الثورة /محمد الروحاني
يوما بعد أخر تتكشف الحقائق وتظهر الأجوبة التي ظلت لسنوات لغزا محيرا لليمنيين ومنها لماذا مخرجات العملية التعليمية بهذا الضعف؟ ولماذا أغلب طلاب الثانوية في اليمن لا يستطيعون القراءة والكتابة ومن المسؤول عن ذلك.
وبعد كل هذه السنوات تأتي اعترافات عناصر خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية لتجيب على هذه الأسئلة وتكشف عن مؤامرة كبرى تديرها الاستخبارات الأمريكية بتعاون جواسيسها وعملائها في الداخل الذين جندتهم المخابرات الأمريكية وأوصلتهم لتولي قيادات في كليات التربية بالجامعات ووزارة التربية والتعليم من وزراء ووكلاء ومشرفين لتطوير المناهج والذين بواسطتهم استطاعت المخابرات الأمريكية التدخل في تأليف المناهج وضرب العملية التعليمية وأضعافها عن طريق مشاريع تديرها الوكالة الأمريكية للتنمية ومنظمات أخرى مرتبطة بالمخابرات الأمريكية ومنها مشروع استثمار التعليم ومشروع تحسين جودة التعليم التي كان ظاهرها المساعدة في تحسين جودة التعليم وباطنها إضعاف العملية التعليمية في اليمن وضربها.
وبحسب اعترافات الجاسوس محمد المخلافي فانه في اطار استهداف العملية التعليمية التي بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي فقد تم إبلاغه في العام 90 م بلقاء لمبتعثي الوكالة في السفارة الأمريكية، وأن أحد الأمريكان ذكر له أن الوكالة الأمريكية لديها دعم لتأليف كتب موحدة للصفوف الثلاثة الأولى في ثلاث مواد من ضمنها مادة اللغة العربية التي هي تخصصه.. مشيرا إلى أن عملية تأليف الكتب من (1 – 3) كان المنفذ الـ EDC في الأردن، ومنظمة الـ EDC هي أمريكية ومتعاملة مع المخابرات الأمريكية، وأيضاً خليل عليان الذي كان يمثلها هو أيضاً من ضمن المتعاونين مع المخابرات الأمريكية.
الجاسوس محمد المخلافي قال في اعترافاته انه تعرف في العام 1991 على عبد الحميد العجمي والذي كان يتابع مع خليل عليان سير عمليات التأليف وإعطاء التوجيهات في كيفية سير العمل في هذه الكتب”.. مبينا أن العجمي هو الذي صارحه بالعمل مع المخابرات الأمريكية وأنه يعمل لصالحها وأن المعلومات التي سيقدمها له سيقدمها للمخابرات الأمريكية.
ولفت الجاسوس المخلافي إلى أنه عندما بدأنا أول مشروع لتأليف الكتب من (1 – 3) كان الهدف مساعدة الوزارة على تأليف كتب موحدة لكن الأهداف الخفية أن هذه الكتب التي ستؤلف ستكون بطريقة لا تؤدي إلى تمكن المتعلمين من إتقان عملية القراءة، وأدى هذا إلى إيجاد كتاب اعتمد بدرجة أساسية على أخذ موضوعات من الكتب التي كانت مستخدمة في الشمال أو في الجنوب أو من الدول العربية لكن لم تكن منظمة وفق بنية منهجية.. مؤكدا أن النتيجة كانت مجرد توليف موضوعات ليس فيها بنية ترابطية صحيحة تؤدي إلى تعلم صحيح وجيد.. وقال” هذه أبرز الأضرار في هذا الكتاب أنه لم يكن بنية مترابطة، ما اضطر الفريق لاعتماد الطريقة التي كانت مستخدمة في الكتابين في الشمال والجنوب والكتاب الذي في الشمال ألّفه خبير مصري والوكالة كان لها دور في إرسال هذا الخبير وتأليف هذا الكتاب حتى تسير الأمور وفق ما يريدون وهو إيجاد جيل لا يتمكن من تعلم القراءة”.
وفي هذا السياق ذكر الجاسوس عامر الأغبري، أنه في العام 2004 تم التنسيق له من قبل المخابرات الأمريكية لتوظيفه في مشروع تحسين التعليم الأساسي التابع والممول من الوكالة الأمريكية، ويشرف عليه ضابط الاستخبارات الأمريكي “جون رالي”.
وقال” بدأوا بلقاء مع السفير ومدير المشروع الأمريكي “جون رالي” وفريق الوكالة الأمريكية وفريق من وزارة التربية والتعليم من قطاع المناهج ومن قيادة الوزارة لمراجعة الاستراتيجية السابقة، وتم استدعاء السفراء الألماني والبريطاني، والهولندي، وطلبوا أن يأتوا أيضا بالخبراء اليمنيين في هذا المجال حيث حضروا تقريبا ستة إلى جانب خمسة سفراء والسفير السعودي، وفعلا طرحت الاستراتيجية مكتوبة باللغة الإنجليزية من قبل الأمريكان كيف نطور التعليم”.
وتطوير التعليم يتم كالتالي:
– أولا بتغيير المناهج بشكل عام بحسب الاستراتيجية المقدمة.
– الاستراتيجية تقول: إضعاف التعليم من قبل الكادر المحلي.
– إضعاف التدريب.
– إضعاف الإشراف التربوي.
– إيجاد بيئة طاردة للطالب.
– إدخال المصطلحات الجنسية في المناهج.
– إدخال الرموز الأجنبية والأعياد والمناسبات الخارجية على أساس تكون كرموز قادة.
– إلى جانب خلق مناهج تصعب على الطالب فهمها في المراحل الأولى.
– عمل مراجعة شاملة للمواد الدينية وخاصة في التوحيد والقرآن على أساس إزالة الآيات القرآنية التي تعمل على حسب ما يقولون على “إثارة النزاعات الدينية”.
– إلى جانب تطوير المصطلحات الجغرافية وعدم ربط الطالب اليمني بالأحداث التي تربطه بالسير وبالذات عدم ذكر الغزوات التي كانت تحصل ضد اليهود.
– إلى جانب أيضا تغيير الاستراتيجية في عملية المواد العلمية والقرائية.
وعلى ضوئها بدأت عملية التطوير الكامل للمناهج بشكل عام من (1 – 12) وزارة التربية والتعليم تتعاقد مع خبير الذي هو عنصر أمريكي تم تأهيله في الولايات المتحدة في قياس المناهج أو في تطوير المناهج أو في القياس والرصد وهو يعمل على تغيير المناهج، ويشكل فريق من عنده، ويأخذ بعض العناصر المطعمة من وزارة التربية والتعليم، وفريق آخر من خارج التربية ويظل يعمل أربعة إلى خمسة أشهر في تغيير المادة بالكامل.
استهداف مناهج العلوم والرياضيات:
وفي إطار استهداف المناهج أشار الجاسوس مجيب المخلافي، إلى أن مشروع “تيمس” هو مشروع دولي تدعمه بشكل أساسي الوكالة الأمريكية للتنمية، وسعت لإدخال هذا النشاط إلى اليمن.. مبينا أنه تم إجراء اختبارات تيمس لعيّنة من الطلاب اشتركوا في المسابقة الدولية للعلوم والرياضيات، وكان مستوى اليمن في هذه الاختبارات متدن.
ولفت إلى أنه ومن خلال نتائج الدراسات التي تتم على هذه الاختبارات تم إرسال فرق من الوزارة إلى الأردن على أساس انه بدأت مرحلة تطوير مواد العلوم والرياضيات بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية عبر مشروع تطوير التعليم الأساسي.. مبينا أنه تم إعداد مناهج تعتمد على الجانب التطبيقي بمعنى منهج العلوم بحاجة إلى معمل بحيث يستطيع الطالب أن يلاحظ التفاعلات التي تتم ما بين المواد والخروج بمادة أخرى.
وأشار الجاسوس المخلافي، إلى أن المدارس في اليمن غير متوفر فيها هذه المعامل لذلك عندما نزلت المناهج الجديدة حصلت ضجة كبيرة من المعلمين كونهم لم يستطيعوا التعامل معها، ومن أولياء الأمور كونهم لم يستطيعوا أن يقدموا الدعم لأبنائهم في هذا الجانب.
وقال” تم تطوير هذه المناهج التي تسمى المناهج التطبيقية في العلوم والرياضيات والتي تعتمد في الأصل على أن المدرسة لا بد أن يكون فيها معمل، ونحن معنا بحدود 17000 أو 18000 مدرسة في الجمهورية اليمنية و99 بالمائة من هذه المدارس لا يوجد فيها معامل ولا يوجد معنا ورش مركزية أو محلية لإنتاج المواد ومتطلبات المعامل”.. مشيرا إلى أن الأثر انعكس على الطالب وعلى ولي الأمر وعلى المعلم.
وأكد أن الهدف الذي سعت إليه الوكالة الأمريكية من خلال تطوير المناهج المدرسية بطريقة غير متوازنة هو إخراج جيل غير ملم أو غير قادر على أن يطور البلاد على المدى البعيد لأن مادة العلوم ومادة الرياضيات هي الأساس الذي على أساسه تُبنى العلوم والتكنولوجيا والمؤسسات التقنية والمصانع في البلاد وهي التي تنمي الابتكار والاختراع لدى الأطفال
وفي السياق أوضح الجاسوس عامر الأغبري، أنهم شكلوا كتلة التعليم المحلية التي تشمل الوكالة الأمريكية، منظمة الجي آي زد الألمانية، الديفيد البريطانية، سيف شيلدرين، اليونيسف، الغذاء العالمي، الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهدفها الرئيس المصادقة على أي تطوير للمناهج أو حذف أو إدخال معلومات جديدة فيها، وفي التدريب وكل المجالات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المخابرات الأمریکیة الوکالة الأمریکیة العملیة التعلیمیة التربیة والتعلیم التی کان إلى جانب فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.