شرط وحيد حدده القانون المصري، لسفر المتهمين على ذمة القضايا مادام لم يصدر ضدهم أي حكم نهائي، وهو ما ينطبق على إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، للسفر مع فريقه إلى الممكلكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نادي الزمالك نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وطبقاً للقانون فإنه يجوز لأي شخص السفر للخارج لأداء عمل أو لقضاء عطلة، بشرط أن يعود للبلاد قبل موعد جلسته أمام المحكمة في القضية المنظورة.

ويمنع القانون الشخص من السفر في حال إصدار حكماً بحقه من أي محكمة سواء كانت محكمة الجنايات أو الجنح، ولا يمكن منع شخص من السفر ما لم يتم إصدار أي حكم بحقه طبقاً لأحكام القانون.

و حددت محكمة جنح الشيخ زايد، أولى جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، فى واقعة التعدى على فرد أمن داخل مول بالشيخ زايد، فى جلسة 5 أكتوبر المقبل.

العقوبات التي تواجه إمام عاشور


النيابة وجهت لإمام عاشور تهمة التعدي على فرد الأمن وإحداث إصابته، وهو ما يعاقب عليه القانون، وفق للمادة 241 أن كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما المادة 242 فنصت على أنه إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

وبذلك فإن عقوبة التعدي بالضرب تكون إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، أو إذا وقعت الجريمة باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، أو إذا وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام وقت أداء عمله، أو إذ وقعت الجريمة باستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من عصبة.

كانت نيابة الشيخ زايد، أخلت سبيل إمام عاشور لاعب النادى الأهلى بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه فى واقعة التعدى على فرد الأمن بمول تجارى بالضرب، وواجهته النيابة بالفلاشة المقدمة من فرد الأمن المجنى عليه، التى ترصد دخوله المول رفقة 15 شخصا آخرين.

ووجهت النيابة لـ«عاشور»، اتهاما بالتعدى على فرد الأمن وإحداث إصابته، فرد على الاتهام، قائلا: أن الواقعة عبارة عن شد وجذب أدت إلى سقوط فرد الأمن على الأرض.

وأضاف انه أن تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ، لتخبره بأنه مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول إثر قولها له أن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

وأفاد أنه شد التليفون المحمول الذى كان بحوزة فرد الأمن المجنى عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، لرغبته فى رؤية الأشخاص الذين قالت زوجته إنهم تحرشوا بها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عاشور إمام عاشور لاعب الاهلى امام عاشور زوجة إمام عاشور وقعت الجریمة إمام عاشور فرد الأمن على فرد

إقرأ أيضاً:

تفاصيل قانون تمليك اليهود في الضفة

القدس المحتلة- تصدّق الكنيست -أمس الأول- على قانون بالقراءة التمهيدية يجيز لليهودي شراء وتملك الأراضي في الضفة الغربية، وهذا يحمل في طياته رسائل تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل الإجراءات العملية نحو السيطرة الكاملة على الضفة.

ويعكس القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست عن تحالف "الصهيونية الدينية" موشيه سالمون، وصوت لصالحه 58 عضوا بينما عارضه 33 عضوا، المبادئ التوجيهية والخطوط العريضة للحكومة الـ37 برئاسة بنيامين نتنياهو، وتنص على أن "للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه بجميع مناطق أرض إسرائيل (فلسطين التاريخية)".

القانون يشجع على إبرام صفقات مشبوهة ومزورة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة (الجزيرة) على ماذا ينص القانون الإسرائيلي الذي يسهل على اليهود شراء أراضي الضفة؟

يقضي مشروع القانون الإسرائيلي -حسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"- بإبطال مفعول القانون الأردني رقم 40 والصادر عام 1953.

ويشير إلى أن كل شخص (يهودي إسرائيلي) يسمح له وبشكل فردي شراء حقوق ملكية عقار أو أرض بالضفة، على أن يتم المضي قدما في تشريع القانون بالقراءات الثلاث، من خلال إجراءات تشريعية أخرى بموافقة من مكتب رئيس الوزراء والوزارات الحكومية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع.

وبحسب التفسير لاقتراح القانون الجديد -كما ورد بالموقع الإلكتروني التابع للكنيست- فإنه عام 1971، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، صدر مرسوم يسمح لليهود بشراء أراضي الضفة، ولكن فقط من خلال شركة مسجلة لدى الإدارة المدنية.

إعلان

إن هذا الواقع حسب ما جاء في تفسير القانون "يفرض قيودا على حق مواطني دولة إسرائيل في اكتساب حقوق على الأراضي في منطقة الضفة لمجرد أنه مواطن إسرائيلي، وهو أمر غير مقبول. فالتشريع الجديد ينص على أن كل شخص سيكون له الحق في الحصول على حقوق أراضي الضفة، كما هو الحال في أي مكان آخر".

على ماذا ينص القانون الأردني بكل ما يتعلق بشراء وبيع الأراضي بالضفة؟

يمنع القانون الأردني تأجير أو بيع أراض أو عقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، ويمنع اليهود من تملك الأراضي بالضفة، وبقي القانون ساريا حتى بعد عام 1967 حيث وقعت الضفة تحت الاحتلال.

الأطماع الإسرائيلية بالأراضي في غوش عتصيون الاستيطانية من أجل ربطها بالقدس (الجزيرة) من يقف وراء تشريع القانون؟

ينشط المستوطنون منذ سنوات طويلة من أجل تغيير القانون الأردني المعمول به بالضفة، حتى أن الجمعية الاستيطانية "ريغافيم" تقدمت بالتماس ضده للمحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت الالتماس وسوغت ذلك بأنه لا يوجد لديها أي صلاحيات لإلغاء القانون الأردني المعمول به بالضفة، حسب ما ذكرت أبيغيل زيت مراسلة شؤون الاستيطان بالموقع الإلكتروني "مكور ريشون".

وكان لوبي "أرض إسرائيل" بالكنيست -الذي يضم موشيه سالمون والنواب يولي إدلشتاين (الليكود) وليمور سون هار مالك (عظمة يهودية) وسيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) قد صرح بأنه بينما يصرخ فلسطينيو الضفة بأنهم يعانون الفصل العنصري يبدو أن الأردن يطبق الفصل العنصري ضد اليهود في "أرض إسرائيل".

ويسمح مشروع القانون -كما جاء في صحيفة "معاريف"- لعدد متزايد من المستوطنين بشراء الأراضي وتوسيع المستوطنات بالضفة من دون أي قيود، بل ويثبت الأرض باعتبارها مالكا إسرائيليا أو يهوديا. وحتى لو أقيمت دولة فلسطينية، فإن الأراضي ستبقى حقا للمالك اليهودي إلا إذا تم إلغاء القانون من قبل الكنيست.

ما الإجراءات الإسرائيلية التي سبقت تشريع القانون؟

سبق هذا القانون التمهيدي -الذي نقل للتحضير من أجل التصويت عليه بالقراءات الثلاث حتى يصبح ساري المفعول- قيام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتقويض صلاحيات "الإدارة المدنية" كجزء من خطة اليمين لتطبيق السيادة الاحتلالية على الضفة، حسب ما أفاد مراسل "يديعوت أحرونوت" بالضفة اليشع بن كيمون.

إعلان

ويعني تقويض صلاحيات "الإدارة المدنية" -حسب كيمون- أن جيش الاحتلال لم يعد المسؤول المباشر عن الأمور الحياتية اليومية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وستنقل صلاحيات تقديم الخدمات بمختلف المجالات إلى مختلف الوزارات بالحكومة الإسرائيلية، وهو ما يعني تطبيق القانون الإسرائيلي في خطوة إضافية تكرس مخطط ضم الأراضي.

ويأتي تشريع القانون -الذي قدمه سموتريتش لأول مرة في يوليو/تموز 2018 حيث نص على السماح لليهود بشراء أراضي الضفة عبر شركات وتسجيلها على اسمهم- تزامنا مع تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عبر عن مواقف داعمة لإسرائيل بشكل غير مسبوق بكل ما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين.

القانون يمكّن المستوطنين من تملك الأراضي والمنازل في كريات أربع المقامة على أراضي الفلسطينيين بالخليل (الجزيرة) ما المناطق التي يستهدفها مشروع القانون الإسرائيلي الجديد بالضفة؟

تقول هاجر شيزاف مراسلة صحيفة "هآرتس" لشؤون الضفة والاستيطان إن الالتفاف على القانون الأردني وتشريع القانون الإسرائيلي يعتبر خطوة إضافية نحو ضم الأراضي والتوسع الاستيطاني والتملك بالمنطقة (ج) التي تشكل 61% من مساحة الضفة و90 كيلومترا على الحدود مع الأردن، وبموجبه يسمح للمستوطنين بشراء الأراضي بشكل مباشر دون الحاجة إلى تسجيل شركات أو جمعيات لدى الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

ويستهدف القانون الجديد -وفق ما ورد عن منظمة متطوعين لحقوق الإنسان "ييش دين"- بالأساس منطقة (ج) وهي أحد مناطق الضفة المنصوص عليها باتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 1995، وتتبع من الناحية المدنية السلطةَ الفلسطينية، بينما تسيطر سلطات الاحتلال على الجوانب القانونية والإدارية والأمنية بالمنطقة التي يقطنها قرابة 400 ألف مستوطن وأكثر من 300 ألف فلسطيني.

وتتولى ما يسمى مديرية "يهودا والسامرة" إدارة الشؤون الحياتية للمستوطنين واليهود بالمنطقة (ج) بينما تشرف ما يسمى وحدة "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" بالضفة إداريا وأمنيا على حياة الفلسطينيين في المنطقة، علما بأن السلطة الفلسطينية تتولى وبشكل غير مباشر إدارة أمور حياتهم المدنية والخدماتية.

ما تداعيات القانون على الأراضي الفلسطينية وواقع الاستيطان بالضفة؟

يحظى مشروع القانون بمعارضة "اليسار الصهيوني" وأوساط في معسكر المركز الذين يرون أن القانون يندرج ضمن مخطط حكومة نتنياهو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة تمهيدا لعملية الضم، وذلك بحسب المشروع الذي يقوده ما يسمى تيار اليمين المتطرف.

وقد علقت حركة "السلام الآن" -في بيان لوسائل الإعلام- على مقترح القانون بالقول إن "هذه خطوة أخرى لضم الضفة بشكل فعلي للسيادة الإسرائيلية، وهو المشروع الذي تروج له الحكومة اليمينية المسيحية".

إعلان

وحسب الحركة، يجيز القانون للمستوطنين شراء الأراضي دون أي إشراف أو رقابة في جميع أنحاء الضفة، وسيحولهم إلى مالكين فعليين للأراضي وتوسيع المشروع الاستيطاني، رغم أنه لا يوجد للكنيست أي صلاحية لتشريع قوانين بالمناطق المحتلة، وقالت "محاولات فرض قوانين إسرائيلية على منطقة محتلة يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويمهد الطريق لصفقات عقارية مشبوهة وقابلة للتزوير".

مقالات مشابهة

  • تفاصيل قانون تمليك اليهود في الضفة
  • مقتل صاحب واقعة حرق المصحف الشريف|وتصوير الجريمة على مواقع التواصل (تفاصيل صادمة)
  • مقتل "حارق المصحف" في السويد.. إطلاق نار يودي بحياة العراقي ( تفاصيل الجريمة)
  • مدينة عربية تسجل زلزالا بقوة 4.2 ريختر
  • ضمن رحلات قطار الشباب240 فتاة يزوروا المركز الثقافى الأفريقى بأسوان
  • بعد إحالته للجنح .. ننشر أقوال أفشة ورجل الأعمال أمام النيابة
  • هزة أرضية بقوة 2.2 ريختر تضرب شمال غرب المحويت
  • شرطة أبوظبي" تدعو للوقاية من الجريمة.. كيف؟
  • تفاصيل مثيرة في واقعة تحـ.ـرش عامل دليفري بطالبة وإحالته للمحاكمة
  • زواج عرفي.. إمام عاشور في قضية جديدة داخل المحكمة