سواليف:
2024-09-16@20:40:04 GMT

الأزمة المتوقعة بين الحكومة والبرلمان

تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT

#الأزمة_المتوقعة بين #الحكومة و #البرلمان _ #ماهر_أبوطير

قد نشهد أزمة بين الحكومة التي ستقف امام البرلمان المقبل، وذات البرلمان، لاعتبارات كثيرة، تتكثف جميعها خلال الدورة الأولى العادية، وهي ازمة طبيعية، في بعض أوجهها وجوانبها.

بعيدا عن محاولات تصغير النواب المقبلين قبل اعلان النتائج، هناك جوانب حساسة تقال في كل البرلمانات، لكنها تقال اليوم بشكل اكثر عمقا، بسبب التغيرات الجارية على الحياة السياسية، وهي تغيرات يراها البعض شكلية وغير جدية، والبعض الآخر يقول ان علينا ان نختبر انفسنا، ونسمح بحدوث اخطاء حتى تنضج التجربة بكل ما فيها من مآخذ وعيوب.

في كل الاحوال لا بد من الاشارة اولا، الى حاجة النواب الجدد، واغلبهم من الحزبيين لعقد دورة مكثفة قبيل القسم والذهاب للبرلمان، حول النظام الداخلي للبرلمان، وما تعنيه الحزبية هنا، وكيفية ادارة العلاقة مع الحكومة، وبقية النواب، والوزراء، وما يرتبط بدور النائب الرقابي والتشريعي وعلاقة ذلك بالكتلة الحزبية، او المقعد الفردي، وننصح هنا بأن يتولى برلمانيون مخضرمون هذه العملية، حتى لا يأتينا النواب الجدد، فرادى، او من خلال كتلهم، ويتعلمون الحلاقة على رؤوسنا، ورأس الحكومة الموجودة، أياً كانت هويتها، في مضيعة للوقت، وفي تجاذب سياسي وبرلماني وشعبي، ما بين من يريد ادامة الأدوار القديمة، ومع من يريد تثبيت الادوار الجديدة، وسط جمهور يراقب ولا يأبه بالذي يجري اصلا في العبدلي.

مقالات ذات صلة نحو النهضة – 3 2024/09/07

هذا يعني ان فوضى من نوع ما سوف تحدث حتى يستقر اداء النواب خلال الدورة الأولى، وهذا يقود الى السؤال حول هوية الحكومة التي ستقف امام النواب، ومدى قدرتها هي على ادارة المشهد، بما يجعل التركيز هنا اساسيا، على المشهد، سواء في البرلمان، او الحكومة التي ستقف امام البرلمان الحالي، ايا كان السيناريو المعتمد، سواء التمديد للحكومة الحالية لعدة شهور، حتى تنهي موازنة 2025، وتوظف خبرتها البرلمانية السابقة في ادارة العلاقة مع البرلمان الجديد وتسكين الثنائية القائمة، او تكليف حكومة جديدة عبر اختيار اسم من رزمة الاسماء التي تم تجريبها لاعتبارات مختلفة، او تكليف شخصية جديدة، بحيث سنكون هنا امام سيناريوهات مختلفة على صعيد الحكومة والذي تعنيه ادارة العلاقة مع البرلمان.

الذين يتحدثون عن “مساكنة محتملة” بين الحكومة التي سنراها امام البرلمان المقبل، وعن حالة مهادنة من جانب النواب ايضا، يمهدون لتخريب كل المشهد، لان الادارة عن بعد للبرلمان ولمن سيأتون امر لا يعد حميدا هنا، والاولوية ان نثبت ان الاردن قدم برلمانا مختلفا، هذا بالاضافة الى اننا سنواجه ايضا نوابا قد يميلون الى تحديد مساحات حركتهم بشكل استقلالي منذ اليوم الاول، وعدم الدخول في علاقات خارج الاطر الدستورية، مع اي حكومة، حتى لو كانت هناك مصالح ضاغطة للناخبين، وهي مصالح تعطل الرقابة والتشريع.

معنى الكلام هنا اننا اذا قبلنا مرحليا نقاط الضعف في العمل الحزبي، وفي طريقة اختيارنا للنواب، فإن محطة التعويض الوحيدة ستكون اداء النواب خلال الدورة الاولى للبرلمان المقبل، بما يفرض ايضا ابداء مرونة من جانب الدولة، ازاء المشهد، وتكييفا مسبقا لدور النائب الجديد وفقا للقوانين، وتأهيلا لأغلبهم وهم يدخلون البرلمان لاول مرة، فوق ما نفترضه هنا حول دور حكومي مختلف، خصوصا، ان الافراط في المساكنة سيؤدي الى نتائج سلبية، مثلما ان الافراط في الفوضى والشغب والصوت المرتفع وغير ذلك، سيؤدي الى نتائج سلبية ايضا.

الازمة المتوقعة ستكون نتيجة طبيعية للتجربة الجديدة، وتداخل الأدوار والألوان قد يؤدي الى فوضى خلاقة، فيما يمكن التخفيف من كل هذا بشكل مسبق، ايها القوم في عمان وأخواتها.

الغد

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: الحكومة البرلمان الحکومة التی

إقرأ أيضاً:

وكيل اقتصادية النواب: بيان البرلمان طمأن المصريين عن قانون الإجراءات الجنائية

قال الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب : إن البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كشف عن مجموعة من الحقائق فى مقدمتها الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية مشيراً إلى أن الحقيقة الثانية تتمثل فى أن البرلمان ومن خلال هذا البيان المهم نسف جميع الاشاعات والأكاذيب التى رددها البعض عن هذا التشريع الجماهيرى المهم

النائب حازم الجندي: "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية استجابة لتوصيات الحوار الوطني" المحامين تناقش تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في حزب الوفد


واعتبر " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم هذا البيان المهم من البرلمان المصرى بمثابة رسالة طمأنة لكل المصريين عن هذا التشريع الذى يعد ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان ولمواد الدستور المصرى الخاصة بترسيخ حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطن المصرى


وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن تقديره للاداء الرائع للجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والدستورية ومكتب لجنة حقوق الإنسان لمجلس النواب خلال مناقشاتها الموسعة والديمقراطية رفيعة المستوى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتساع صدرها لمناقشة وجهات نظر نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونادى القضاء وأيضا لحرصها الشديد على احترام الدستور واستبعاد أى اقتراحات على مواد فى القانون بسبب وجود شبه عدم دستورية حتى لو كان الاقتراح مقدم من الحكومة والنيابة العامة.


مؤكداً أن اللجنة رئيساً وأعضاء فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين كانت على مستوى المسئولية وهى تناقش توصيات الحوار الوطنى و تضعها فى صلب القانون ليصبح القانون بالفعل دستور العدالة الجنائية فى مصر ويحقق آمالا لنا فى مدد الحبس الاحتياطي واستخدام بدائله وإقرار تعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ كنا نطالب بها على مدى العقود الماضية وتحولت إلى احلام غير قابلة للتنفيذ، حتى ياتى هذا اليوم الذى يناقش الحوار الوطنى الحبس الاحتياطي ويصدر توصياته بشأنها.


ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه على احالة التوصيات إلى الحكومة لتنفيذها لترسلها إلى مجلس النواب وتناقشها اللجنة البرلمانية المشتركة لنراها ضمن مواد القانون حيث تم تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها؛ كما طالب الحوار الوطنى
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ارتياحه الحقيقى لمشروع القانون الذى أقرته اللجنة موضحاً أن مشروع القانون بصياغته الحالية متكامل ويحقق العدالة الناجزة ويحافظ على حقوق الانسان ويحقق تطلعات كل الوطنيين وأصبح بحق دستور العدالة الجنائية أو الدستور الثانى الحافظ الاجرائى للحقوق والحريات كما أنه يضع الضوابط أمام رجال السلطة العامة عند قيامهم بواجبات وظائفهم لتحقيق التوازن بين حق الدولة فى تنفيذ القانون وبين حريات وحقوق المواطنيين
 

مقالات مشابهة

  • وكيل اقتصادية النواب: بيان البرلمان طمأن المصريين عن قانون الإجراءات الجنائية
  • إسماعيل: أزمة “المركزي” بلغت ذروتها والأوضاع الاقتصادية ستزداد قسوة
  • حماس: تجنيد جيش الاحتلال طالبي اللجوء الأفارقة للقتال بغزة تأكيدٌ على عمق الأزمة الأخلاقية التي يعيشها
  • "قيم البرلمان": بيان النواب يؤكد استيعاب جميع الآراء حول قانون الإجراءات الجنائية
  • الحكومة الليبية توجه بسرعة التعامل مع الأزمة فى «سبها» جراء الأمطار الغزيرة
  • أتالاير: استمرار اللجنة المكلفة من الرئاسي في إدارة المركزي يمثل خطرًا كبيرًا على مستقبل الأزمة السياسية
  • لجنة الاقتصاد بالنواب تحذر من تداعيات الأزمة في المصرف المركزي الليبي
  • البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل
  • قانون الإجراءات الجنائية في انتظار عودة البرلمان
  • الأوجلي: مجلسا النواب والدولة يُصرّان على إعادة الكبير لمنصبه