الاستثمار المؤسسي المحلي يدعم صعود بورصة مسقط للأسبوع الثاني
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عزّز المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسبه مرتفعًا للأسبوع الثاني على التوالي وأغلق على 4760 نقطة مرتفعًا 14 نقطة.
واستطاع المؤشر في تداولات الأربعاء الماضي الصعود إلى 4781 نقطة مسجلًا أفضل مستوى له في 3 أشهر غير أنه قلّص مكاسبه الأسبوعية يوم الخميس الماضي مع ارتفاع ضغوط البيع.
وارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية تداولات الخميس إلى 24 مليارًا و577 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ18.5 مليون ريال عُماني. كما ارتفعت قيمة التداول الأسبوع الماضي بنسبة 17 بالمائة لتصعد إلى 18.5 مليون ريال عُماني مقابل نحو 15.8 مليون ريال عُماني، وسجل عدد الصفقات المنفذة صعودا بنسبة 3.4 بالمائة من 4115 صفقة إلى 4255 صفقة.
وجاء هذا الصعود مع ارتفاع مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية التي استحوذت على 59.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات عند 55.7 بالمائة من التداولات، واتجه المستثمرون الأفراد إلى البيع للاستفادة من الارتفاعات التي حققتها الأسهم لتشكل مبيعاتهم 32.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 22.1 بالمائة من التداولات.
وركّز المستثمرون على سهم "أوكيو لشبكات الغاز" وهو ما دفع السهم ليصعد إلى 150 بيسة غير أن ضغوطات البيع قلّصت مكاسبه ليغلق على 148 بيسة بعد تنفيذ 1051 صفقة، واستحوذ السهم على نحو 20 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بـ 3.6 مليون ريال عُماني، وشهد بنك مسقط تداولات بقيمة 2.2 مليون ريال عُماني تمثل 11.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت أبراج لخدمات الطاقة في المرتبة الثالثة بتداولات عند مليونين و76 ألف ريال عُماني، وجاءت "أومينفست" في المرتبة الرابعة بـ 1.5 مليون ريال عُماني ثم بنك صحار الدولي في المرتبة الخامسة بتداولات عند 1.4 مليون ريال عُماني تمثل 7.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 32 ورقة مالية مقابل 24 ورقة مالية تراجعت أسعارها و24 ورقة مالية أخرى استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى صعود مرتفعا بنسبة 28.5 بالمائة وأغلق على 90 بيسة، وصعد سهم العُمانية القطرية للتأمين بنسبة 20.4 بالمائة وأغلق على 200 بيسة، وسجل سهم بركاء للمياه والطاقة صعودا بنسبة 11.8 بالمائة وأغلق على 264 بيسة.
وجاء سهم الكروم العُمانية في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 13.6 بالمائة وأغلق على 3 ريالات و627 بيسة، وهبط سهم العُمانية للتغليف إلى 175 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 12.5 بالمائة، وتراجع سهم الوطنية للتمويل إلى 135 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 10 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی الع مانیة ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
4.3 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.
وسجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي، وكذلك خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات.
وأضافت، أن الحكومة تمضي قدمًا نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد على فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
وحقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%، وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025، شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
كما استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 18% وذلك تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال الربع الثاني من العام المالي، وكذا ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع، بالإضافة إلى ذلك فقد حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 10.4% مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتأمين، والكهرباء، معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 11.6%، 9.4%، 4.8%، 4.6%، 4.6%، 3.9% على التوالي، الأمر الذي يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.
وبالمثل شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا في النمو بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 24/2025، حيث تراجع نشاط البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%، ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية، كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو، أما الاستثمار والتغير في المخزون، فقد ساهم بنحو 0.11 نقطة مئوية، وذلك متأثرًا بتوجهات السياسة الاقتصادية نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعكس بيانات الاستثمار نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات، بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، بما يمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، حيثُ يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت خلال ديسمبر الماضي، مؤشر الاستثمارات الخاصة، وذلك للمرة الأولى منذ 2020، عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
وتظل التوقعات الاقتصادية إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية مستمرة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية، ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات الخاصة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو على المدى الطويل.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان