هل يشعل الصراع المصري- الإثيوبي القرن الأفريقي؟

فيصل محمد صالح

أثار وصول طائرات عسكرية مصرية إلى العاصمة الصومالية، مقديشو، محملة بمعدات عسكرية، قلقاً كبيراً في المنطقة، بعد ردود الفعل العنيفة من الحكومة الإثيوبية، التي عدّت أي وجود عسكري مصري على حدودها يمثل تهديداً مباشراً لها وللأمن في المنطقة، وهددت باتخاذ إجراءات لتأمين حدودها و«حفظ الأمن في منطقة القرن الأفريقي».

ورغم أنه من المستبعد حدوث أي تصعيد عسكري مباشر، فإنه لا يمكن التقليل من خطورة التصعيدين السياسي والإعلامي، بما يستوجب تدخلات إقليمية ودولية لتهدئة التوترات.

لكن كل مَن يتابع الأوضاع في المنطقة يعلم أن مثار الغضب الإثيوبي ليس فقط إرسال معدات عسكرية، ولكنه البروتوكول الذي تم توقيعه بين مصر والصومال، وستبعث مصر بموجبه قوات عسكرية تسهم في بعثة الاتحاد الأفريقي للسلام في الصومال، بديلةً للقوات الإثيوبية، كما ستتمركز قوات مصرية في إقليم صومالي قريب من الحدود الإثيوبية. وكانت الحكومة الصومالية قد طلبت سحب القوات الإثيوبية من أراضيها، بعد التوتر الذي حدث في علاقات البلدين.

بدأت الأزمة في يناير (كانون الثاني) الماضي، حين وقّعت إثيوبيا اتفاقاً مع جمهورية أرض الصومال، وهي منطقة منفصلة عن الصومال لم يتم الاعتراف بها إقليمياً ودولياً، يتيح لها إيجار مساحة على واجهة البحر الأحمر. وفي إطار الاتفاق ستكون إثيوبيا الدولة الأولى التي تعترف بأرض الصومال دولةً مستقلةً في الوقت المناسب، حسب قول رئيسها.

ويمكّن الاتفاق إثيوبيا من استئجار واجهة بحرية على البحر الأحمر داخل أرض الصومال بطول 20 كيلومتراً، من أجل استخدامها قاعدةً عسكريةً أو لأغراض تجارية لمدة 50 عاماً، وكانت إثيوبيا تعتمد على ميناء جيبوتي بشكل أساسي. ويعدّ هذا الاتفاق امتداداً لتحركات إثيوبية كانت تهدف لتحقيق طموحات حكومة إثيوبيا في أن تمد ساقيها على سواحل البحر الأحمر، بعد أن فقدت السواحل البحرية باستقلال إريتريا عام 1993، وقد حاولت من قبل استخدام ميناء بورتسودان في السودان، وموانئ إريتريا.

أثارت الاتفاقية ردود فعل غاضبة في جمهورية الصومال التي تعدّ أرض الصومال جزءاً منها ولا تعترف بها دولةً مستقلةً، وبعد مرور أسبوع على الاتفاق وقّع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قانوناً يلغي الاتفاقية البحرية التي عدّها «غير قانونية» بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال الانفصالية. وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بالوسائل القانونية كافة. ونددت بما وصفته بأنه «عدوان»، و«انتهاك صارخ لسيادتها».

ويشكل طموح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدراً للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي. وقد حاول من قبل الاعتماد على موانئ إريتريا، لكن التوترات في علاقات البلدين جعلت ذلك أمراً لا يمكن توفير ضمانات له في المستقبل.

ولا يمكن قراءة هذه التطورات من دون استصحاب الأجواء المتوترة بين إثيوبيا ومصر؛ بسبب قضية سد النهضة الذي بنته إثيوبيا داخل أراضيها على مجرى النيل الأزرق المتجه للسودان ومصر، ولم تستجب لتحفظات البلدين حول التشاور قبل بناء السد، وتبادل المعلومات، ومعدل الأمان فيه. كما أن إثيوبيا صارت تطمح في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد للعب دور إقليمي في المنطقة تقاطع في أحايين كثيرة مع الدور المصري، ودخل في منافسة معه.

وتنظر إثيوبيا للدور الذي لعبته في استتباب الأوضاع في الصومال، خلال السنوات السابقة، ومشاركتها في قوات حفظ السلام الأفريقية، ودورها في مكافحة أعمال «حركة الشباب الإسلامية» المتطرفة في الصومال، وتنتظر تقديراً من مقديشو على هذا الدور، ولا تنظر للتحدي الذي وضعته أمام الحكومة الصومالية والرأي العام في البلاد لتوقيع اتفاق يعطي شرعية لجمهورية أرض الصومال، وهو ما يعدّه الصوماليون خطيئة لا تغتفر.

من ناحية أخرى، فإن القاهرة ترى أنها وقعت بروتوكولاً مع دولة شقيقة عضو في الجامعة العربية، ولديها حكومة كاملة السيادة، وليس في هذا البروتوكول أي تعارض مع القوانين الدولية أو اتفاقيات المنظمات الإقليمية.

وبالتأكيد فإن مصر تدرك أنها تحاصر النفوذ الإثيوبي في المنطقة وترد على تحركات إثيوبية سابقة باستخدام نفوذها السياسي والدبلوماسي، وقدراتها العسكرية، بوصفها عامل قوة، وليس لاستخدامها في عمل عسكري، بالضرورة.

لا يمكن الإنكار أن الأجواء متوترة، والاحتمالات مفتوحة، لكن الرهان على تعقل القيادات السياسية في المنطقة، والضغوط الدولية، لكي لا تخرج عن حدود اللعب النظيف.

* نقلاً عن (الشرق الأوسط)

الوسومإثيوبيا إريتريا البحر الأحمر الجامعة العربية السودان الشرق الأوسط الصومال حركة الشباب الصومالية فيصل محمد صالح مصر

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: إثيوبيا إريتريا البحر الأحمر الجامعة العربية السودان الشرق الأوسط الصومال حركة الشباب الصومالية فيصل محمد صالح مصر القرن الأفریقی البحر الأحمر أرض الصومال فی المنطقة لا یمکن

إقرأ أيضاً:

كيف تحدد أزمة حظر السفن في البحر الأحمر مصير الاستقلال الأوروبي؟

عادت تهديدات جماعة الحوثي في البحر الأحمر من جديد، بعد إعلان استئناف دعمها للمقاومة في غزة، وحذر مرور سفن الاحتلال الإسرائيلي والموالية للاحتلال.

ونشر موقع "فورميكيه" الإيطالي، تقريرا، سلّط فيه الضوء على تصاعد التهديدات الحوثية في البحر الأحمر، وتأثيرها على الأمن الجيوسياسي والاقتصادي الأوروبي؛ حيث هدّدت القيادة الحوثية باستئناف الهجمات البحرية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي إذا لم يتم تسهيل دخول المساعدات إلى غزة.

وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "حالة عدم الاستقرار في منطقة الهندو-متوسط التي تسبّب بها الحوثيون؛ قد تعود إلى التصاعد مجددًا اليوم. ويمثل هذا الوضع اختبارًا حقيقيًا لقدرة أوروبا على إدارة أمنها في بيئة معقدة، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن الاستقلالية الاستراتيجية. ويأتي ذلك أيضًا ردًا غير مباشر على المواقف السياسية لدونالد ترامب، ما يجعل التحدي أكثر إلحاحًا لأوروبا في هذا التوقيت الحساس".

ووفقا للموقع؛ فإنّ: "زعيم الحوثيين يوجّه إنذارًا نهائيًا: مهلة تنتهي اليوم قبل استئناف الهجمات؛ إذ وجّه زعيم الحوثيين إنذارًا واضحًا: إذا لم تسهل دولة الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بحلول 11 آذَار/ مارس فستستأنف الجماعة اليمنية عملياتها البحرية ضدها".

"تمثّل هذه تهديدًا جديًا، بالنظر إلى حصيلة الهجمات التي نفذها الحوثيون منذ نهاية 2023 وحتى الهدنة قبل شهرين، والتي تضمنت عشرات العمليات، أدت في بعض الحالات إلى تدمير، وإغراق أو تعطيل السفن التجارية الكبرى المستهدفة" تابع التقرير نفسه، مبرزا أنّ: "ناقلة النفط "سونيون" نموذج للهجمات البحرية الحوثية وتداعياتها الدولية".

ولفت الموقع إلى أن ناقلة النفط "سونيون" قناة السويس تحت السحب مؤخرًا، بعد تعرضها لهجوم حوثي في 21 آب/  أغسطس الماضي؛ وهي فرقاطة فرنسية، كانت تعمل ضمن عملية "أسبيديس"، وهي مهمة دفاعية أوروبية ذات إمكانيات محدودة لضمان الأمن في البحر الأحمر".

وأبرز أن: "طاقم السفينة قد أُنقذ عقب الضربة الأولى التي نفّذتها القوات اليمنية، لكن مجموعة من المقاتلين الحوثيين صعدت لاحقًا على متن الناقلة وزرعت نحو عشر عبوات ناسفة، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل، ما جعل وزارة الخارجية الأمريكية تحذر من كارثة بيئية محتملة بحجم أربعة أضعاف كارثة "إكسون فالديز"، مما استدعى تحركًا دوليًا واسع النطاق".

وتابع: "بعد سبعة أشهر من إدارة الأزمة، تم إنقاذ الناقلة وجزء كبير من شحنتها البالغة مليون برميل من النفط، لكن تكلفة العملية بلغت ملايين الدولارات"، مشيرا إلى أنّ: "هذه القضية تعكس حجم الهجوم الحوثي وتأثيره المباشر على استقرار اللوجستيات العالمية وعدم الاستقرار الجيو-اقتصادي العالمي".

ووفقًا لتحليلات إحدى شركات الاستخبارات الخاصة؛ أدّت الهجمات الحوثية إلى زيادة زمن تسليم البضائع بنسبة 25 في المئة على طول طريق آسيا-أوروبا-أمريكا، والمعروف بالممر الهندو-متوسطي، الذي يربط بين الهند وباسيفيكي والمحيط الأطلسي عبر البحر المتوسط.

إلى ذلك، اضطرت شركات الشحن الكبرى إلى تجنب المرور عبر البحر الأحمر وتحويل مساراتها حول رأس الرجاء الصالح، ما أدّى إلى ارتفاع التكاليف وزيادة الضغوط على معدلات التضخم وسلاسل التوريد العالمية. وتكشف هذه الأزمة اليمنية عن أهميتها النظامية، حيث تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي لدول مثل إيطاليا، وتؤكد مدى تشابك الأمن البحري مع الاقتصاد العالمي.


ولفت الموقع إلى أنه: "تم تصعيد العمليات ضد الحوثيين دون ردع فعال منذ كانون الثاني/ يناير، فقد كثّفت إدارة ترامب عملياتها ضد مخازن الصواريخ ومنصات الإطلاق التابعة للحوثيين، لكنها لم تتمكن من ردعهم؛ بل على العكس، واصل الحوثيون، الذين يُعتبرون أكثر الفصائل نشاطًا ضمن "محور المقاومة" المدعوم من إيران، تصعيد تهديداتهم والاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية".

وأضاف: "بسبب المسافة الجغرافية التي تفصلهم عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، كانت الردود الإسرائيلية أقل تأثيرًا عليهم مقارنة بحزب الله، ما جعلهم أقل عرضة للهجمات المباشرة. حتى اليوم، وعلى عكس حزب الله، يرفض الحوثيون هدنة طويلة الأمد، مؤكدين أنهم سيواصلون الهجمات حتى يتم التوصل إلى وقف دائم للحرب في غزة".

"بل ذهبوا إلى حد المطالبة بحل الدولتين في بعض تهديداتهم، رغم معرفتهم بأن ذلك يعني استمرار حالة عدم الاستقرار نظرًا لتعقيد القضية الفلسطينية-الإسرائيلية" استرسل التقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".

وأوضح أنّ: "الوضع أصبح أكثر تعقيدًا مع إعادة الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية من قبل واشنطن، إلى جانب فرض عقوبات جديدة ومحاولات منعهم من تعزيز علاقاتهم مع موسكو؛ حيث سعوا للحصول على إمدادات عسكرية ومعلومات استخباراتية لتحديد أهدافهم. ولم تقتصر الهجمات على السفن الإسرائيلية كما وعدوا في عملياتهم".

وأردف: "استهدفت أيضًا سفنًا مرتبطة بمُلاك غربيين، متهمين إياها بدعم الاحتلال الإسرائيلي. يُعرف الحوثيون بمواقفهم الأيديولوجية المعادية للصهيونية وأمريكا، لكنهم وسّعوا نطاق عدائهم ليشمل الغرب بأكمله، متماشين مع السردية الروسية-الصينية-الإيرانية. وأعلنوا صراحة استعدادهم الكامل لخوض "حرب شاملة ضد المصالح الأمريكية" بالمنطقة، ما يزيد احتمالية التصعيد العسكري بالبحر الأحمر وخارجه".

الرد الأوروبي و"النموذج" الإيطالي
أكد الموقع أنّ: "هذا المشهد يمس الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر، حيث لا يزال الربط عبر البحر الأحمر في حالة جمود، كما أوضح  الخبير الأمنى والمحلل لدى شركة آيوس ريسك للاستشارات الأمنية، مارتن كيلي،  لموقع ديكود 39، ما يثير مشكلة جيو-اقتصادية خطيرة".

"في هذا السياق، تحاول إيطاليا إرسال رسالة واضحة، حيث تعتمد نهجًا مزدوج المسار يمكن تفسيره كنموذج لمشاركة أوروبية أكثر وعيًا ومتعددة المستويات، يعكس مقاربة إستراتيجية أكثر شمولية تجاه الأزمة" وفقا للتقرير.

وأضاف أنّ: "المحور الأول: المشاركة العملياتية في المهمة البحرية الأوروبية "أسبيديس"؛ حيث يشغل أميرال إيطالي منصب قائد القوات. في نهاية الشهر الماضي، تم تنظيم اجتماع تقني في قاعدة "تشينتوشيلي" (روما)، حيث تم عرض تطورات المهمة في إطار مشروع المراقبة البحرية الأوروبي "مارسور"، تلاه سلسلة اجتماعات بين قيادة " أسبيديس " والقيادة العملياتية العليا المشتركة (COI)، بقيادة الجنرال جيوفاني ماريا يانوكي".

وأوضح: "هذا يؤكد الاهتمام الاستراتيجي لإيطاليا في ضمان الأمن البحري، ليس فقط لأسباب دفاعية، ولكن أيضًا لحماية سلاسلها التجارية والاقتصادية"، فيما تابع: "المحور الثاني: الدبلوماسية والسياسة؛ حيث نظمت وزارة الخارجية الإيطالية اجتماعًا جمع بين مسؤولي مهمة "أسبيديس" والسفيرة اليمنية في إيطاليا أسمهان الطوقي".

وأبرز: "شارك في الاجتماع كبار مسؤولي الوزارة، بمن فيهم نائب مدير الشؤون السياسية، ماوريتسيو غريغانتي، والمبعوث الخاص لليمن وأفغانستان، جيانفرانكو بتروزيلّا. تم خلال اللقاء مناقشة الوضع الداخلي في اليمن والتطورات السياسية المحتملة، في خطوة تعكس التزام إيطاليا بالمسار الدبلوماسي إلى جانب الجهود العسكرية".

أيضا، كشف الموقع عن: "رؤية إيطاليا: ربط الأزمة البحرية بالصراع اليمني الأوسع، فبهذه الطريقة، تربط روما الأزمة في الممر البحري بالإطار الأوسع للحرب الأهلية اليمنية، متجنبة مقاربة أمنية بحتة. إنها مقاربة واعية وبراغماتية، لأن تحركات الحوثيين ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوضع الداخلي في اليمن".


وبيّن أنّ: "المنظمة التي تسيطر على شمال اليمن تستخدم الهجمات في منطقة الهندو-متوسط كوسيلة لإظهار القوة، بهدف تعزيز موقفها على طاولة المفاوضات بشأن الحرب. هناك، يواجه الحوثيون المجتمع الدولي، لا سيما دول الخليج، في اختبار معقد لقدرتهم على بناء الاستقرار والتفاوض السياسي".

واختتم التقرير مؤكدا أنّ: "أزمة الحوثيين:؛ هي تهديد إقليمي بتداعيات عالمية وهي ليست مجرد تهديد إقليمي، بل مثال على كيفية ارتباط الصراعات الهامشية بالهشاشة العالمية. لهذا السبب، لا تستطيع أوروبا تحمل مستوى منخفض من المشاركة، حيث إن البحر الأحمر شريان أساسي للتجارة العالمية، وأمنه يمس المصالح الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي بشكل مباشر".

واستطرد: "تُظهر مهمة "أسبيديس" والنهج المزدوج -العملياتي والدبلوماسيـ أن لأوروبا فرصة للعب دور أكثر فاعلية في إدارة الأزمة. لكن عدم الاستقرار في منطقة الهندو-متوسط بسبب الحوثيين يمثل اختبارًا لقدرة أوروبا على إدارة أمنها الذاتي، خاصة في ظل النقاش المتزايد حول "الاستقلالية الإستراتيجية"، التي تتأثر أيضًا بتوجهات دونالد ترامب السياسية".

مقالات مشابهة

  • الإعلان عن مبادرة لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر
  • كيف تحدد أزمة حظر السفن في البحر الأحمر مصير الاستقلال الأوروبي؟
  • الاتحاد الأفريقي يحذر من خطورة الوضع بإقليم تيغراي الإثيوبي
  • ما الذي يمكننا تعلمه من ظاهرة “قمر الدم” النادرة؟
  • ما الذي يمكننا تعلمه من ظاهرة قمر الدم النادرة؟
  • خبيران دوليان: أوقفوا الحرب المقبلة بين إثيوبيا وإريتريا قبل اشتعالها
  • الرعب البحري القادم من اليمن!!
  • الشرعية تلوح مجددا بخيار الحرب وتتحدث عن الضرر الذي جاء من البحر الأحمر
  • «الحوثيون» يعلنون استئناف استهداف السفن في البحر الأحمر
  • مصر: أمن البحر الأحمر مرتبط بتثبيت وقف إطلاق النار في غزة