وزير الري يتسلم نتيجة المسابقة الخاصة بقبول 234 مهندسا للتعيين بالوزارة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تسلم الوزير من الدكتور الشيخ نتيجة المسابقة الخاصة بعدد (٢٣٤) وظيفة مهندس المقبولين مبدئيا للتعيين بوزارة الموارد المائية والرى فى تخصصات (مدنى - كهرباء - حاسب آلي - ميكانيكا - اتصالات)، لتقوم الوزارة لاحقا بإعمال شئونها في استكمال مراحل المسابقة.
واتفق الدكتور هانى سويلم والدكتور صالح الشيخ على إجراء مسابقة تكميلية في شهر يناير ٢٠٢٥ لتلبية إحتياجات الوزارة من المهندسين، وطلب الدكتور سويلم دراسة رفع حد السن الأقصى إلى ٣٥ عام للسماح لشريحة أكبر من المهندسين للتقدم وهو ماسيتم دراسته قبل الإعلان القادم.
وتوجه الدكتور هانى سويلم بالشكر للدكتور صالح الشيخ ولفريق العمل بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على حسن إدارة المسابقة، مشيدًا بمنظومة التقييم الإلكترونية التي استخدمها الجهاز في اختيار أكفأ المتقدمين.
وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على إختيار الأكفأ لتلبية إحتياجات العمل بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، وبما يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها في خدمة منظومة الموارد المائية والرى في مصر، وبما يتناسب مع الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في المرحلة الحالية فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للتعامل مع مختلف التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر.
كما أكد حرصه على تحقيق مباد ئ الحوكمة في الإدارة بما يُمكن متخذى القرار بالوزارة من وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لتحقيق الجودة والتميز في الأداء وتنظيم العمل والأدوار وتحديد المسئوليات، بما ينعكس على تنفيذ كافة الأعمال والمشروعات بأعلى درجة من الكفاءة، من خلال إختيار الأساليب الصحيحة والفعّالة مع مراعاة كافة الأبعاد الفنية والمالية والقانونية والبيئية المتبعة.
ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ حرص الجهاز على حوكمة منظومة المسابقات، واستخدام أكفأ الطرق العلمية لتقييم الموارد البشرية، حيث خضع المتقدمين للتقييم لامتحان إلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات، كما قام الجهاز بإجراء مقابلة شفوية للناجحين في الامتحان الاليكتروني وتم اختيار أكفأ ٢٣٤ متقدم مرشح لشغل الوظائف المعلن عنها، وتم تسليم بياناتهم للوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الري أخبار مصر صالح الشیخ
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يتسلم تقارير الجهاز المركزي المتعلقة بمصافي عدن وشركتي النفط والغاز ومصلحة الضرائب
تسلم رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، الثلاثاء، تقارير نتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأعمال عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، والتي طلب دولة رئيس الوزراء مراجعتها في أول زيارة له للجهاز عقب تعيينه رئيساً للحكومة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبو بكر السقاف، سلم لرئيس الوزراء تقارير عن مراجعة حسابات واعمال إدارة المنطقة الحرة عدن، وشركة مصافي عدن، والمؤسسة العامة لموانئ خليج عدن، وشركة النفط اليمنية وفروعها في المحافظات، ومؤسسة موانئ البحر العربي، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، والهيئة العامة للشؤون البحرية، والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.
كما تسلم بن مبارك تقارير الجهاز المركزي الخاصة بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، والشركة اليمنية للغاز مأرب، إضافة الى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.
وأشاد رئيس الوزراء، بجهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إسناد نهج الحكومة بالشفافية ومكافحة الفساد كأولوية قصوى لحماية المال العام ومحاسبة وتصويب أي اختلالات مالية او إدارية.
وأشار الى ان الحكومة أحالت عددا من القضايا الى النيابة العامة للتحقيق وآخرها قضية شركة مصافي عدن التي تم احالتها للنيابة العامة في 13 اكتوبر 2024، والتوجيه باستمرار الإجراءات في تفعيل أدوات الرقابة والمراجعة والمساءلة، لضمان النزاهة والمحاسبة في كافة مؤسسات الدولة.
ووجه عوض بن مبارك، بإبلاغ الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية والتي شملتها اعمال المراجعة والتقييم من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للرد على ما ورد في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة الى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها.
وتعهد بن مبارك بالمضي قدماً في اتخاذ اجراءات عملية وحازمة لمكافحة الفساد، وتفعيل سلطة القانون، وتصحيح الاختلالات وإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها واجهزتها المختلفة، وتقويتها للقيام بدورها بطريقة شفافة ومسؤولة.
بدوره، أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ان كوادر وفرق الجهاز مستمرة في القيام بأعمالها ومهامها الرقابية لاستكمال مراجعة حسابات وتقييم عمل بقية المؤسسات والجهات الحكومية.