%48 نسبة المشاركة بالانتخابات الجزائرية والنتائج خلال ساعات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية في الجزائر أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت أمس السبت بلغت 48.03%، في حين بلغت نسبة المشاركة وسط الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج 19.57%.
وتعتبر هذه النسبة أكبر من تلك التي تم تسجيلها في الانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت عام 2019، وبلغت حينها 41.
وبرر شرفي في تصريحات للتلفزيون الجزائري، التأخر في إعلان نسبة المشاركة لتأخر وصول نتائج ولاية بشار جنوبي غرب الجزائر، وتمنراست أقصى جنوب البلاد، جراء سوء الأحوال الجوية.
ومن المنتظر أن تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الأحد عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.
وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها بعد تمديد فترة التصويت لمدة ساعة وبدأ فرز الأصوات في الانتخابات التي دعي للمشاركة فيها حوالي 24 مليون ناخب.
وقال شرفي في تصريح للتلفزيون الجزائري الرسمي إن قرار تمديد فتح مراكز الاقتراع "جاء استجابة لطلب عدد من الولايات بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم".
ويتنافس في هذه الانتخابات 3 مرشحين هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون بصفته مرشحا مستقلا، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، وعبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم.
وكانت الانتخابات مقررة عند انتهاء ولاية تبون في ديسمبر/كانون الأول القادم، لكنه أعلن في مارس/آذار تنظيم اقتراع رئاسي مبكر في السابع من سبتمبر/أيلول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نسبة المشارکة
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تأمر بإعادة الزنايدي لانتخابات الرئاسة
طالب رئيس المحكمة الإدارية في تونس، الهيئة المستقلة للانتخابات بإعادة الوزير الأسبق المنذر الزنايدي إلى قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة بداية الشهر المقبل، بعدما سبق للهيئة أن رفضت حكم القضاء الإداري بإعادته إلى السباق الرئاسي.
وقال الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي في رسالة وجهها، السبت، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن المحكمة الإدارية تطلب "إدراج المترشح المنذر الزنايدي في قائمة المقبولين المترشحين نهائيا" ولو تطلب الأمر مراجعة رزنامة المواعيد الانتخابية بما يتلاءم وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية .
وكانت الهيئة العليا للانتخابات رفضت يوم الثاني من سبتمبر الحالي قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة كل من الوزير السابق الزنايدي و الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي والناشط السياسي عماد الدايمي إلى سباق الرئاسة بعد رفض ترشحهم من قبل الهيئة عند الإعلان عن القائمة الأولى للمترشحين .
والمحكمة الإدارية هي أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية.
ويهدد تصعيد الخلاف القانوني بنسف شرعية ومصداقية الانتخابات التي ستجري في السادس من أكتوبر.
وتأتي خطوة المحكمة وسط تنامي التوتر السياسي في تونس ومخاوف لدى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من إجراء انتخابات شكلية تقود لفوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.
وخرج أمس آلاف التونسيين في مظاهرة حاشدة هي الأكبر منذ العام الماضي ضد سعيد، للاحتجاج على "التضييق على الحريات والمناخ الانتخابي غير الديمقراطي". ورفعوا شعارات "ارحل" ضد سعيد.
وتفاقم التوتر بعد أن رفضت هيئة الانتخابات هذا الشهر تنفيذ قرار للمحكمة بإعادة المرشحين الثلاثة البارزين الذين أقصتهم الهيئة في وقت سابق بدعوى نقص ملفاتهم، وهم الزنايدي والدايمي والمكي.
وأثار تحدي الهيئة للمحكمة والإبقاء فقط على ثلاثة مرشحين هم الرئيس المنتهية ولايته سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال غضبا واسعا في أوساط الأحزاب والمنظمات وحتى أساتذة القانون.
وقالت أحزاب رئيسية ومنظمات إن هيئة الانتخابات، التي عين الرئيس أعضاءها بنفسه، لم تعد مستقلة ومحايدة واتهموها بأنها أصبحت أداة بيد الرئيس ضد خصومه.
ولكن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر نفى هذه الادعاءات وقال إن الهيئة ملتزمة بالحياد. وأضاف "الهيئة هي الجهة الدستورية الوحيدة المؤتمنة على نزاهة الانتخابات".
وأشارت المحكمة الإدارية، السبت، إلى أنها ملزمة بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية وعند الاقتضاء مراجعة "الرزنامة"، أي المواعيد الانتخابية.
وحذرت من أن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى "وضعية غير قانونية تتعارض مع القانون الانتخابي وشفافية المسار الانتخابي وسلامة إجراءاته".
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح