رئيس "جهاز الاستثمار" يفتتح اللقاء المصرفي الإسلامي الأول.. 30 سبتمبر
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يرعى معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، يوم الإثنين 30 سبتمبر، افتتاح أعمال اللقاء المصرفي الإسلامي 2024 بعنوان "المعاملات المالية الإسلامية والاستقرار الاقتصادي"؛ وذلك بتنظيم من "TAS" لخدمات الإعلام؛ وبالتعاون مع بنك نزوى الشريك المنظم، وبنك العز الإسلامي الراعي الرئيسي، وهيئة الخدمات المالية، وبورصة مسقط الشريك الإستراتيجي، وجمعية المصارف العُمانية الشريك اللوجستي.
وتتضمن أعمال اللقاء جلسة افتتاحية ومحورين رئيسيين، فيما يُلقي عمير بن محمد الجلنداني كلمة ترحيبية نيابة عن المُنظِّم، فيما يُلقي بيان الافتتاح راشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني، بينما يُقدِّم خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى كلمة الشريك الداعم، فيما يقدم هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط ورقة العمل الرئيسية، ويقدِّم العرض الرئيسي علي بن أحمد اللواتي مساعد المدير العام للأعمال المصرفية للشركات في "ميثاق".
يلي ذلك إعلان الفائزين بالنسخة الأولى من جوائز التميز في المالية الإسلامية "ثِمار"، والتي تضمُّ 8 فئات رئيسية؛ هي: فئة أفضل بنك إسلامي، وفئة أفضل نافذة مصرفية إسلامية، وفئة أفضل استثمار متوافق مع الشريعة، وفئة أفضل شركات التمويل والتأمين التكافلي، وفئة أفضل شخصية مصرفية إسلامية (رئيس تنفيذي/ مدير عام)، وفئة التحول الرقمي، وفئة الاستدامة، وأخيرًا فئة الشركات الناشئة. ويُلقي بيان لجنة تحكيم الجائزة خلال اللقاء صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس.
ويتضمن المحور الأول جلسة نقاشية بعنوان "المعاملات المالية الإسلامية في سلطنة عُمان.. الأداء والنتائج"، بمشاركة كلٍّ من: الدكتور ماجد بن محمد الكندي الأستاذ المساعد بجامعة السلطان قابوس رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك نزوى، والدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي، وسيف بن سالم البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة جابر بن زيد الوقفية، وطلال بن علي الزدجالي الرئيس التنفيذي لجمعية المصارف العمانية، وعيسى بن سالم الريامي رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي ببنك العز الإسلامي، وياسر بن محمد المعولي نائب الرئيس التنفيذي المالي ببنك العز الإسلامي، فيما يدير الجلسة المهندس سالم بن سيف العبدلي الكاتب والمحلل الاقتصادي.
وعلى هامش أعمال اللقاء، تنطلق ورشة العمل المفتوحة "المعايير الشرعية للآيوفي" ويقدِّمها مصطفى بن ناصر الناعبي نائب مدير التدريب الشرعي ببنك نزوى.
وينعقد "اللقاء المصرفي الإسلامي"، في ضوء منجزات قطاع المالية الإسلامية في سلطنة عُمان، والآمال المعقودة عليه في تحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ وبما يصبُّ في صالح استدامة النمو المتحقق للقطاعين ومساهماتهما الفاعلة في الاقتصاد الوطني بصورة عامة، والقطاع المصرفي والمالي بشكل خاص. ويهدف اللقاء إلى تقييم التجربة المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان في ضوء المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني، وربط مستهدفات القطاع ومؤشرات أدائه بالأولويات الوطنية والتوجهات الإستراتيجية للرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، واستعراض عوامل الاستقرار النقدي في ظل الخدمات المصرفية الإسلامية الحالية، ودور المصارف الإسلامية في تحقيق استقرار الودائع، ومناقشة الأطر الحالية للهندسة المالية الإسلامية ودورها في تطوير العمل المصرفي، وتقييم الكفاءة الإدارية والمالية والتسويقية للمصارف الإسلامية، والاتفاق على جُملة بنود استرشادية لتمكين مبادئ الحوكمة في المصارف الإسلامية والاستثمارات الوقفية، واستقراء الفرص الاستثمارية وتمكين الابتكار لتحقيق أعلى معدلات استفادة من الصناديق الوقفية، وصولًا لتقديم رؤية استشرافية لمستقبل القطاعيْن في ظل التقدم التكنولوجي والطفرة الرقمية الهائلة، وكيفية مواكبة ذلك.
وتضم لجنة تحكيم جائزة ثمار لهذا العام كوكبة من الخبراء والمختصين؛ هم: صاحب السمو السيد الدكتور أدهم آل سعيد الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس (رئيس اللجنة)، وعضوية كلٍّ من: الدكتور أشرف النبهاني، والدكتورة سهام الحارثية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والدكتور أحمد كشوب الخبير الاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المالیة الإسلامیة الرئیس التنفیذی الإسلامیة فی وفئة أفضل بن محمد
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجيأضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
المختبر سيعمل على دعم المبتكرينذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
أنظمة المعلومات ووسائل الحمايةوأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء