مرشح المعارضة للرئاسية في فنزويلا يلجأ إلى إسبانيا
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قالت سلطات فنزويلا، السبت، إنها سمحت بسفر لإدموندو غونزاليس أوروتيا، مرشح المعارضة الذي ادعى الفوز على نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو (تموز) الماضي، إلى إسبانيا، مؤكدةً أنه غادر البلاد.
وقال نائب الرئيس الفنزويلي دلسي رودريغيز، على شبكات التواصل الاجتماعي: "اليوم، 7 سبتمبر (أيلول) غادر إدموندو غونزاليس أوروتيا البلاد.
وأضافت أن كراكاس وافقت على مروره الآمن، وأنه غادر فنزويلا.
????Edmundo Gonzalez #Urrutia in viaggio per la Spagna. Le autorità venezuelane hanno concesso un salvacondotto al candidato dell'opposizione che rivendica la vittoria alle presidenziali del 28 luglio. Alcuni giorni fa si era rifugiato nell'ambasciata spagnola a Caracas pic.twitter.com/Ecctw2auHG
— Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 8, 2024وأوضحت نائب الرئيس الفنزويلي أن التصريح صدر بعد "اتصالات... بين الحكومتين واتخاذ التدابير اللازمة وفق القانون الدولي".
وكان القضاء الفنزويلي أصدر، الإثنين، مذكرة لتوقيف غونزاليس أوروتيا، بسبب إصراره على الفوزز في الانتخابات التي التي أعلنت السلطات فوز مادورو بها.
وقالت النيابة العامة إن الاتهامات الموجهة له تشمل "اغتصاب" وظيفة عامة، و"تزوير" وثيقة عامة، والتحريض على العصيان، والتخريب، و"التآمر" مع الجريمة المنظمة، وممولين "للإرهاب".
وتجاهل غونزاليس أوروتيا 3 استدعاءات للمثول أمام القضاء للتحقيق معه، ما دفع مادورو إلى وصفه بـ "جبان" و"يقود انقلاباً من مخبئه".
وغونزاليس أوروتيا، السفير السابق، 75 عاماً، كان يعيش في شبه سرية، ولم يظهر علناً منذ 30 يوليو (تموز).
ورفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبلدان عدة في أمريكا اللاتينية الاعتراف بانتصار مادورو، قبل الاطلاع على محاضر نتائج التصويت المفصّلة.
وأعلنت هيئة الانتخابات الفنزويلية أنه لا يمكنها تقديم تفاصيل كاملة للنتائج، مشيرة إلى هجوم إلكتروني استهدف أنظمتها. من جهتهم، يشير مراقبون إلى انعدام أدلة على قرصنة خلال الانتخابات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كراكاس التصريح الانتخابات الاتهامات أوروتيا أمريكا اللاتينية هيئة الانتخابات فنزويلا إسبانيا غونزالیس أوروتیا
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات حكومية وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي"، مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما شرع في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا، تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. وأدار حملته من السجن، حيث إنه من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. ومنعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022، يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف شرائح الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. وهم يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب، ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.
ناقل للأمراض..يتكلم ويفسد المحاصيل: طائر المينا يظهر في الجزائر