كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط":   يقف النواب الأربعة الذين خرجوا أو أُخرجوا من "التيار الوطني الحر" على مسافة واحدة من الاصطفافات السياسية في البرلمان التي حالت دون انتخاب رئيس للجمهورية، وأدت إلى تمديد الشغور الرئاسي الذي يدخل حالياً شهره الثالث والعشرين، وذلك سعياً وراء خلق ديناميكية داخلية مسيحية وطنية تُحدث خرقاً في المشهد الرئاسي المقفل يفتح الباب أمام إخراج انتخابه من التأزم من خلال قيام تحالف وطني يجمعهم بعدد من النواب المستقلين؛ لأن هناك ضرورة للتلاقي على طريق تشكيل تحالف وطني لإنقاذ لبنان -كما تقول مصادرهم لـ"الشرق الأوسط"- من الانهيار وإعادة تكوين السلطة بصفتها ممراً إلزامياً لانتظام المؤسسات الدستورية بدءاً بتسهيل انتخاب الرئيس.

  فـ"الرباعي"، المؤلّف من نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب، والنواب: آلان عون، وإبراهيم كنعان، وسيمون أبي رميا، مهّد الطريق أمام لقاء تحالف وطني في البرلمان ونُقل عن البطريرك الماروني بشارة الراعي عدم ارتياحه للحصار السياسي المفروض على انتخاب الرئيس، محملاً الاصطفافات السياسية داخل البرلمان مسؤولية عدم إحداث خرق في انسداد الأفق الذي يعطّل انتخابه، نظراً إلى عدم تلاقيها في منتصف الطريق، بدلاً من إبقاء الرئاسة أسيرة التسويات الخارجية، في حين إدارات البلد ذاهبة إلى مزيد من الانحلال. وحسب المعلومات فإن تحرّك "الرباعي" يلقى كل تأييد من الراعي، ليس لأن النواب الأربعة يتحرّكون تحت سقف التلاقي مع البطريرك حول الثوابت الوطنية والسيادية التي عبر عنها فحسب، وإنما لأن تحركهم يُسهم في خلق قوة نيابية ضاغطة من شأنها أن تعيد خلط الأوراق داخل البرلمان، لعلها تؤدي إلى فك الحصار السياسي بانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً أن المطلوب من النواب أن يساعدوا أنفسهم لاستقدام الدعم الخارجي لتسهيل انتخابه، بدءاً بإدراج إنجاز الاستحقاق الرئاسي على جدول أعمال المجتمع الدولي في ضوء الحديث عن استعداد سفراء اللجنة "الخماسية" لدى لبنان لمعاودة تحركهم. لذلك أعد "الرباعي" خطة، هي بمثابة خريطة طريق للانفتاح على الكتل النيابية والنواب المستقلين، يتطلّع من خلالها -كما تقول مصادره- إلى قيام تحالف نيابي وسطي على أساس التوافق على قواسم مشتركة، تسمح بإحداث خرق يعبّد الطريق أمام انتخاب الرئيس من دون الانغلاق على الكتل النيابية، أكانت منتمية للمعارضة أو "محور الممانعة"، "لئلا ندور، بوصفنا نواباً، حول أنفسنا ونراوح مكاننا، في حين المطلوب الانفتاح، للتفاعل إيجاباً، ولو من باب الاختلاف معها، لعلنا نتوصل إلى تضييق رقعة الخلاف". ولفتت المصادر إلى أن "الرباعي" سيتحاور مع النواب المستقلين وأبرزهم: نعمت أفرام، وميشال الضاهر، وغسان سكاف، وأديب عبد المسيح، وجميل عبود، بوصفها خطوة أولى على طريق قيام تجمع نيابي وسطي، وإن كان يطمع بتوسيع دائرة اتصالاته، لتشمل الزملاء من المسلمين. وقالت إن الخطوة التالية تقضي بالتحاور مع الكتل، أكانت في المعارضة أو في "محور الممانعة"، بالإضافة إلى "اللقاء الديمقراطي" الذي كان أطلق مبادرته على قاعدة التوافق على رئيس بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لأن هناك استحالة في التوصل إلى تسوية، من وجهة نظره، من دون التفاهم معه.   وكشفت المصادر أن لا مشكلة لدى "الرباعي" تقف حاجزاً في وجه التواصل مع "التيار الوطني"، وقالت إن النواب الأربعة لا يبادلونه العدائية، بخلاف ما أظهره رئيسه النائب جبران باسيل "منذ اللحظة الأولى لانفصالنا عن (التيار)".   كذلك، قالت المصادر: "ندير ظهرنا ونتطلّع للأمام، وكنا آلينا على أنفسنا في اجتماعنا مع البطريرك الراعي عدم الدخول في الأسباب التي أدت إلى خروجنا أو إخراجنا من التيار الذي كنا من الأوائل في تأسيسه برعاية مؤسسه الرئيس ميشال عون". وأكدت المصادر أن "الرباعي" يتوخّى من تحركه قيام أوسع تحالف نيابي لوقف تعطيل انتخاب الرئيس، وهو لا يضع "فيتو" على أي مرشح، بمن فيهم قائد الجيش العماد جوزف عون، لأن الترشيح متروك للحوار، وصولاً للتوافق على اسم يحظى بالتأييد المطلوب من النواب، وبالتالي لن يستثني أي فريق من التواصل معه. ورداً على سؤال، شددت المصادر على أن الثنائي الشيعي مشمول بالتواصل معه ومن غير الجائز استبعاده لتفادي الانجرار إلى صراع المحاور.   وقالت المصادر إن التواصل مع بري قائم، في حين يصر الحزب على عدم التدخل في خلاف "الرباعي" مع باسيل، وهو ينصرف حالياً إلى الوضع المشتعل في جنوب لبنان، وهذا ما ينسحب أيضاً على رئيس البرلمان الذي يكتفي بمواكبة تداعيات ما حصل داخل "التيار". وفي هذا السياق علمت "الشرق الأوسط" من مصادر شيعية أن علاقة الحزب بـ"التيار" عادية، وتكاد تكون محكومة بالبرودة على خلفية مواقف باسيل حيال مشاركة الحزب، بمساندة "حماس"، التي لا تدعوه للارتياح.    

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: انتخاب الرئیس

إقرأ أيضاً:

وكيل اقتصادية النواب: بيان البرلمان طمأن المصريين عن قانون الإجراءات الجنائية

قال الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب : إن البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كشف عن مجموعة من الحقائق فى مقدمتها الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية مشيراً إلى أن الحقيقة الثانية تتمثل فى أن البرلمان ومن خلال هذا البيان المهم نسف جميع الاشاعات والأكاذيب التى رددها البعض عن هذا التشريع الجماهيرى المهم

النائب حازم الجندي: "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية استجابة لتوصيات الحوار الوطني" المحامين تناقش تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في حزب الوفد


واعتبر " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم هذا البيان المهم من البرلمان المصرى بمثابة رسالة طمأنة لكل المصريين عن هذا التشريع الذى يعد ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان ولمواد الدستور المصرى الخاصة بترسيخ حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطن المصرى


وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن تقديره للاداء الرائع للجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والدستورية ومكتب لجنة حقوق الإنسان لمجلس النواب خلال مناقشاتها الموسعة والديمقراطية رفيعة المستوى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتساع صدرها لمناقشة وجهات نظر نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونادى القضاء وأيضا لحرصها الشديد على احترام الدستور واستبعاد أى اقتراحات على مواد فى القانون بسبب وجود شبه عدم دستورية حتى لو كان الاقتراح مقدم من الحكومة والنيابة العامة.


مؤكداً أن اللجنة رئيساً وأعضاء فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين كانت على مستوى المسئولية وهى تناقش توصيات الحوار الوطنى و تضعها فى صلب القانون ليصبح القانون بالفعل دستور العدالة الجنائية فى مصر ويحقق آمالا لنا فى مدد الحبس الاحتياطي واستخدام بدائله وإقرار تعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ كنا نطالب بها على مدى العقود الماضية وتحولت إلى احلام غير قابلة للتنفيذ، حتى ياتى هذا اليوم الذى يناقش الحوار الوطنى الحبس الاحتياطي ويصدر توصياته بشأنها.


ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه على احالة التوصيات إلى الحكومة لتنفيذها لترسلها إلى مجلس النواب وتناقشها اللجنة البرلمانية المشتركة لنراها ضمن مواد القانون حيث تم تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها؛ كما طالب الحوار الوطنى
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ارتياحه الحقيقى لمشروع القانون الذى أقرته اللجنة موضحاً أن مشروع القانون بصياغته الحالية متكامل ويحقق العدالة الناجزة ويحافظ على حقوق الانسان ويحقق تطلعات كل الوطنيين وأصبح بحق دستور العدالة الجنائية أو الدستور الثانى الحافظ الاجرائى للحقوق والحريات كما أنه يضع الضوابط أمام رجال السلطة العامة عند قيامهم بواجبات وظائفهم لتحقيق التوازن بين حق الدولة فى تنفيذ القانون وبين حريات وحقوق المواطنيين
 

مقالات مشابهة

  • وكيل اقتصادية النواب: بيان البرلمان طمأن المصريين عن قانون الإجراءات الجنائية
  • نائب رئيس كتلة الحوار: «النواب» يبذل جهودا كبيرا لصياغة مشروع «الإجراءت الجنائية»
  • رئيس جهاز تنظيم الكهرباء سابقا: عطل العداد لا يعني سرقة التيار «فيديو»
  • كتلة الديمقراطي الكوردستاني تنفي تأييد رئيس الإقليم لتعديل قانون الأحوال الشخصية: استنتاج خاطئ
  • "قيم البرلمان": بيان النواب يؤكد استيعاب جميع الآراء حول قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس عربية النواب: "الإجراءات الجنائية" يهدف لتحقيق العدالة الناجزة
  • هذا ما كشفه أحد النواب عن علاقة التيار و الحزب!
  • البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل
  • قانون الإجراءات الجنائية في انتظار عودة البرلمان
  • المفتي دريان: الفرج آتٍ لانتخاب رئيس