السعودية ترحل أكثر من 20 ألف شخص خلال أسبوع بينهم يمنيون
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم السبت، عن ضبط وترحيل أكثر من 20 ألف شخص، خلال الأسبوع الماضي، قالت إنهم مخالفون لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود للمملكة.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة “إكس”، إن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 25 صفر 1446هـ وحتى 1 ربيع الأول الجاري، أسفرت عن ضبط 22,021 مخالفاً، منهم 14,508 مخالفين لنظام الإقامة، و4,511 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3,002 مخالف لنظام العمل.
وأوضح بيان الوزارة أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، بلغ 998 شخصاً، 39% منهم يمنيو الجنسية، و60% إثيوبيو الجنسية، و1% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 41 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وأشار البيان إلى ترحيل 11,242مخالفاً، بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15,108 وافدين مخالفين، منهم 13,996 رجلاً، و1,112 امرأة، منوهاً بإحالة 5,917 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2,249 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم.
وحذرت وزارة الداخلية السعودية المواطنين بقولها إن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأكدت الوزارة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حسب البيان.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمناقشة تطوير الأداء في مصلحة الأحوال المدنية
الثورة نت/..
ترأس رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء علي حسين دبيش، اجتماعاً موسعاً ضم مدراء الإدارات المختلفة بالمصلحة.
واستعرض الاجتماع سُبل تحسين وتطوير الأداء الإداري والخدمي بما يتماشى مع احتياجات المواطنين ويضمن تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة.. كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه العمل وسبل معالجتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة لضمان تسريع الإجراءات وتبسيطها.
وأكد اللواء علي حسين دبيش، خلال الاجتماع، أهمية الالتزام بالشفافية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف المصلحة وتلبية تطلعات المواطنين.
كما شدد دبيش، على ضرورة تطوير الكوادر الوظيفية من خلال التدريب المستمر واستخدام أحدث التقنيات لتحسين جودة الخدمات.
وحث الجميع، على مضاعفة الجهود لتقديم الخدمات وتذليل الصعوبات أمام المواطنين الراغبين بالحصول على الوثائق الثبوتية.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية الإلكترونية، وتفعيل آليات الرقابة والتقييم، والتواصل المستمر مع الجمهور لمعرفة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.