الأزمة المتوقعة بين الحكومة والبرلمان
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
#الأزمة_المتوقعة بين #الحكومة و #البرلمان _ #ماهر_أبوطير
قد نشهد أزمة بين الحكومة التي ستقف امام البرلمان المقبل، وذات البرلمان، لاعتبارات كثيرة، تتكثف جميعها خلال الدورة الأولى العادية، وهي ازمة طبيعية، في بعض أوجهها وجوانبها.
بعيدا عن محاولات تصغير النواب المقبلين قبل اعلان النتائج، هناك جوانب حساسة تقال في كل البرلمانات، لكنها تقال اليوم بشكل اكثر عمقا، بسبب التغيرات الجارية على الحياة السياسية، وهي تغيرات يراها البعض شكلية وغير جدية، والبعض الآخر يقول ان علينا ان نختبر انفسنا، ونسمح بحدوث اخطاء حتى تنضج التجربة بكل ما فيها من مآخذ وعيوب.
في كل الاحوال لا بد من الاشارة اولا، الى حاجة النواب الجدد، واغلبهم من الحزبيين لعقد دورة مكثفة قبيل القسم والذهاب للبرلمان، حول النظام الداخلي للبرلمان، وما تعنيه الحزبية هنا، وكيفية ادارة العلاقة مع الحكومة، وبقية النواب، والوزراء، وما يرتبط بدور النائب الرقابي والتشريعي وعلاقة ذلك بالكتلة الحزبية، او المقعد الفردي، وننصح هنا بأن يتولى برلمانيون مخضرمون هذه العملية، حتى لا يأتينا النواب الجدد، فرادى، او من خلال كتلهم، ويتعلمون الحلاقة على رؤوسنا، ورأس الحكومة الموجودة، أياً كانت هويتها، في مضيعة للوقت، وفي تجاذب سياسي وبرلماني وشعبي، ما بين من يريد ادامة الأدوار القديمة، ومع من يريد تثبيت الادوار الجديدة، وسط جمهور يراقب ولا يأبه بالذي يجري اصلا في العبدلي.
مقالات ذات صلة نحو النهضة – 3 2024/09/07هذا يعني ان فوضى من نوع ما سوف تحدث حتى يستقر اداء النواب خلال الدورة الأولى، وهذا يقود الى السؤال حول هوية الحكومة التي ستقف امام النواب، ومدى قدرتها هي على ادارة المشهد، بما يجعل التركيز هنا اساسيا، على المشهد، سواء في البرلمان، او الحكومة التي ستقف امام البرلمان الحالي، ايا كان السيناريو المعتمد، سواء التمديد للحكومة الحالية لعدة شهور، حتى تنهي موازنة 2025، وتوظف خبرتها البرلمانية السابقة في ادارة العلاقة مع البرلمان الجديد وتسكين الثنائية القائمة، او تكليف حكومة جديدة عبر اختيار اسم من رزمة الاسماء التي تم تجريبها لاعتبارات مختلفة، او تكليف شخصية جديدة، بحيث سنكون هنا امام سيناريوهات مختلفة على صعيد الحكومة والذي تعنيه ادارة العلاقة مع البرلمان.
الذين يتحدثون عن “مساكنة محتملة” بين الحكومة التي سنراها امام البرلمان المقبل، وعن حالة مهادنة من جانب النواب ايضا، يمهدون لتخريب كل المشهد، لان الادارة عن بعد للبرلمان ولمن سيأتون امر لا يعد حميدا هنا، والاولوية ان نثبت ان الاردن قدم برلمانا مختلفا، هذا بالاضافة الى اننا سنواجه ايضا نوابا قد يميلون الى تحديد مساحات حركتهم بشكل استقلالي منذ اليوم الاول، وعدم الدخول في علاقات خارج الاطر الدستورية، مع اي حكومة، حتى لو كانت هناك مصالح ضاغطة للناخبين، وهي مصالح تعطل الرقابة والتشريع.
معنى الكلام هنا اننا اذا قبلنا مرحليا نقاط الضعف في العمل الحزبي، وفي طريقة اختيارنا للنواب، فإن محطة التعويض الوحيدة ستكون اداء النواب خلال الدورة الاولى للبرلمان المقبل، بما يفرض ايضا ابداء مرونة من جانب الدولة، ازاء المشهد، وتكييفا مسبقا لدور النائب الجديد وفقا للقوانين، وتأهيلا لأغلبهم وهم يدخلون البرلمان لاول مرة، فوق ما نفترضه هنا حول دور حكومي مختلف، خصوصا، ان الافراط في المساكنة سيؤدي الى نتائج سلبية، مثلما ان الافراط في الفوضى والشغب والصوت المرتفع وغير ذلك، سيؤدي الى نتائج سلبية ايضا.
الازمة المتوقعة ستكون نتيجة طبيعية للتجربة الجديدة، وتداخل الأدوار والألوان قد يؤدي الى فوضى خلاقة، فيما يمكن التخفيف من كل هذا بشكل مسبق، ايها القوم في عمان وأخواتها.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحكومة البرلمان الحکومة التی
إقرأ أيضاً:
مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
زنقة 20 | الرباط
أعلن مجلس النواب توصله برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و مذكرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
و يرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب رأي مجلس عمارة و مذكرة مجلس بوعياش على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي ستتدارس مشروع القانون المثير للجدل.
و يواجه مشروع المسطرة الجنائية انتقادات حادة من قبل مؤسسات دستورية و أيضا جمعيات مدنية تعنى بحقوق المرأة وحماية المال العام ، خصوصا ما يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون، والتي تقيد تحريك المتابعة في حق مختلسي المال العام.
وانتقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، في رأي صادر بشأن مشروع القانون ، أن الصيغة الحالية تثير إشكالات دستورية وقانونية، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، وتحد من الالتقائية بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية ذات الصلة بحماية المال العام.
وأشار المجلس إلى أن تقييد صلاحيات النيابة العامة، وربط تحريك الدعوى العمومية فقط بتقارير إدارية، يفرغ دور العدالة الجنائية من جوهره الوقائي والزجري، ولا ينسجم مع الفلسفة العامة للقانون الجنائي، الذي يُلزم بالتبليغ عن الجرائم، ويعاقب بالمقابل على الوشاية الكاذبة والابتزاز، ما يعني أن القانون يتضمن ضوابط كافية لردع أي استغلال سيء لمسارات التبليغ.
بدوره نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى مجموعة من الإشكالات القانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، داعيا الى مراجعة العديد من النصوص القانونية لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المشتبه فيهم من التعسف أو الانتهاكات المحتملة.
وسجل المجلس أن المشروع وسع من السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية في تقدير مدى توافر الأسباب المبررة لوضع الشخص تحت الحراسة، مما يستدعي تعزيز مراقبة النيابة العامة على هذه الإجراءات، داعيًا إلى تدقيق الحالات المبررة للوضع تحت الحراسة، والتنصيص على حق النيابة العامة في رفع الحراسة النظرية فورًا في حال عدم توفر الشروط القانونية.
كما قدم المجلس توصيات إضافية لتعزيز حقوق المشتبه فيه، منها تقليص مدة الوضع تحت الحراسة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، والنص على تأجيل استنطاق المشتبه فيه في انتظار وصول المحامي، وإمكانية الاتصال بالمحامي مرة ثانية بعد تمديد الوضع تحت الحراسة، وتقليص مدة تأخير الاتصال بالمحامي في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والنص على حق المشتبه فيه في الاطلاع على ملف الشرطة القضائية.
من جهتها أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مراسلتها الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول المخاطر المحدقة بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في حال المصادقة على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية.
وفي هذا السياق، أبدت الجمعية، في بيان لها، قلقها البالغ من تداعيات هذه المادة على الحقوق الأساسية للنساء، وعلى وجه الخصوص على حقهن في الإنصاف القضائي وحمايتهن من العنف، مشددة على ضرورة تعديل المادة 1-41 لضمان عدم المساس بحقوق النساء المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑمحاربة العنف ﺿد النساء.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)