برلمانية: الحوار الوطني وفر مناخا لتبادل الآراء بين التيارات السياسية والمجتمعية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكدت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني تناول العديد من القضايا والمشكلات التي تشغل بال المواطن في الفترة الأخيرة للعمل على حلها، وإيجاد حلول فعالة لمواجهة الملفات الشائكة التي تتطلب حلولاً مستدامة.
منصة فعّالة لتبادل الآراء والخبراتوأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن جلسات الحوار الوطني وفرت مناخا إيجابيا ومنصة فعّالة لتبادل الآراء والخبرات بين مختلف التيارات السياسية والمجتمعية لضمان تمثيل جميع الأطياف والفئات، ما ساهم في الوصول إلى توافق حول قضايا مهمة.
وأشارت النحاس إلى أن الحوار الوطني كان له دور فعّال في التعامل مع ملف الحبس الاحتياطي من خلال العديد من الجلسات التي تناولت الملف إذ بذل جهودا كبيرة لتسريع وتيرة مراجعة حالات المحتجزين وتقديم توصيات للحكومة، وبحث سبل تعويضهم، مضيفًا أن هذه الجهود تُعتبر خطوة مهمة نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 لتعزيز حقوق الإنسان بمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ملف الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الدولة حريصة على تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس
أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت بعد 3 سنوات من اطلاقها في إحداث طفرة ملحوظة في النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي تضمنها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، مؤكدا أن الاستراتيجية باتت خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا المجال.
وقال "محسب"، إن السنوات الماضية أكدت حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تفعيل الاستراتيجية وتحويلها إلى واقع ملموس، من خلال دمج أهدافها في جميع الخطط التي تتبناها الدولة في كافة القطاعات، إيمانا بأهمية تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إطلاق مشروع بداية جديدة لبناء الإنسان بتوجيهات من الرئيس السيسي هو واحد من محاولات ترجمة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان علي أرض الواقع حيث تستهدف الارتقاء بالمواطن المصري وإعادة تأهيله بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، فضلا عن ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته، بما يوفر لهم ما يفي باحتياجاتهم الأساسية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حرصت خلال السنوات الماضية علي تعزيز الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة باعتبار ذلك مكونًا مهمًا للنهوض بجميع مجالات حقوق الإنسان ويسهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، فكانت الدعوة إلى الحوار الوطنى، الذي بات منصة مهمة للتعبير عن الرأي تجاه قضايا الوطن بمختلف أشكالها، والعمل علي صياغة توصيات بشأنها ورفعها إلى رئيس الجمهورية الذي تعامل معها بمنتهى الجدية، وتم الاستجابة للكثير منها مما ساهم في تعزيز المشاركة السياسية، ورسخ لحرية الرأى والتعبير، والقبول بالآخر، والتأكيد علي أن مصر وطن يتسع للجميع.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف أيضا تحقيق العدالة الناجزة وكذا ضمانات المحاكمات العادلة وفي هذا الصدد تبذل الدولة جهودًا حثيثة ومستمرة من أجل تطوير منظومة العدالة، والتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، بالإضافة إلى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة، مؤكدا أن القيادة السياسية نجحت في ترسيخ مفهوم شامل لحقوق الإنسان لا يقتصر فقط علي الحقوق السياسية والمدنية وإنما يمتد إلى كافة جوانب الحياة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح