شهدت أسواق الغاز العالمية كثيرًا من التطورات والصفقات التي حازت عليها أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024، وفي مقدمتها مصر والكويت اللتان تشهدان أزمة كبيرة في قطاع الكهرباء.وفي هذا الإطار، يقول مدير تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) عبدالرحمن صلاح، إن المركز الأول في هذه الصفقات يذهب إلى الكويت، التي استوردت نحو 3.

8 مليون طن من الغاز، حتى نهاية شهر يوليو/تموز الماضي.

ولفت إلى الارتفاع الكبير في احتياطيات قطاع الكهرباء الكويتي من الغاز، خاصة بعد لجوء الدولة الخليجية إلى العمل بخطة تخفيف الأحمال، على مدار أشهر الصيف الحالي تقريبًا، ما جعلها من أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024.وأوضح أنه منذ شهر مايو/أيار 2024 وحتى اليوم، هناك تخفيف أحمال بصورة واضحة، رغم أنه تراجع قليلًا بنهاية شهر أغسطس/آب ومطلع سبتمبر/أيلول، لكن هناك زيادة كبيرة في واردات الغاز المسال في يوليو/تموز مقارنة بيونيو/حزيران، إذ هناك زيادة بنحو 700 ألف طن.

جاء ذلك خلال مشاركة عبدالرحمن صلاح في حلقة جديدة من برنامج “أنسيّات الطاقة“، قدّمها مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، عبر منصة “إكس”، بعنوان: “مستجدات أسواق النفط والغاز”.

ترتيب أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024

من جهة أخرى، قال مدير تحرير منصة الطاقة المتخصصة عبدالرحمن صلاح، إن أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024 بعد الكويت هي مصر، التي استوردت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن نحو مليون طن، لكن نصف هذه الإمدادات وصل من خلال الأردن.وأضاف: “هناك اتفاق بين مصر والأردن لاستيراد جزء من احتياجات القاهرة عبر أراضي المملكة، إذ تستورد مصر الغاز المسال للاستفادة منه في محطات الكهرباء، لكن يجب إعادة تغويزه (إعادته إلى صورته الغازية الطبيعية)، وهو ما يحدث في الأردن”.

ولفت مدير تحرير منصة الطاقة (مقرّها واشنطن) إلى أن مصر لديها وحدة إعادة تغويز، استأجرتها في شهر يوليو/تموز 2024، لكن قدرتها أو طاقتها الإنتاجية ضعيفة، إذ إنها تُنتج نحو 382 مليون قدم مكعبة يوميًا، لذلك تضطر القاهرة إلى استعمال وحدة إعادة التغويز الموجودة في الأردن.

بناء على ذلك، فإن الاتفاق المشترك بين القاهرة وعمان يقضي باستفادة مصر من الوحدة الموجودة في ميناء العقبة، وتوضح البيانات أن مصر تستورد نحو نصف مليون طن مباشرة، في حين نصف المليون الأخرى تصل عن طريق الأردن.وتابع: “هناك سؤال: هل نصف المليون طن التي وصلت الأردن ذهبت كلها إلى مصر؟ لا يمكن الجزم بذلك، لأن هناك اتفاقًا بين مصر والأردن أن يستورد الأردن غازًا طبيعيًا من مصر، بين 600 و800 ألف طن سنويًا”.

ولكن، بحسب عبدالرحمن صلاح، إذا زاد الاستهلاك المحلي في مصر وكانت هناك إشكالية في تصدير الكميات المتفق عليها إلى الأردن، ففي هذا الوقت هناك ما يسمى “التعويض”؛ أن يستورد الأردن ناقلة غاز مسال، ويحصل على جزء من حمولتها، والجزء الثاني يُرسل إلى مصر.

وأردف: “لذلك، فإن أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024 هي الكويت أولًا، ومصر والأردن في المركز الثاني مناصفة، وهناك أيضًا المغرب، الذي لا يستورد الغاز المسال، وإنما يشتري غازًا طبيعيًا”.

واردات المغرب والإمارات من الغاز

قال عبدالرحمن صلاح، إن المغرب دخل قائمة أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024، إذ يشتري الغاز عن طريق المواني الإسبانية وخط الأنابيب المغاربي الأوروبي الذي كانت بدايته في الجزائر.وأضاف: “الخط الجزائري كان يصدّر الغاز من الجزائر إلى إسبانيا عبر المغرب، ولكنه توقف في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021، بسبب خلافات بين البلدين، إذ يستفيد المغرب بجزء من الخط الواصل مع إسبانيا، ويستورد الغاز منها، لكن في صورته الطبيعية بعد إعادة تغويزه في إسبانيا”.

وأوضح أن البيانات التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) أشارت إلى أن المغرب يستورد غازًا مسالًا من روسيا، وهذه كانت نقطة مثيرة للجدل، لأن البيانات الروسية لم تظهر استيراد الرباط للغاز المسال، لكن بالتدقيق تبيّن أن المغرب يستورد غازًا مسالًا روسيًا عن طريق المواني الإسبانية، ثم يُعاد ضخه بعد تغويزه.

وبناء على ذلك، بحسب عبدالرحمن صلاح، فإنه ابتداء من شهر يناير/كانون الثاني الماضي 2024، وحتى بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، استورد المغرب نحو 800 مليون متر مكعب، أو أقل قليلًا، من الغاز الطبيعي.

وجاءت الإمارات بعد المغرب في قائمة أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024، لكن غاز طبيعي فقط، إذ تستورد الغاز الطبيعي من قطر عبر خط أنابيب يربط بين البلدين.وتابع: “المفاجأة أنه في عام 2023، كانت الإمارات من أكبر الدول المستوردة للغاز عبر خطوط الأنابيب، إذ استوردت في ذلك العام نحو 18 مليار متر مكعب، ولكن لا توجد أي بيانات حول هذه النقطة خلال العام الجاري 2024”.

الاتفاق بين قطر والكويت

أشار عبدالرحمن صلاح إلى أنه بجانب تصدّر الكويت قائمة أكبر الدول المستوردة للغاز في 2024، فإنها وقّعت قبل أيام عقدًا ضخمًا لاستيراد الغاز المسال من قطر، الذي من المقرر أن يبدأ تفعيله في يناير/كانون الثاني 2025.

وبموجب هذا العقد، ستستورد الكويت نحو 3 ملايين طن من الغاز المثال، وهذا العقد هو الثاني بين البلدين الخليجيين، بعد العقد الأول الموقع في عام 2020، وكانت مدته 15 عامًا، ومن ثم سينتهي في عام 2035.

ولفت إلى أن 3 ملايين طن لا تلبي احتياجات الكويت سنويًا، إذ إنها استوردت حتى الآن -خلال 2024- نحو 4 ملايين طن، ومن المتوقع أنها بنهاية العام ستكون قد استوردت نحو 5 ملايين طن.وتابع مدير تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن): “لذلك، من المتوقع أن نرى في الكويت عقدًا جديدًا طويل الأجل خلال المدة المقبلة، ربما يكون مع الجزائر أو مع الإمارات”.

Source link

مرتبط

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: عبدالرحمن صلاح مقر ها واشنطن الغاز المسال ملایین طن من الغاز ملیون طن إلى أن

إقرأ أيضاً:

“الشركة اليمنية للغاز” تعلن تغطية احتياجات السوق من الغاز المنزلي قبل رمضان

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أكدت الشركة اليمنية للغاز، الأحد، تغطية احتياجات السوق المحلية من الغاز المنزلي، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك، في بيان للشركة حول الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي، و ما نشر مؤخراً، في وسائل الإعلام حول تهريب مادة الغاز إلى الخارج، وتخزينه والاتجار به بطرق غير مشروعة.

وأشارت الشركة، إلى “أنها مستمرة في متابعة ومراقبة الطرق والمنافذ الحدودية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين والتصدي لأي عمليات تهريب لمادة الغاز قد تؤثر على استقرار السوق التمويني للغاز المنزلي”.

وقالت “إنها ضاعفت الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزل، وضمان استقرارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك”.

واهابت الشركة بالجهات المختصة القيام بالتعاون مع الشركة وممثليها ومندوبيها في المحافظات المحررة في تفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني وإثبات أي مخالفات تتعلق بتموين مادة الغاز أو تسويقه وبيعه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.

وأوضحت الشركة، أنها تقوم بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المحددة، لجميع المحافظات

وفيما يخص نشاط احتكار مادة الغاز وبيعه في السوق السوداء في المحافظات (الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، قالت شركة الغاز إن مسؤولية مكافحة ذلك ليس ضمن اختصاص الشركة، بل يقع ضمن اختصاص أجهزة الدولة الأمنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.

والأسبوع المنصرم، قال وزير النفط اليمني، سعيد الشماسي، إن اليمن لديه احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 20 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى بنية تحتية للتصدير من خلال ميناء مخصص لتصدير الغاز المسال.

ويمتلك اليمن 3 مليارات برميل من النفط الخام و17 تريليون قدم مكعبة من الغاز، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وبلغ إنتاج النفط في اليمن ذروته عند 450 ألف برميل يوميًا في عام 2001، لكنه انهار منذ ذلك الحين، إذ انخفض الإنتاج إلى 197 ألف برميل يوميًا في عام 2013، وفقًا لشركة بي بي البريطانية.

مقالات مشابهة

  • موريتانيا تبدأ بتصدير أولى الشحنات.. تفاصيل أبرز قطب للغاز المسال في غرب أفريقيا
  • موريتانيا تبدأ تصدير أولى الشحنات.. هذه تفاصيل أبرز قطب للغاز المسال غرب أفريقيا
  • مظاهرات في مدن مغربية احتجاجا على مشاركة مسؤولة إسرائيلية بمؤتمر في مراكش
  • الشركة اليمنية للغاز تحسم الجدل بشأن تهريب الغاز!
  • بيان توضيحي عاجل لشركة الغاز اليمنية حول الوضع التمويني وحقيقة تهريب مادة الغاز إلى الخارج
  • “الشركة اليمنية للغاز” تعلن تغطية احتياجات السوق من الغاز المنزلي قبل رمضان
  • أول شاحنة مغربية محملة بالأسماك تصل مليلية بعد إعادة تفعيل الجمارك التجارية
  • المغرب الثاني أفريقيا ومصر وتونس تتقدمان في تصنيف جودة الحياة الرقمية 2024
  • بعد النفط.. تهريب واسع للغاز من حضرموت إلى الصومال 
  • نشرة التوك شو| ترامب يهين زيلينسكي.. ومفاجأة بشأن الملابس المستعملة المستوردة