بلينكن يزور بريطانيا لبحث ملفي الشرق الأوسط وأوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن يعتزم السفر إلى المملكة المتحدة الاثنين وذلك بعد أسبوع من تعليق بريطانيا لبعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب احتمال استخدام تلك الأسلحة في الحرب في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، السبت، في بيان، إن بلينكن سيفتتح خلال الزيارة المقرر أن تستمر حتى الثلاثاء الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "للتأكيد على علاقتنا الخاصة".
وسيلتقي بلينكن بكبار المسؤولين بالحكومة لمناقشة قضايا منها منطقة المحيطين الهندي والهادي واتفاقية الدفاع بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا المعروفة باسم "أوكوس" بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط والجهود الجماعية لدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.
وكانت بريطانيا، أعلنت، في الثاني من سبتمبر، أنها قررت بشكل فوري تعليق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن من المحتمل استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في الحرب ضد حماس في قطاع غزة المكتظ بالسكان.
وتتعرض إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لضغوط من منتقدي الحرب لتعليق بعض عمليات تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، أقرب حليف لواشنطن في الشرق الأوسط.
وكان مسؤول أميركي قال في يوليو الماضي، إن إدارة بايدن ستستأنف شحن القنابل التي تزن 500 رطل إلى إسرائيل لكنها ستستمر في الامتناع عن تزويدها بقنابل تزن ألفي رطل بسبب مخاوف من استخدامها في غزة، وفق ما نقلته رويترز.
ومنذ تسلمها السلطة في مطلع يوليو، انتهجت حكومة حزب العمال سياسة الحكومة المحافظة السابقة نفسها بشأن النزاع، فقد دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ورفضت الحكومة البريطانية الجديدة الاعتراض على طلب إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
ولم تنتقد الولايات المتحدة، أكبر داعم عسكري لإسرائيل، قرار المملكة المتحدة هذا، قائلة إن لدى المملكة عملية تقييم خاصة بها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
أعضاء بالحزب الديمقراطي يطالبون ترامب بوقف الهجمات في اليمن
طالبت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الإدارة الأميركية بوقف هجماتها "غير المصرّح" بها على الحوثيين في اليمن، وتقديم مبرر قانوني للضربات الأخيرة التي استهدفت صنعاء وعدة مدن يمنية.
ودعا أكثر من 30 نائبًا ديمقراطيًا في رسالة وُجهت إلى البيت الأبيض، إلى الالتزام بالدستور الأميركي، مؤكدين أن أي استخدام للقوة العسكرية يجب أن يسبقه تفويض صريح من الكونغرس، سواء بإعلان حرب أو بصيغة قانونية موازية، وفقا لموقع ذا إنترسبت.
وقال النواب في رسالتهم: "رغم أننا نتشارك القلق بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، إلا إننا نطالب إدارتكم بوقفٍ فوري لاستخدام القوة العسكرية دون تفويض، وبالسعي للحصول على تفويض قانوني محدد من الكونغرس قبل الزج بالولايات المتحدة في نزاع غير دستوري في الشرق الأوسط، لما في ذلك من خطر على أرواح العسكريين الأميركيين وتصعيد قد يفضي إلى حرب تهدف إلى تغيير الأنظمة".
وأضافوا: "يجب أن تتاح الفرصة للكونغرس لخوض نقاش معمّق بشأن مبررات استخدام القوة الهجومية، والتصويت على أساسها، قبل تعريض الجنود الأميركيين للخطر وإنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب على حرب جديدة في الشرق الأوسط. فلا يملك أي رئيس الصلاحية الدستورية لتجاوز الكونغرس في قضايا تتعلق بإعلان الحرب".