تنظيف الأوراق النقدية البالية.. حرفة جديدة بغزة في ظل الحرب
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أدى إغلاق فروع المصارف في غزة ووقف تدفق العملة الجديدة منذ بداية الحرب إلى أزمة حادة في تداول العملة، حيث يستخدم السكان نفس الأوراق النقدية البالية منذ ما يقارب العام.
هذه الأزمة عقّدت النشاط التجاري الهش وفتحت المجال لانتشار العملة المزيفة.
وفي ظل هذه الظروف، ظهرت مهنة جديدة تُعرف بـ"تنظيف الأوراق النقدية" في غزة.
فقط في غزة بسطة لتصليح العملات الورقية.... pic.twitter.com/isBshzBS3N
— luay..لــؤي ???? (@lu3ay2) September 5, 2024وبحسب صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية، تبلغ تكلفة تنظيف ورقة بقيمة 100 شيكل، 4 شواكل (نحو 1.20 دولار أميركي)، وورقة بقيمة 20 شيكل تكلف 2 شيكل (نحو 0.60 دولار أميركي)، وورقة بقيمة 200 شيكل تُنظّف مقابل 5 شواكل (نحو 1.50 دولار أميركي).
كما طوّر البعض طرقاً لإصلاح الأوراق التالفة وتجديدها باستخدام مواد تنظيف خاصة.
وتُعيد الأسواق في غزة تداول الأوراق القديمة والممزقة من فئات 100 و20 شيكل.
وفي تصريحات للإعلام المحلي، قال بائع الخضار محمد غازي: "الأوراق النقدية تُستخدم كثيراً حتى تتعفن، وأرفض قبولها"، وهو الوضع الذي يجعل العديد من سكان غزة في حاجة ماسة إلى نقود صالحة.
من جانبه، أوضح محمود عبد النبي، العامل في محل صرافة، أنه "ينظف الأوراق القديمة بالماء والصابون، ويتركها لتجف في الشمس، ثم يعيدها للعملاء".
وأضاف "أغسل بين 10 آلاف و15 ألف شيكل يومياً".
من جانبه، حذر التاجر، منير السيد، من العواقب الاقتصادية التي تواجه غزة، لا سيما في شمال القطاع حيث تكاد تكون الأنشطة التجارية معدومة.
وقال وفق ما نقلته نفس الصحيفة: "الحل الوحيد هو إعادة فتح المصارف التي أُغلقت منذ بداية الحرب، واستبدال الأوراق النقدية البالية، وضخ أوراق نقدية جديدة في السوق".
يُذكر أن السحوبات من أجهزة الصراف الآلي في غزة، أصبحت تفرض رسوماً تتراوح بين 10 و20 في المئة.
وقبل الحرب، كان هناك نحو 20 مكتب صرافة في مدينة غزة وحدها، تدير العديد منها أو تفرض عليها حركة حماس، التي تحكم القطاع، الضرائب.
وكانت هذه المحلات تتعامل بعملات متنوعة، بما في ذلك الشيكل الإسرائيلي والدينار الأردني والدولار الأميركي والجنيه المصري، مع تحديد الأسعار بناءً على الطلب في السوق.
يذكر أن الحرب المستمرة في غزة منذ ما يقرب من عام، تسبّبت بدمار هائل وأزمة إنسانية كارثية في القطاع الذي يناهز عدد سكانه 2,4 مليون نسمة.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس ردا على الهجوم الذي نفذته الحركة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وأدى ذاك الهجوم إلى مقتل نحو 1199 شخص، معظمهم مدنيون، وفق أرقام إسرائيلية رسمية. كما تم اختطاف 251 شخصا في ذلك اليوم، لا يزال 103 منهم محتجزين في غزة، بينهم 33 أعلن الجيش موتهم.
وأدى القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على القطاع إلى مقتل ما لا يقل عن 40939 شخصا، وفقا لآخر أرقام لوزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى هم من النساء والأطفال.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأوراق النقدیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
عائلات المحتجزين بغزة: إنهاء الحرب ليس إخفاقا والأهم عودة أبنائنا
أكدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة، أن إنهاء الحرب ليس إخفاقا وليس ثمنا والأهم عودة أبنائنا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وقالت العائلات إنه يجب على القيادة التوصل لاتفاق الآن يضمن الإفراج عن جميع المحتجزين.
وأشارت العائلات إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومن معه ضللوا الإسرائيليين من أجل إحباط الصفقة
حماس للسلطة الفلسطينية: سلاح المقاومة موجه للاحتلال أوقفوا التصعيد الأمني في جنين
كما أعلنت حركة حماس، مساء اليوم السبت، عن متابعة القوى الثلاث (حركة حماس، حركة الجهاد، الجبهة الشعبية) بألمٍ كبير وقلقٍ بالغ الأحداث التي تشهدها مدينة جنين ومخيمها عبر تصعيد الحملة الأمنية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
ونشرت حماس في بيان صحفي ثلاثي مشترك صادر عن (حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي) مايلي:
نؤكد حرصنا على ضرورة احتواء الأحداث الأخيرة في جنين بما يصون الدم الفلسطيني ويحمي المقاومة.
وإذ تؤكد القوى حرصها الشديد على احتواء هذه التطورات ومنع توسعها، فإنها تشدد على ما يلي:
1. صون الدم الفلسطيني أولوية قصوى وخط أحمر، وإن الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وضمان عدم الانجرار نحو الفتنة الداخلية يُمثّل واجباً وطنياً ومسؤولية كبرى تقع على عاتق الجميع.
2. تؤكد القوى الثلاث أن سلاح المقاومة لجميع القوى هو لمواجهة حرب الإبادة في قطاع غزة وللتصدي للاقتحامات والاعتداءات الصهيونية المتكررة والمتصاعدة من جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة المحتلة، وهو سلاح شرعي وطاهر، ولا يجوز المساس به أو استهداف حامليه من الأبطال والمقاومين، وعلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقيادة السلطة الفلسطينية أن تنأى بنفسها عن أي إجراءات قد تهدد وحدة الموقف الفلسطيني أو تمس السلم الأهلي.
3- تطالب القوى الثلاث قيادة السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذه الحملة الأمنية في جنين والتي لا تخدم إلا العدو الصهيوني، والعمل فورا على سحب قوات وعناصر الأجهزة الأمنية من المدينة والمخيم، ورفع الحصار المفروض عليهما.
4. تدعو القوى إلى تشكيل لجنة وطنية عليا تضم كافة مكونات المجتمع الفلسطيني لوضع حد لهذا الاعتداء الحالي في جنين ومخيمها، ومنع انتقال هذه الأحداث إلى مناطق أخرى، وحماية السلم الأهلي والمجتمعي، وتبدي القوى استعدادها لإنجاح عمل هذه اللجنة، وانفتاحها على أي خطوات تطوق الأزمة وتجنب الفتنة وتصون الدم الفلسطيني وتحمي المقاومة وسلاحها.
5. في ظل حرب الإبادة والمخططات الصهيونية المدعومة أمريكياً خاصة في الضفة المحتلة، يحتاج شعبنا الفلسطيني إلى موقف موحّد يعزز صموده ويفشل خطط الاحتلال، وهذا بحاجة لوقف التنسيق الأمني، ورفض المخططات الأمريكية، وتغليب لغة الحوار الوطني والالتزام بتنفيذ التوافقات الوطنية وربطها ببرنامج مقاومة شامل يحمي المشروع الوطني ويواجه تهديدات الاحتلال للأرض والوجود الفلسطيني.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26