رغم تمديد التصويت..نسبة المشاركة في الانتخابات الجزائرية لاتتجاوز 50%
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
لم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمس السبت، في الجزائر، 50% رغم أن نسبة المشاركة كانت الرهان الأكبر في هذا الاقتراع، الذي يُنتظر أن يفوز فيه الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية.
وبعد 3 ساعات عن موعد إحاطته الصحافية، أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن "نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية عند إغلاق مكاتب الاقتراع في الثامنة مساء السبت، كاتت 48,03% في داخل الوطن، و19.57% للجالية الوطنية بالخارج"، دون أن يحدد عدد المقترعين من أصل أكثر من 24 مليوناً.وقال إن هذه "نسبة أولية"، في وقت يُتوقع نشر نتائج التصويت الأحد.
وأرجع حسني عبيدي، من مركز "سيرمام" للدراسات في جنيف، انخفاض نسبة المشاركة إلى "الحملة الانتخابية المتواضعة" مع وجود متنافسَين "لم يكونا في المستوى" المطلوب ورئيس "بالكاد عقد أربعة تجمعات". وأضاف أن الناخبين يتساءلون "ما الفائدة من التصويت إذا كانت كل التوقعات تصب في مصلحة الرئيس".
وأغلقت مكاتب الاقتراع في الثامنة مساء، بالتوقيت المحلي، بعد تمديد التصويت لمدة ساعة.
ودُعي أكثر من 24 مليوناً للمشاركة في الانتخابات. وبلغت نسبة المشاركة في الخامسة عصراً بتوقيت الجزائر 26.46%، بانخفاض 7 نقاط مقارنة مع الساعة ذاتها في انتخابات 2019 عن معدل 33.06% حسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
شهدت الانتخابات التي حملت تبون إلى الرئاسة في 2019 عزوفاً قياسياً بلغ 60% حيث حصل على 58% من الأصوات، في خضم تظاهرات "الحراك" العارمة المطالبة بالديموقراطية، ودعوة الكثير من الأحزاب إلى مقاطعة التصويت. وخاض الانتخابات 3 مرشحين أبرزهم تبون.
ويحظى الرئيس المنتهية ولايته بدعم أحزاب الغالبية البرلمانية وأهمها جبهة التحرير الوطني، الحزب الواحد سابقاً، والحزب الإسلامي حركة البناء الذي حل مرشحه ثانياً في انتخابات 2019. ما يجعل إعادة انتخابه أكثر تأكيداً.
المرشح الحر #عبد_المجيد_تبون يؤكد أن الجزائر في مرحلة مفصلية من تاريخها والفائز بالرئاسيات سيواصل مشوارا مصيريا بالنسبة للدولة والشعب pic.twitter.com/ww5OxFgord
— أوراس | Awras (@AwrasMedia) September 7, 2024ولم يشر تبون في تصريحه عقب التصويت في مركز أحمد عروة بالضاحية الغربية للعاصمة، إلى نسبة المشاركة وضرورة التصويت بقوة كما فعل منافساه.
ونافس تبون، رئيس حركة مجتمع السلم الإخوانية، عبد العالي حساني شريف، وهو مهندس أشغال عامة، والصحافي السابق رئيس جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، عن أقدم حزب معارض في الجزائر، من منطقة القبائل بوسط شرق البلاد.
وكانت الانتخابات مقررة عند انتهاء ولاية تبون في ديسمبر (كانون الأول) لكنه أعلن في مارس (آذار) تنظيم اقتراع رئاسي مبكر في 7 سبتمبر (أيلول).
وفي مواجهة شبح عزوف مكثف بالنظر لانعدام رهانات هذا الاقتراع، أجرى تبون ومؤيدوه وكذلك فعل منافساه، جولات عدة على امتداد البلاد منذ منتصف أغسطس (آب) ليشجعوا على المشاركة القوية.
لكن الحملة الانتخابية لم تحظ سوى باهتمام ضئيل، خاصة أنها كانت على غير العادة في الصيف وفي ظل حر شديد.
وفي الخارج، بدأ المهاجرون الإدلاء بأصواتهم منذ، الإثنين، وعددهم 865490 ناخباً، حسب الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوضحت سلطة الانتخابات أن نسبة المشاركة بينهم بلغت18.31% في الرابعة مساءً.
وركز المرشحون الثلاثة خطاباتهم أثناء الحملة الانتخابية على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، متعهدين بالعمل على تحسين القدرة الشرائية، وتنويع الاقتصاد ليصبح أقل ارتهاناً للمحروقات التي تشكل 95% من موارد البلاد بالعملة الصعبة.
على المستوى الخارجي، أجمع المرشحون على الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن استقلال الصحراء الغربية الذي تنادي به جبهة بوليساريو والجزائر، في مواجهة المغرب.
ووعد تبون، بزيادات جديدة في الأجور ومعاشات المتقاعدين، وتعويضات البطالة، وببناء مليوني مسكن، فضلاً عن زيادة الاستثمارات لإيجاد 400 ألف فرصة عمل، وجعل الجزائر "ثاني اقتصاد في إفريقيا" بعد جنوب إفريقيا.
في ختام حملته الانتخابية بالجزائر العاصمة، تعهد الرئيس الذي يلقبه البعض في مواقع التواصل الاجتماعي بـ "عمي تبون"، بإعطاء الشباب "المكانة التي يستحقها"، علما أنهم يمثلون نصف سكان البلاد، وثلث الناخبين. وقال إنه يريد استكمال تنفيذ مشروع "الجزائر الجديدة"، معتبراً أن ولايته الأولى واجهت عقبة جائحة كورونا.
في المقابل، تعهّد منافساه بمنح الجزائريين مزيداً من الحريات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المستقلة للانتخابات مكاتب الاقتراع الرئاسة المنتهية ولايته تصريحه نسبة المشاركة موارد البلاد الجزائر نسبة المشارکة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
هل الانتخابات الرئاسية الجزائرية ضحية لـالمؤامرة؟
أثيرت حالة من الجدل حول الانتخابات الرئاسية الجزائرية المبكرة ومسارها ونتائجها التي رفضها المرشحون الثلاثة، بمن فيهم الفائز الرئيس عبد المجيد تبون، وهو ما يسلط الضوء على عدد من الاختلالات السياسية.
وقالت صحيفة "لوبوان" الفرنسية في تقرير لها إن المرشحين الثلاثة الذين تم اختيارهم (حيث تم استبعاد بعض المرشحين ت الذين يعترضون على الإجراءات ووجدوا أنفسهم تحت رقابة قضائية)، ينتقدون الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات بوجود خلل في تجهيز وإعلان النتائج الأولية.
وذكرت الصحيفة أن إدارة الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة انتقدت "عدم الدقة" و"التناقضات" و"الغموض" و"عدم التناسق" في الأرقام خلال إعلان النتائج الأولية للانتخابات من قبل رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوردت أنه قبل شهر أيلول/ سبتمبر 2019، وهو تاريخ إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، كانت وزارة الداخلية تنظم الانتخابات، ثم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لم تدم طويلا.
وكان من المفترض أن تستجيب هذه الهيئة "المستقلة"، من الناحية النظرية، لرغبة الحراك ومعارضة إدارة صناديق الاقتراع من قبل جهات غير حكومية.
وفي سنة 1999، أيّد النظام وأقر، دون أي تردد، بانتخاب عبد العزيز بوتفليقة لمنصب الرئاسة، رغم انسحاب ستة مرشحين لم يعترفوا بشرعية أو قانونية الاقتراع. واليوم، هناك استغراب كبير عندما نرى الحكومة نفسها تتذمر من إدارة الانتخابات من قبل هيئة أنشأتها بنفسها. وفي دولة يكون فيها الفصل بين السلطات واضحًا مع عمل المؤسسات بشكل شفاف، فإن رد فعل المرشحين الثلاثة سيكون علامة على حسن سير الديمقراطية. لكن في النظام الجزائري، فإن انحراف العملية الانتخابية عن مسارها يلهم قراءات أخرى.
"تزوير" وتقديم الأدلة التي تثبت هذا التزوير
تساءل الصحفي السياسي عثمان لحياني الذي يتابع الانتخابات عن كثب: "من تلاعب بالأرقام ونسَبها إلى الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات كان هدفه فقط تزوير النتائج، أم أنه تعمّد إحداث فضيحة وإحداث مهزلة متعمدة؟". وأضاف "الذي تلاعب بالأرقام كان يعلم جيدا أن جميع ممثلي المرشحين الثلاثة حصلوا على نسخ موثقة وأصلية من محاضر فرز الأصوات من المندوبيات المحلية للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات" لذلك "سيكون من السهل على كل فريق مرشح مقارنة هذه الوثائق بما تعلنه الهيئة المركزية للانتخابات، وكشف التناقضات بين المحاضر المحلية والإعلانات الرسمية الصادرة عن السلطة المركزية".
لماذا هذا "التزوير" وفي نفس الوقت تقديم دليل على هذا التزوير؟
يواصل عثمان لحياني: "هذا يعني بوضوح أن من تلاعب بالأرقام بهذه الصورة الصارخة، لم يكن هدفه التزوير بل خلق فضيحة انتخابية من شأنها أن تترك بصمة دائمة على هذه المرحلة، وتشوه صورة البلاد. هذا التلاعب يغذي القلق والغموض، ويولد تساؤلات مقلقة حول الأزمة والصراعات الداخلية، خاصة وأن المرشح الرئاسي نفسه كان ضحية هذا التلاعب بالأرقام".
ويشهد محلل آخر أن "فرضية الضربة الغادرة ليست مجرد فكرة". إن حقيقة أن الانتخابات الرئاسية كانت متوقعة [حيث كان من المقرر إجراؤها في منتصف كانون الأول/ديسمبر] تشير إلى الحاجة الملحة للنظام لتوقع الحيل التي تهدد هذه الانتخابات أو التي قد تستهدف رئيس الدولة".
"دوائر خبيثة"
في حزيران/ يونيو 2023، صرح محمد شرفي، رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، في قلب العاصفة الحالية والذي تتركز عليه جميع الانتقادات، أنه كان من الضروري "قيادة المعركة وتوجيه الأشخاص أو التنظيمات الخفية" التي تحاول عرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة؟". كما أشار إلى أن "هذه الدوائر الخبيثة تريد تدمير عمل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات. إن وجودنا هو الذي على المحك". وأضاف أن "هذه التهديدات حقيقية واليوم أقولها صراحة: الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات مقوضة من الداخل، لكن لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، لأن اللحظة ليست مناسبة، ولكن سيأتي يوم سأكشف فيه عن بعض الحقائق". ولعل اليوم هو الوقت المناسب لرئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات لإنقاذ نفسه".
لكن نظرية المؤامرة هذه، مهما كانت درجة أهميتها، تخاطر وفقا لتحليلات أخرى بالتهرب من الأمر الأساسي. وحسب تقدير الكاتب نجيب بلحيمر فإن "النقاش يتركز حاليا حول مؤامرة مزعومة من قبل جهة معينة لتخريب العملية الانتخابية. والهدف من هذا التوجه يكمن في إخفاء القطيعة الشاملة بين المجتمع والنظام، وهي القطيعة التي كشفت عنها نكسة الانتخابات"، في إشارة إلى نسبة المشاركة المنخفضة جدا التي لا تتجاوز 23-26 بالمئة.
المأزق السياسي
يؤكد عالم الاجتماع ناصر جابي: "ما فهمته بشكل خاص من خلال هذه الأزمة هو أن الحد الأدنى من الشروط لإجراء انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية غير متوفر في الجزائر، حيث لا يزال منصب رئيس الجمهورية بعيدا عن المنافسة السياسية الحقيقية، وهذا ما عبر عنه السكان بالإجماع تقريبا بمقاطعة هذه الانتخابات. هذه البادرة الشعبية أفقدت الأحزاب و"النخب" الرسمية مصداقيتها، واختارت سياسة التملق والدفاع عن مصالحها الشخصية، فتحولت بذلك إلى خطر حقيقي على الجزائر والجزائريين".
بالنسبة لحزب الجيل الجديد، الذي قاطع هذه الانتخابات، فإن "المشاركة المنخفضة للغاية للجزائريين في التصويت، وعدم مبالاتهم تجاه جميع الهياكل التمثيلية، تشكل إنذارا أحمر، بل وخطرا على أمن الدولة. ولا يمكن لاحتجاج بضع مئات الآلاف من الأصوات أن يحجب انشقاق 19 مليون مواطن".
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح