتعلقة بعملية التعداد من خلال تهيئة الأجهزة وتوفير كافة الأمور التي تحتاجها الملاكات" . وأضاف الهنداوي أن "الوزارة أنشأت مؤخراً مركزاً للبيانات لاستقبال المعلومات وآخر للاتصالات ومثله للعمليات فضلاً عن توفير صور فضائية للوحدات الإدارية لتسهيل العمل الميداني لـ 120 ألف موظف سيعمل على إنجاز التعداد بمختلف محافظات البلاد بهدف خلق صورة تفصيلية مهمة جداً عن الوحدات الإدارية.
وتابع بالقول إن "الوزارة خصصت 120 ألف جهاز لوحي للباحثين والعدادين لاستقاء المعلومات من المواطنين وإرسالها إلى مركز البيانات، فضلاً عن ترقيم الدور والمنشآت في الوحدات الإدارية على مستوى القضاء والناحية والقرية والتجمعات العشوائية والقصبات والمحال التجارية بهدف رصد كل الأشياء الثابتة فوق الأرض" .
وأشار الناطق باسم وزارة التخطيط إلى أن "استمارة التعداد تتضمن توجيه 70 سؤالاً، تشمل 11 محوراً متنوعاً تتعلق بخصائص حياة الفرد ضمن قطاعات "الصحة، التعليم، والعمل، السكن، والخدمات، بهدف الحصول على المعلومات الدقيقة عن أعداد الأسر والساكنين في كل منزل لمعرفة المستوى العلمي لكل مواطن، فضلاً عن التعرف على الأمراض التي تعاني منها الأسر، من أجل الحصول على أصغر التقسيمات الإدارية التي تصل إلى حد الزقاق" .
وأردف الهنداوي قائلاً: إن الوزارة انتهت من تدريب 40 ألفاً منهم وسيشهد مطلع الشهر المقبل تدريب 80 ألفاً آخرين على شكل وجبات للوصول إلى الجهوزية الكاملة في العشرين من تشرين الثاني" .
وفي سياق متصل، باشرت مديرية إحصاء محافظة نينوى، أعمال الحزم والحصر والترقيم لجميع المباني العائدة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة. وبين مدير الإحصاء في المحافظة نوفل إسماعيل طلب، أن "هذه العملية ستستمر لمدة شهرين، إذ سيقوم الموظفون الذين يبلغ عددهم 2500 من الملاكات التي تم تدريبها خلال الفترة السابقة بأعمال ترقيم المباني والشوارع وحزم المحلات والقرى" .
وأشار، إلى أن "العملية تشمل جميع المباني الموجودة في الأقضية والنواحي ومركز المحافظة"، مبيناً أنه "بعد الانتهاء من هذه العلمية سيباشر بسجل الحصر والترقيم الذي سيوفر بيانات عن حجم الأسر وصفة إشغال المبنى وحجم النشاط الاقتصادي لكل أسرة ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التعداد العام للسکان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل