«حياة كريمة»: 1.5 مليون مستفيد من الخدمات الصحية للمبادرة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في قطاع الصحة، بتنفيذ حزمة من المبادرة والقوافل الطبية، إذ يعمل القطاع الصحي على ضمان تمتع الجميع بأنماط حياة صحية وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجا على مستوى المحافظات، وضمان تقديم الرعاية بشكل متواصل للمرضى، بالإضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي للمشكلات الصحية الأكثر شيوعًا.
وأكدت حياة كريمة، أن الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان، لافتة إلى أن القطاع الصحي يقوم على تنظيم قوافل طبية شاملة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة والسكان، كما يساهم في تقديم الرعاية الصحية للمواطن وعلاج الحالات الطبية في المستشفيات الجامعية، وكذلك مستشفيات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من القطاع الصحي مليون و501 ألف و550 مستفيدا.
التبرع لحياة كريمةوأشارت المؤسسة إلى إمكانية التبرع للمساهمة في تطوير قطاع الصحة من خلال التبرع بسهم لتوفير الأطراف الصناعية بقيمة 500 جنيه، والتبرع بسهم في توفير علاج شهري بقيمة 200 جنيه، لافتة إلى أن سهم التبرع للقوافل الطبية قيمته 500 جنيه، بينما تبلغ قيمة سهم التبرع لإجراء عملية لمريض 1000 جنيه، ويصل قيمة سهم التبرع للمساهمة في علاج طفل بالحضانات 500 جنيه، أما سهم التبرع للمساهمة في علاج مريض بالرعاية المركزة 500 جنيه، ويمكن إرسال التبرعات من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة أو حسابها الموحد بالبنوك وجميع الوسائل الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة التبرع لحياة كريمة القوافل الطبية المجانية قوافل طبية شاملة سهم التبرع حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد: حزمة الحماية الاجتماعية ضمن خطوات السيسي لتوفير حياة كريمة للمصريين
أكد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بأن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ، حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها وزير المالية أحمد كجوك ، تأتي ضمن خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمصريين ، وتساهم في تخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر.
وأضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بأن ، الدولة المصرية تأخذ العديد من الإجراءات اللازمة لتوفير دعم مادي نقدي للفئات الأولي بالرعاية وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات .
وبين طارق عبد العزيز بأن زيادة الحد الأدني للأجور إلى 7000 آلاف جنيه يمثل نقلة غير مسبوقة ويؤكد حرص القيادة السياسية علي ، الالتزام بتوفير حد ادني مناسب لمواجهة التحديات والأعباء المالية للمواطنين ، موضحاً بأن تفعيل بعض التسهيلات من المنح وغيرها قبيل شهر رمضان ، تأكيد علي تحمل الدولة لمسئولياتها قبيل الشهر الفضيل .
وأعلن رئيس برلمانية الوفد دعمة لكل القرارات الرئاسية التي تهدف إلي تعزيز قدرات المواطن علي مواجهة الأعباء المعيشه وتسهم في قدرته علي مواجهة غلاء الأسعار.
وكان وزير المالية أحمد كجوك قد أعلن رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى سبعة آلاف جنيه مصري شهريا اعتبارا من يوليو 2025.
وقال كجوك إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مقسمة إلى جزئين، الأول يبدأ تطبيقه مع بداية شهر رمضان الذي يحل خلال ساعات ، وحتى نهاية السنة المالية الجارية بينما يبدأ تطبيق الجزء الثاني اعتبارا من يوليو بالتزامن مع بداية السنة المالية في مصر ويشمل زيادة الأجور والمعاشات.