نصف راتب للمتقاعدين المدنيين
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الثورة / عبدالواسع أحمد
تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى، بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بصرف النصف الأول من معاش شهر نوفمبر 2020 للمتقاعدين المدنيين، وذلك عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة وعموم المحافظات.
وأوضح الأستاذ إبراهيم احمد الحيفي – رئيس الهيئة انه تم ضخ المبالغ النقدية للبريد للبدء بعملية الصرف ابتداء من مساء يوم أمس السبت 04 ربيع الأول 1446هـ الموافق 07 سبتمبر 2024م.
ودعا الإخوة المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين البطائق الشخصية والمعاشية لتسهيل استلام المعاش.
مشيداً بجهود كوادر الهيئة وكل من شارك وساهم في تجاوز كل الصعوبات والتعقيدات الناتجة عن تفاقم وزيادة مشكلة نقص السيولة النقدية التي تعاني منها البلاد بسبب نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن فضلا عن تلك السياسات العدوانية الممنهجة على الاقتصاد الوطني التي أدت إلى أزمات كارثية في كافة القطاعات الخدمية والإنسانية والمصرفية وأخرت دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد.
وأشار الحيفي إلى أن الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بشريحة المتقاعدين والتخفيف الدائم عن معاناتهم بسبب الحصار المفروض على البلاد من قبل دول العدوان تسعى جاهدة بكل الوسائل الممكنة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها بسبب العدوان وحربهم الاقتصادية الممنهجة على البلاد.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بشرى "سارة" للمتقاعدين.. تلميح نيابي برفع رواتب الفئات الدنيا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وجود احتمالية لرفع رواتب الفئات الدنيا من المتقاعدين ابتداءً من العام المقبل بما يتلاءم مع التضخم، مشيراً إلى أن الحكومة سحبت قانون التقاعد من البرلمان لإجراء بعض التعديلات ومن بينها تثبيت سن التقاعد عند 60 عاماً.
وقال الكاظمي، في حوار متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون التقاعد يستهدف معالجة سن التقاعد وإرجاعه إلى سن 63 عاماً بالنسبة للموظفين، إضافة إلى تعديل النسبة التراكمية للمتقاعدين من 2.5% إلى 3.5%، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع نسب التضخم وانعكاساتها على الحد الأدنى للرواتب التقاعدية.
وأضاف، أن "الحكومة سحبت قانون التقاعد من البرلمان خلال الفترة القليلة الماضية، لإجراء بعض التعديلات ومن ثم إعادته، حيث تريد الحكومة تثبيت سن التقاعد عند 60 عاماً لإفساح المجال للتعيينات الجديدة، بينما نرى في البرلمان أن سن 63 عاماً مناسب ويخفف من الأعباء المالية بالنسبة لهيئة التقاعد بسبب استمرار الاستقطاعات التقاعدية".
واشار الى، ان "المادة 36 من قانون التقاعد تعالج موضوعة التضخم مع إمكانية دعم رواتب الفئات الدنيا من المتقاعدين حيث يمكن تطبيق هذه التعديلات بدءاً من العام المقبل".
وبين الكاظمي، أن "وزارة المالية تملك الآن صورة واضحة لموظفي إقليم كردستان من خلال عمل اللجان الميدانية في الإقليم طيلة الشهور الماضية، وتمكنت من إزالة الأسماء المكررة والموظفين الوهميين".
"يبلغ عدد إجمالي موظفي كردستان 700 ألف موظفي مدني وعسكري، تم توطين نحو 80% منهم في المصارف الأهلية المعتمدة لدى البنك المركزي، وبهذا يبلغ إجمالي موظفي العراق 4.2 مليون موظف"، بحسب عضو اللجنة المالية النيابية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال