برلمانية: الحوار الوطني وفر مناخا لتبادل الآراء بين التيارات السياسية والمجتمعية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكدت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني تناول العديد من القضايا والمشكلات التي تشغل بال المواطن في الفترة الأخيرة للعمل على حلها، وإيجاد حلول فعالة لمواجهة الملفات الشائكة التي تتطلب حلولاً مستدامة.
منصة فعّالة لتبادل الآراء والخبراتوأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن جلسات الحوار الوطني وفرت مناخا إيجابيا ومنصة فعّالة لتبادل الآراء والخبرات بين مختلف التيارات السياسية والمجتمعية لضمان تمثيل جميع الأطياف والفئات، ما ساهم في الوصول إلى توافق حول قضايا مهمة.
وأشارت النحاس إلى أن الحوار الوطني كان له دور فعّال في التعامل مع ملف الحبس الاحتياطي من خلال العديد من الجلسات التي تناولت الملف إذ بذل جهودا كبيرة لتسريع وتيرة مراجعة حالات المحتجزين وتقديم توصيات للحكومة، وبحث سبل تعويضهم، مضيفًا أن هذه الجهود تُعتبر خطوة مهمة نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 لتعزيز حقوق الإنسان بمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ملف الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
“الوطنية للنفط” تنظم ملتقى الشراكة الاستراتيجية “نحو تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج”
الوطن| رصد
نظمت المؤسسة الوطنية للنفط، ملتقى الشراكة الاستراتيجية للنفط والغاز، تحت شعار نحو تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج، حيث نجحت في وضع اللبنة الأولى لشراكة متينة وواعدة بين المؤسسة وشركات القطاع الخاص في مجال النفط والغاز.
ويذكر أنه تم تشكيل فريق عمل بعضوية ثلاثة أعضاء ممثلين عن شركات القطاع الخاص بالمناطق الغربية والشرقية والجنوبية، يتولى مهام التواصل مع المؤسسة لمتابعة نتائج وتوصيات الملتقى وآليات تنفيذها، تم اختيارهم بالتوافق بين أكثر من 150 ممثلاً ومندوباً عن الشركات المعنية المشاركة في الملتقى.
وأكدت توصيات الملتقى على أهمية بناء قطاع خاص قوي ومستدام لدعم الاقتصاد الليبي، وتبني سياسات تدعم الشراكة وتمهد الطريق لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على إنشاء بنك مصرفي للطاقة لدعم الشركات العاملة في مجال النفط والغاز وتسهيل التعاملات المالية.
وركزت التوصيات على ضرورة الإسراع في تفعيل فريق التواصل الذي تم اختياره خلال جلسته الختامية لمتابعة تنفيذ التوصيات ووضع آلية دائمة للتواصل بين المؤسسة الوطنية للنفط والقطاع الخاص لضمان التنسيق المستمر، مع المحافظة على تنظيم مثل هذا الملتقى بشكل دوري لتقييم التقدم ومناقشة التحديات المستجدة.
من جانبه أصدر السيد رئيس مجلس ادارة المؤسسة الدكتور فرحات بن قدارة توجيهاته لمكتب البرامج الاستراتيجية بإضافة مؤشر قياس أداء جديد (KPI) ضمن مؤشرات الأداء الحالية للشركات التابعة للمؤسسة، يقيس نسبة المبالغ التي تعاقدت عليها هذه الشركات مع شركات القطاع الخاص سنويًا من إجمالي قيمة الميزانية المخصصة لكل شركة.
وكان الملتقى قد أفرد جلسته الأولى لتبادل وجهات النظر حول السياسات الحالية القائمة وتحليل الوضع الحالي أمام أبرز التحديات، فيما شهدت الجلسة الثانية حواراً موسع حول التحديات الراهنة لشراكة القطاع الخاص مع المؤسسة الوطنية للنفط واستعراض أهم العوامل المؤثرة على هذه الشراكة في زيادة الإنتاج وتطوير القطاع.
الوسوم#زيادة الانتاج #قطاع النفط القطاع الخاص المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا