النائب العام سيقدم بيان السودان خلال جلسة الحوار التفاعلي المعزز مع بعثة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان.

جنيف: التغيير

وصل الفاتح محمد عيسى طيفور النائب العام السوداني، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني والوفد المرافق له إلى جنيف عصر السبت، للمشاركة في أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان.

وأفادت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن مشاركة اللجنة الوطنية في أعمال الدورة 57 للمجلس تأتي لتقديم بيان السودان الذي سيقدمه النائب العام خلال جلسة الحوار التفاعلي المعزز مع بعثة تقصي الحقائق المشكلة من قبل المجلس.

وأشارت إلى أن البيان سيستعرض التحقيقات والإجراءات القضائية التي أجرتها اللجنة “ويفند تقرير بعثة تقصي الحقائق وما تضمنه من توصيات ذات طابع سياسي ولا تقع ضمن تفويض البعثة بحسب قرار تشكيلها”.

وفي وقتٍ سابقٍ من يوم السبت، أعلنت الحكومة السودانية، رفضها لتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، جملةً وتفصيلاً، والتي طالبت بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها أطراف النزاع في السودان.

ونوهت الوكالة إلى أن القرار الذي شكل اللجنة اُعتمد بواسطة المجلس في اكتوبر الماضي بفارق ضئيل من الأصوات حيث صوتت معه 19 دولة ورفضته 16 أخرى من بينها السودان، ولم تكن من بين الدول المؤيدة للقرار أي دولة عربية أو أفريقية أو إسلامية.

وأشارت إلى أنّ اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني كانت قد أودعت نسخة من تقريرها المرحلي الثاني إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسلمت قبل ذلك نسخة من ملاحظاتها على “التقرير المتحامل” الذي اصدرته لجنة تقصي الحقائق.

وذكرت أن النائب سيلتقي خلال زيارته برئيس مجلس حقوق الإنسان وبالمفوض السامي لحقوق الإنسان وبرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك لتنويرهم حول أعمال اللجنة الوطنية وما توصلت إليه من تحقيقات ولبحث تعاون اللجنة مع الجهات المذكورة وسبل تطويرها.

الوسومالسودان الفاتح محمد عيسى طيفور القانون الدولي الإنساني اللجنة الدولية للصليب الأحمر المفوض السامي لحقوق الإنسان النائب العام مجلس حقوق الإنسان

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: السودان القانون الدولي الإنساني اللجنة الدولية للصليب الأحمر المفوض السامي لحقوق الإنسان النائب العام مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان اللجنة الوطنیة النائب العام تقصی الحقائق

إقرأ أيضاً:

نائبة: الدولة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.

واستشهدت النائبة بآخر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة: هي تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيد على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت النائبة أمل سلامة، على ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.

وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.

وقال أمل سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.

وأشارت النائبة، إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لكن من بلغ 65 عاما.

وأكدت النائبة، أن جهود الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا زالت تتوصل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للوصول إلى مستوى حياة لائق لكل المواطنين في كافة ربوع الجمهورية.

اقرأ أيضاًوكيل تشريعية «النواب»: المجلس يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات ضرورية على قانون الإجراءات الجنائية

بعد موجة اعتراضات.. بيان عاجل من مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مقالات مشابهة

  • الكبير: ما ورد في تقرير “عبد الغفار” يعتبر تضليلًا للرأي العام
  • القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق
  • حزب المؤتمر: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها
  • النائب أيمن محسب: الدولة حريصة على تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس 
  • برلمانية: الدولة ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • نائبة: الدولة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • برلماني يكشف عن جهود الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • عضو بـ«مجلس النواب»: استراتيجية حقوق الإنسان تخطو خطوات ثابتة نحو المستقبل
  • أكثر من تمديد !!
  • النائب أحمد مهنى يكتب: حرية المشاركة