قبل الحكم عليه.. أرقام مرتبطة بقضية سفاح التجمع
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، يوم 12 سبتمبر الجاري، حكمها على سفاح التجمع المتهم بقتل سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، بعد إحالة المتهم للمفتي.
وتوجد أرقام مرتبطة بالقضية منها ...
ـ الرقم "4"، ويشير لعدد الجلسات التي نظرتها المحكمة في الدعوي.
ـ الرقم "3"، ويشير لعدد جرائم القتل التي ارتكبها المتهم.
ـ الرقم "7"، ويشير لدائرة الجنايات التي تنظر الدعوي.
تفاصيل جرائم سفاح التجمع كان النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.
-اصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لـ جثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
-توصلت تحريات الشرطة الى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.
-كما توصلت التحريات الى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.
-تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.
-اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.
-بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.
-أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع الجنايات اخبار الحوادث سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحتفي بمرور سبعين عامًا على تأسيسها
نشرت هيئة النيابة الإدارية، منشورا عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" تحتفي فيه بمرور سبعون عاما في محراب العدالة.
وجاء في المنشور، أن منذ أن تأسست النيابة الإدارية في مثل هذا اليوم منذ سبعين عامًا وهي تباشر رسالتها المقدسة التي قامت من أجلها بوجود كيان مستقل يتمتع بالحيدة والنزاهة، يتولى مكافحة الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، مع دور آخر لا يقل أهمية، يتمثل في حماية الموظف العام من فساد أو تعنت رؤساءه، نظرًا لما تتمتع به النيابة الإدارية كهيئة قضائية من استقلال تام عن السلطة التنفيذية.
وتقف الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ومن خلال رؤية متكاملة نحو الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والحفاظ على المال العام، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يكفل مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة. إذ تمكنت الدولة المصرية من الانتهاء من الاستراتيجية الأولى والثانية لمكافحة الفساد، وبدأت في الاستراتيجية الثالثة ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠ التي صاغت رؤيتها في إطار ثلاثة محددات أساسية هي "المشاركة والشمول والشفافية"، ومن خلال رؤية عامة نحو "بيئة وطنية نزيهة تكافح الفساد".
وتولي النيابة الإدارية اهتمامًا بالغًا بحق المواطن الدستوري في الشكوى، فجرى العمل على استحداث العديد من آليات تلقي شكاوى المواطنين، روعي فيها تنوعها وإتاحتها لأكبر شريحة من المواطنين على اختلاف المستوى الثقافي أو التعليمي، بداية من الوسائل التقليدية المتمثلة في الحضور الشخصي أو خدمات إرسال الشكوى بالبريد العادي، أو الإبلاغ من خلال الخط الساخن ١٦١١٧، مرورًا بالوسائل الحديثة المتمثلة في:
- البريد الإلكتروني الرسمي لمنظومة الشكاوى [email protected]
- الرقم المخصص على تطبيق "WhatsApp": ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨
- الرقم المخصص على تطبيق "Telegram": ١٤١١
- الرقم المخصص للرسائل القصيرة التفاعلية: ١٤١١
- من خلال تطبيق "الشكاوى الحكومية وقياس الأداء".
وتؤكد النيابة الإدارية أن كافة تلك الجهود المؤسسية تتكامل بتعزيز دور المواطن الإيجابي في الإبلاغ عن وقائع الفساد التي يتصل علمه بها، فمصر اليوم لا مكان فيها لفاسد ولا يوجد من هو فوق القانون، والدولة المصرية بأسرها تقف بكل مؤسساتها وأجهزتها في مواجهة الفساد والمفسدين؛ تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها المختلفة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ والتي يرعاها فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح