حماية مدنيين في السودان تبدأ بإدانة التمرد علي الدولة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
المفوضية السامية لحقوق الإنسان (سيئة الذكر) لم تعبه يوماً بحماية المدنيين في أى مكانٍ في العالم، تاريخ سيء ملئ بالخيبات والخزى والعار، أقرب ما يكون لموالاة الممولين والمانحين وخدمة توجهاتهم السياسية، وابعد ما تكون عن حماية الإنسان وحقوقة.
نعلم عدم نزاهة مؤسسات الأمم المتحدة التي تعرض خدماتها للبيع والشراء مقابل المال، ونعلم سياسة الإمارات وأدواتها القذره في التأثير علي المؤسسات العالمية.
حماية مدنيين في السودان تبدأ بإدانة التمرد علي الدولة ومؤسساتها، وإدانة دول الإقليم والجوار التي تغذي الصراع من خلال; مده بالسلاح، وتمويل أنشطته، وتسهيل حركته اللوجستية، إضافةً إلى توفير الدعم والتغطية السياسية اللازمة لتمدد مشروعة.
إرادة السودانيين الصلبه ووحدة الصف الوطني، هي العاصم الوحيد من قواصم المؤامرة علي السودان (الدولة والمجتمع).
Gasim A. Alzafir
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
فوزي: إعادة تبعية جهاز حماية المنافسة لرئاسة الوزراء وتعزيز اختصاصاته
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الدولة المصرية تؤمن بأهمية تعزيز استقلالية الجهاز، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات في هذا الشأن، من بينها إعادة تبعيته الإدارية إلى مجلس الوزراء لضمان استقلاليته وحياده الكاملين.
وأضاف خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الاثنين أن الدولة شكلت اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مع إسناد أمانتها الفنية لجهاز حماية المنافسة، لضمان توفير مناخ تنافسي حر وعادل. وأكد على التوجيهات بضرورة استطلاع رأي الجهاز في جميع القرارات والتشريعات التي قد تؤثر على المنافسة بالسوق المصري.
وأشار فوزي إلى أن تعزيز اختصاصات الجهاز شمل إضافة نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، ما انعكس إيجابيًا على عدد من المؤشرات الاقتصادية الدولية، وأسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.
وفي ختام كلمته، جدّد وزير الشؤون النيابية التأكيد على التزام الحكومة بدعم جهاز حماية المنافسة وتوفير جميع الإمكانيات التشريعية والمؤسسية والبشرية اللازمة له، لضمان إنفاذ فعال للقانون ومكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية